کد خبر : 1219             انتشار : 1395/02/02 01:03          تعداد بازدید : 2066

تحلیلی بر دور اول انتخابات مجلس دهم در حوزه ی سیاست عربی اهواز

تفسیرهای متفاوتی از سوی جریان های عربی از بحث " مطالبات قومی " وجود دارد که هم به نوع اولویت بندی در این مطالبات مربوط می شود و هم به ماهیت فضای سیاسی کشور ارتباط پیدا می کند.
تحلیلی بر دور اول انتخابات مجلس دهم در حوزه ی سیاست عربی اهواز

علی حیدري

همانگونه که انتظار آن می رفت انتخابات پارلمانی هفتم اسفند 94 به سوی رقابتی دو قطبی متمایل گردید. با تمام تلاشی که شورای نگهبان جهت رد صلاحیت کیفی ( عناصر اصلی ) و کمی ( تعداد بیشتر ) اصلاح طلبان انجام داد که نشان از عزم این نهاد در جهت دادن به رای مردم و سوق دادن انتخابات به سوی یک کنش غیر رقابتی و درون خانوادگی ( بین نامزدها و طیف های اصولگرایان ) بود، اما استراتژی و تاکتیک های میدانی اصلاح طلبان - بویژه در تهران - مانع به ثمر رسیدن این برنامه شد و در واکنش به رفتار آن شورا استقبال نسبتا خوبی از اصلاح طلبان در کل کشور مشاهده گردید.
هر چند جریان اصلاحات با نیروهای ناشناخته و یا کمتر شناخته شده ی خود در این ماراتن انتخاباتی شرکت کرد، که این امر می تواند بعدها و در طی فعالیت مجلس از انسجام آنان بکاهد، رای دهندگان به اصلاح طلبان اما بطور کلی نه به اشخاص بلکه عموما به لیست های منتسب به اصلاحات رای دادند. باری می توان این رای را در مجموع به آرای جناحی تعبیر کرد و آن را پشتوانه ی اجتماعی اصلاح طلبان در کشور بشمار اورد.
همین امر نشان می دهد که به رغم تلاش مخالفان اصلاحات بویژه نهادها و اشخاص ذی نفوذ و صاحب تریبون در کشور، انتخابات بسوی رقابت جناحی میل کرد و دو قطبی اصلی "اصلاحات - اصولگرا " در این انتخابات زمینه ی اصلی رقابت را شکل داد.
البته نیروهای میانی متعددی نیز در این انتخابات شرکت کردند که به نوعی تلاش داشتند خود را مستقل و یا کمتر وابسته به دو قطبی اصلاحات - اصولگرا معرفی نمایند، اما حضور این دست از کنشگران نتوانست آن رقابت اصلی را تحت الشعاع قرار بدهد، بلکه می توان ادعا کرد که پیروزی برخی منتسبان به این نیروها ( که طیف های متنوعی از کنشگران سیاسی را شامل می شد و نمی توان آنها را یک نیروی سیاسی منسجم و یا جریان سوم نامید ) بواقع نتیجه ی رد صلاحیت گسترده ی نیروهای طراز اول اصلاح طلب بوده است که خلائی در حوزه ی رقابت انتخاباتی بوجود و فرصت حضور را برای اینان آماده ساخت.
اما سوالی که اکنون مطرح است، آن ست که این دست از نمایندگان در مجلس آینده چه رفتاری را از خود نشان می دهند؟ آیا آنقدر توانایی دارند که بتوانند به عنوان یک نیروی متوازن کننده بین اصلاح طلبان و اصولگراها ظاهر شوند؟ یا اینکه در نهایت جذب یکی از دو جناح اصلی کشور خواهند شد؟

به نظر می آید با توجه به آنکه عناصر سیاسی شاخص و مهمی در بین این دست از پیروزمندان مجلس دیده نمی شود که توانایی رهبری و قدرت شکل یابی به فراکسیونی مستقل داشته باشد، به احتمال قریب به یقین این نیروها جذب یکی از دو فراکسیون اصلی مجلس آینده ، یعنی اصولگرایان یا اصلاح طلبان خواهند گردید.
علاوه بر آن تنوع و تباین زیادی بین این نماینده های به ظاهر غیر وابسته ( یا کمتر وابسته ) به دو جناح اصلی کشور وجود دارد که مانع انسجام فراکسیونی آینده ی آنان می باشد. همچنین نباید از یاد برد که بیشتر این نماینده ها از شهرهای کوچک و یا استانهای کمتر برخوردار و کمتر سیاسی آمده اند که غرق در مشکلات اقتصادی - اجتماعی هستند و بیشتر با تاکید بر آن معضلات توانستند رای مردم را کسب کنند. لذا تضاد منافع منطقه ای و محلی فراوانی بین این دست از نیروها وجود دارد که مانع انسجام بخشی بین آنان می شود. به همین دلیل توجه و در نظر گرفتن برخی از این منافع از سوی دو جناح اصلی مجلس آینده می تواند هم برخی از این نماینده ها را به سوی خود جذب نماید و هم از سوی دیگر احتمال بسیار اندک تشکیل فراکسیون سوم را تا حدود زیادی به حداقل ممکن برساند.
البته تا برگزاری مرحله ی دوم انتخابات نمی توان به طور دقیق وزن هر یک از دو جناح اصلی و همچنین نیروهای بینابینی را مشخص کرد تا بتوان سمت و سوی مجلس آینده را تشخیص داد. به نظر می آید که همان دو قطبی که رقابت اصلی انتخاباتی گرداگرد آن شکل گرفت مجددا این بار در درون مجلس انعکاس خواهد یافت اما شاید نام و نشان آن متفاوت باشد، چه ممکن است رقابت درون مجلس تحت عنوان " مدافعان " دولت و " مخالفان " آن صورتبندی شود. اما واضح است که این تنها " نام " آن رقابت است که البته " ماهیت " آن همان رقابت اصلی کشور بین اصولگریان و اصلاح طلبان می باشد.
بدین دلیل نیروهایی که تحت عنوان مستقل و بطور کلی غیر جناحی وارد مجلس می شوند می بایست به گونه ای به بازتعریف منافع و مصالح حوزه ی انتخاباتی خود بپردازند که در نهایت در چارچوب رقابت اصلی مجلس آینده به پیگیری یا تحقق بخشی از آن منافع امیدوار باشند. لذا تعیین اولویت های محلی - منطقه ای هماهنگ با اولویت های کشوری در سیاق رقابت جناحی مجلس آینده می تواند فرصتی به این دست نیروها جهت تثبیت موقعیت خود بدهد و کسب برخی منافع محلی را ممکن سازد.
اما رقابت سیاسی در حوزه ی انتخاباتی اهواز چگونه شکل گرفت؟ آیا این رقابت متناظر با شکل رقابت کشوری بود و یا شاهد رقابتی از نوع دیگر بودیم؟
انتخابات هفتم اسفند به مانند انتخابات های قبل از آن مجددا کنشگران و مردم عرب را به سوی طرح مشکله ها ( اشکالیات ) و سوالات قدیم - اما نو شده در قالب زمان - متوجه ساخت.
برخی از این پرسش ها و مشکله ها مربوط به دعوای بزرگ " حضور " یا " عدم حضور " در هر گونه کنش سیاسی بوده، دعوایی که به دوگانه ی " تحریم - عدم تحریم " معروف است.
در این تحلیل اما در صدد شرح این دوگانه نیستیم هر چند آن را بسیار مهم می دانیم و با توجه به اعلام " رسمی " نسبت حضور در این انتخابات ( در تهران 50 درصد و در کل کشور 62 درصد ) مشخص گردید که درصد قابل توجهی از شهروندان را باید در آن دوگانه ی فوق دسته بندی کرد و به تشریح رفتار سیاسی آنان پرداخت.
در تحلیل پیش رو اما تلاش شده رفتار حاضران در انتخابات بررسی شود و مورد مداقه و موشکافی قرار بگیرد. به طور دقیق تر هدف این نوشتار رفتار " انتخاباتی - سیاسی " کنشگران عرب در اهواز و چگونگی حضور آنان در این فرایند می باشد.
باری در رابطه با بحث انتخابات با دو دسته " سوالات " و " تحلیل - توجیه " روبرو هستیم؛ دسته ی اول مربوط به " چرایی " انتخابات است. این دسته از پرسش ها ناظر به دوگانه ی " تحریم - عدم تحریم " است.
دسته ی دوم مربوط به " چگونگی " حضور در انتخابات است. این دسته از پرسش ها اما معطوف به شکل و ماهیت حضور در انتخابات است. در نتیجه " مسئله " ی اصلی کنشگران دسته ی دوم، چگونگی " حضور " است نه چرایی آن.
هر چند در بررسی چالش ها و مشکله های دسته ی دوم ( و پاسخ به این چالش ها ) برخی پاسخ ها ناظر به بحث "چرایی " نیز می شود. بواقع " چگونگی حضور " به طور مطلق از " چرایی حضور " جدا نیست و شکل - ماهیت حضور به طور غیر مستقیم به برخی چالش های چرایی پاسخ می دهد.

اما پرسش های " قدیم - جدید " مطرح در این دوره را می توان اینگونه دسته بندی کرد:
- انتخابات در جمهوری اسلامی به چه مفهومی است و چه ارتباطی با مفاهیم کلیدی سیاست مانند " مشروعیت " ، " مقبولیت " و " کارایی " دارد؟
- آیا حضور در انتخابات به افزایش مشروعیت نظام سیاسی منجر می شود و یا برعکس حضور گسترده و جهت دار مشروعیت زدا است ؟
- آیا حضور مردم نشانه ی رضایت و مقبولیت از وضع کنونی است یا اعتراضی مدنی - دموکراتیک به وضع موجود؟
- آیا انتخابات به بهبود کارایی نظام سیاسی منجر می شود و یا انتخابات - حداقل به شکل کنونی آن - ارتباط چندانی با کارایی نظام سیاسی ندارد؟
علاوه بر این پرسش ها که به حوزه ی نظری سیاست مربوط می شوند، پرسش هایی از جنس کنش سیاسی نیز مطرح شده اند:
- اساسا جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی کجاست؟
- آیا انتخابات به عنوان یک روند سیاسی - جدا از نتایج حاصل از آن - می تواند در فرایند " دموکراتیزاسیون " و هم زمان در تثبیت و تحقق بخشی از " مطالبات قومی " که در چارچوب پروسه ی دموکراتیزاسیون قابل تعریف هستند، تاثیری داشته باشد؟
- انتخابات چه تاثیری بر آرایش نیروهای سیاسی عرب دارد؟ آیا رقابت انتخاباتی می تواند به نزدیکی نیروهای سیاسی عرب همسنخ کمک کند؟
- روند انتخابات چه تاثیری در آگاهی بخشی مردم عرب از حقوقشان و شرایط سیاسی - اجتماعی آنان دارد؟

همانگونه که رفت پرسش های فوق، پرسش هایی از جنس " چگونگی " حضورند، که البته ابعادی تاریخی به طول عمر نظام سیاسی کنونی پیدا کرده اند. علاوه بر آن آنها را می توان در دو دسته ی کلی مورد بحث قرار داد: حوزه ی نظری و حوزه ی عملی سیاست.
در این نوشتار ابتدا در حوزه ی نظری به چگونگی ارتباط انتخابات در جمهوری اسلامی با سه مفهوم مشروعیت، مقبولیت و کارایی می پردازیم و سپس در حوزه ی کنش سیاسی:
- تاثیر انتخابات بر نزدیکی نیروهای همسنخ عرب
- فرصت شکل یابی به پایگاه اجتماعی و انتقال مطالبات مردمی به سیستم سیاسی
- رقابت انتخاباتی در حوزه ی عربی
- آسیب های کنش انتخاباتی در حوزه ی عربی سیاست
- و بالاخره انتخابات را در دو سطح استراتژی یا تاکتیک از نظر کنشگران عرب مورد بررسی قرار می دهیم.

1- نسبت انتخابات با سه مفهوم

الف) نسبت انتخابات و مشروعیت:
در جامعه ی سیاسی سه صورت آرمانی از مشروعیت مطرح شده است که عبارتند از مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی. اقتدار و مشروعیت سنتی ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن دیرینه ای است که مقدس و لازم الاتباع به شمار می روند. در مقابل اقتدار کاریزمایی ناشی از اعتقاد به لطف و عطیه ی خارق العاده ای است که شخص حاکم از آن برخوردار است. به عبارت دیگر مشروعیت و اقتدار کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت اتباع و رابطه ی عاطفی آنها با حاکم است. بالاخره سلطه و اقتدار قانونی مبتنی بر تصدیق اعتبار غیر شخصی قوانین موضوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم بر اساس آنها است.
البته این سه نوع مشروعیت صرفا انواع آرمانی هستند ولی در عالم واقع معمولا تلفیقی از آنها یافت می شود. با این حال در هر نظام سیاسی یکی از سه انواع اقتدار غلبه می یابد و انواع دیگر فرعی می شوند.
اما نظام سیاسی در ایران بنا به قانون اساسی دارای سه مبنای مشروعیت است: یکی مشروعیت و اقتدار تئوکراتیک - کاریزماتیک که در قالب نهاد ولایت فقیه ظاهر شده است؛ دوم اقتدار سنتی - روحانی که به موجب آن برخی از مهمترین مناصب حکومتی به طبقه ی روحانی واگذار می شود و مظهر اصلی آن شورای نگهبان است؛ و سوم اقتدار قانونی - دموکراتیک که مجلس و نهاد ریاست جمهوری و شوراها مظاهر اصلی آنند.
نظامی که پس از انقلاب اسلامی مستقر شد بر اساس اقتدار کاریزماتیک استوار بود. گرچه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی در نهاد ولایت فقیه ادغام شد اما شخص رهبر در آن دوران محور سیاست در ایران بود. ایشان در منازعات عمده میان گروه ها و گرایش های مختلف در درون نظام داوری می کرد و موضع گیری های او برای آنها تعیین کننده بود. رهبر انقلاب تصمیم گیرنده ی نهایی مسائل مربوط به جنگ و صلح محسوب می شد و بانی مهمترین نهادهای سیاسی کشور بود. بدین ترتیب در دوران قبل از سال 76 اقتدار سنتی بر اقتدار قانونی و دموکراتیک غلبه داشت. اما پس از سال 76 و با چرخش و آرایش تازه ای که در نیروهای سیاسی فعال پدید آمد، به نحو فزاینده ای به اقتدار قانونی رجوع شد. پس از آن بود که منازعه میان مبانی سه گانه ی مشروعیت و نیروهای سیاسی - اجتماعی پشتیبان آنها شدت گرفت. برخی گروه های هوادار ولایت مطلقه ی فقیه به ویژه در قطب راست افراطی سنت گرا تعبیرهای تازه ای از رهبری به عنوان نهادی ورای قانون اساسی عرضه داشتند. در شرایط جدید ( بعد از سال 76 )، با توجه به رشد اندیشه ی قانون گرایی، نیروهای حامی اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی هر چه بیشتر به هم نزدیک شدند.
از دیدگاه آنها ولایت مطلقه ی مطلوب آن است که از حدود قانون وسنت هم فراتر رود و ضرورت های زمانه را دریابد و احکام فقهی و حکومتی صادر کند. اینان معتقدند که قدرت و اختیارات ولایت فقیه محدود به هیچ حدودی، حتی احکام فرعی شرع هم نیست و اقتدار و مشروعیت همه ی قوا و نهادها نیز از آن بر می خیزد. به نظر آنها حاکمیت در دوره ی غیبت از امام به ولی فقیه می رسد و از این حیث میان انبیاء، ائمه و فقها فرقی نیست و حکم ولی فقیه همچون حکم رسول ونبی از جانب عامه ی مردم قابل اعتراض به شمار نمی رود. در این بین وظیفه ی مجلس خبرگان نیز کشف و تشخیص ولی فقیه است نه نصب وی.
از این دیدگاه قوای سه گانه تحت نظر و امر ولی فقیه عمل می کنند، لذا انتخابات و آرای مردم مقامی ثانوی و تبعی پیدا می کند. به همین دلیل ذکر اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی به معنی حصر اختیارات وی نیست، یعنی از باب تحدید نیست زیرا ولایت فقیه همچون نبوت و امامت متصل به خداست و سرپیچی از حکم ولی فقیه همچون سرپیچی از احکام الهی است.
بدین ترتیب حضور حداکثری و یا حداقلی در فرایند انتخابات ( و حتی تحریم آن ) نمی تواند در اساس مشروعیت نظام سیاسی تاثیر قابل ملاحظه و بنیادی بگذارد و ارتباط معناداری بین کنش انتخاباتی و مفهوم مشروعیت مشاهده نمی شود.

ب) نسبت انتخابات با مقبولیت
در معنای کلی مقبولیت به " پذیرش مردمی " تعبیر گردیده است. اما این پذیرش تا چه اندازه به بحث انتخابات و حضور مردمی ربط دارد؟ با توجه به اینکه نهادهای انتصابی چه در سطح کشوری و چه در سطح محلی به مراتب از نفوذ و تاثیر بیشتری نسبت به نهادهای انتخابی برخوردارند و این نهادهای انتصابی هستند که بر حیات اجتماعی - اقتصادی ( از طریق تصمیم سازی ) تسلط بلا منازعه دارند و تصمیم گیری های نهادهای انتخابی منوط به رضایت نهادهای انتصابی است، لذا حضور حداکثری یا حداقلی نمی تواند تاثیر مهمی بر تصمیمات نهادهای انتصابی داشته باشد. به هر حال نهادهای غیر انتخابی جدا از نسبت حضور مردم در انتخابات و در چارچوب سیاستهای کلان و ترسیم شده به کار خود ادامه می دهند و غالبا عملکرد آنها مربوط به توانایی مدیران و یا برنامه هایست که نه به واسطه ی نهادهای انتخابی، بلکه توسط مسئولان و نهادهای انتصابی بالا دستی اتخاذ می گردد. واضح است که انتخابات - حداقل تاکنون - نتوانسته بر خط مشی، تفکرات، دیدگاه ها و نحوه ی گزینش مدیران در نهادهای انتصابی تاثیر بگذارد. برعکس کسانی که در روندهای انتخاباتی ناکام می شوند و آرای لازم را از سوی مردم جهت حضور در نهادهای انتخابی را بدست نمی آورند، از سوی نهادها و مسولان بالا دستی به مناصب مهم انتصابی گماشته می شوند. بدین ترتیب اگر رای مردم نشانه ی مقبولیت تلقی شود و به عنوان معیار پذیرش یا رد افراد یا تفکرات در مراحل زمانی مشخصی به شمار آید طبیعتا می بایست این شکست خوردگان انتخاباتی از دور تصمیم گیری خارج شوند نه آنکه به موقعیت های مهمتری به ویژه در نهادهای تصمیم ساز و برنامه ریز کلان کشوری منصوب شوند.
عکس این امر نیز صادق بوده است. بسیاری از افراد شاخص کشور که در اوج مقبولیت و پذیرش مردمی دوره ی انتخابی آنها به پایا ن رسید، علی رغم تجارب گرانبهایی که در مناصب و موقعیت های پیشین خود کسب نمودند، به طور کامل از نظام تصمیم گیری - تصمیم سازی کشور کنار گذاشته شدند و حتی به عنوان مشاوران دستگاه ها و نهادهای انتصابی از آنان بهره برده نمی شود. مضاف بر آن، این افراد مغضوب واقع گردیدند و از حضور مردمی و اجتماعی - سیاسی آنان نیز ممانعت بعمل امده است. این امر بوضوح نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین " مقبولیت " و انتخابات و رای مردم وجود ندارد و چه بسا افراد و اید ه های مقبولی که عملا هیچ گونه تاثیری بر روندهای سیاسی - اجتماعی کشور نداشته و ندارند.

ج) نسبت انتخابات و کارایی
در یک تقسیم بندی کلی نهادهای کنونی کشور به دو دسته ی انتخابی و غیر انتخابی ( انتصابی ) قابل تفکیک از یکدیگرند. اما نهادها و شخصیت های انتخابی در ساختار سلسله مراتبی مدیریت و تصمیم گیری و تصمیم سازی در درجه ی دوم اهمیت نسبت به نهادهای انتصابی هستند، چون هم در مرحله ی قبل از انتخابات، هم در مرحله انتخابات و هم در مرحله ی بعد از انتخابات ( یعنی در دوره ی فعالیت ) این نهادهای انتصابی اند که ناظر، تایید یا رد کننده ی منتخبان و یا تصمیمات نهادهای انتخابی می باشند.
مثلا با در نظر گرفتن " نظارت استصوابی " شورای نگهبان - نظارتی که قابل تعمیم به سه مرحله ی قبل، حین و بعد از انتخابات تفسیر شده است - کلیه ی فرایند انتخابات مشروط به تایید این نهاد انتصابی است. علاوه بر آن و در حین فعالیت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار کشور، هیچ یک از مصوبات آن بدون تایید شورای نگهبان قانونی و معتبر نمی باشند.
همچنین نهادهای انتخابی نه به عنوان نهادهای تصمیم ساز بلکه به عنوان نهادهای تصمیم گیر آنهم در چارچوب سیاستهای کلان و برنامه های بالا دستی که توسط نهادهای انتصابی اتخاذ می شوند، اجازه ی فعالیت دارند. افزون بر این، نهادهای انتخابی به ویژه مجلس شورای اسلامی انحصار امر قانونگذاری را نیز به تنهایی ندارند و در این زمینه مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و.. در زمینه های گوناگونی نیز به قانونگذاری می پردازند. بدین ترتیب نهادهای غیر انتخابی حتی در حوزه ی قانونگذاری ( یا تصمیم گیری ) نیز نهادهای انتخابی را محدود می کنند و به عنوان رقیب و در بسیاری موارد جایگزین نهادهای انتخابی به قانونگذاری مشغول می شوند.
با نظر به این ساختار، نسبت حضور در انتخابات به طور مستقیم و موثر در کارایی نظام اداری - مدیریتی - قانونگذاری کشور تاثیرگذار نمی باشد. بواقع در ساختار موجود، کارایی نظام سیاسی بستگی فراوانی به کارایی نهادهای انتصابی اش دارد و نه نهادهای انتخابی.
باری چه در مراحل تصمیم سازی های کلان کشوری، چه در برخی مراحل مهم و تخصصی تصمیم گیری و چه در برخی مراحل اجرا، این نهادها، سازمانها و شوراهای غیرانتخابی هستند که عهده دار کشورداری می باشند. به همین دلیل نهادهای انتخابی به علت محدودیت های قانونی شان و کارکرد و تعداد اندک آنها نسبت به نهادهای انتصابی نمی توانند تاثیر حیاتی بر فرایند کارایی کلیت نظام سیاسی داشته باشند.

2- ارتباط انتخابات با دو کنش سیاسی - اجتماعی

الف) انتخابات و فرصت نزدیکی نیروهای همسنخ
می توان فضای سیاسی کشور را به دو بخش تقسیم نمود: بخش رسمی و بخش غیر رسمی. در بخش رسمی تنها جریان ها و افرادی می توانند فعالیت کنند که ازسوی نهادهای بالا دستی غیر انتخابی اجازه ی فعالیت به آنها داده بشود. این اجازه می تواند به صورت نامزد شدن در انتخابات و یا دادن مجوز برای راه اندازی تشکلات سیاسی یا غیر سیاسی موسمی باشد. اما این بدان معنا نیست که کلیت فضای سیاسی تحت تاثیر نهادهای بالا دستی است و آنها فعال ما یشاء در این حوزه باشند. باری به دلیل گستردگی و پیچیده بودن جامعه ی کنونی ایران، تقریبا غیر ممکن است که بتوان صحنه ی سیاسی را انگونه که برخی نهادها بخواهند، چینش کرد.
بدین دلیل فضای سیاسی رسمی تنها بخش اندکی از کلیت فضای سیاسی کشور را نشان می دهد. اما به دلیل فشارها و ممنوعیت های رسمی، فضای غیر رسمی سیاسی از نوعی بی نظمی و عدم انسجام رنج می برد که تا حدود بسیاری به دلیل عدم اجازه ی فعالیت سیاسی و در نتیجه عدم شناخت نیروهای سیاسی این حوزه از یکدیگر است.
البته فضای رسمی فعالیت سیاسی در کشور نیز محدودیت های خاص خودش را دارد که مثلا می توان از عدم شکل گیری رقابت سیاسی حزبی و یا عدم وجود برنامه برای اداره ی کشور از سوی اندک احزاب موجود نام برد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز هر چند کلیت جریان ها و نیروهای سیاسی ای که در چارچوب تعریفش از سیاست رسمی قرار نگیرند را بدون اغماض رد می کند، اما این حذف در برخی موارد شامل بعضی از فعالان سیاسی که در حوزه ی رسمی قابل تعریف هستند نیز می شود.
همین امر بر بهم ریختگی و غیر قابل پیش بینی بودن فضای سیاسی کشور تاثیر فراوانی می گذارد و عملا فرصت ایجاد نزدیکی، ائتلاف و در نهایت تشکیل احزاب و گروه های سیاسی پویا و پ آید ار را به حداقل می رساند.
بواقع تنها مزیت حوزه ی رسمی سیاست در کشور با توجه به رفتار نهادهای نظارتی آنست که برخی از نیروهای سیاسی می توانند با اجازه ی آن نهادها وارد رقابت انتخاباتی شوند که البته آن اجازه هم موقت و تابع رفتار و مواضع آن نیروها می باشد.
بدین ترتیب جامعه ی سیاسی کشور بسیار محدود و منحصر به رقابت انتخاباتی در حوزه ی رسمی سیاست شده است. اما همین فضای انتخاباتی با تمام محدودیت ها و کمبودهایش فرصت های مناسبی را برای کنشگران سیاسی غیر رسمی فراهم می کند. بازه ی زمانی تبلیغات انتخابات فرصتی است تا بسیاری از نیروهای سیاسی محذوف که هر کدام از آنها نمایندگی بخشی از جامعه را به عهده دارند، وارد گفتگو با یکدیگر از یک سو، و با نیروهای رسمی حوزه ی سیاست از سوی دیگر بشوند. این امر هر چند فرصت نزدیکی دو فضای رسمی و غیر رسمی را مهیا می نماید و کنشگران حوزه ی رسمی سیاست را مجبور به اتخاذ موضع در رابطه با بسیاری از امور غیر رسمی سیاست می کند، اما مهمتر از آن فرصتی است که این فضا برای گفتگو، مباحثه و تحلیل بین نیروهای غیر رسمی فراهم می سازد به نحوی که کنشگران فضای غیر رسمی مجال می یابند - به دور از محدودیت های فضای رسمی - به تحلیل وضع موجود بپردازند و از طریق این تحلیل ها و گفتگوها نیروهای همسنخ به یکدیگر نزدیک شده و به تشکیل " ائتلاف های سیاسی " دست بزنند.
هر چند به نظر می آید تشکیل این ائتلاف ها موقتی و متاثر از فضای انتخاباتی است اما فرصت تجمیع و گرد آمدن فعالان سیاسی تحت عنوان " ائتلاف " و اتخاذ مواضع هماهنگ و مشخص می تواند در صورت وجود اراده در میان موتلفان و مهیا بودن فضای سیاسی کشور منتهی به تشکیل گروه های سیاسی بشود، گروه هایی که انتخابات تنها یکی از کارکردهای آنان بشمار می آید .
ب) انتخابات و فرصت انسجام بخشی به پایگاه مردمی و انتقال مطالبات به حاکمیت سیاسی
همانگونه که رفت فضای سیاسی کشور به دو بخش رسمی و غیر رسمی قابل تفکیک است. علاوه بر آن هر کدام از این حوزه ها محدودیت ها و مزایای خاص خویش را دارد. همچنین به دلیل نظارت های نهادهای غیر انتخابی بالا دستی بر فضای سیاسی کشور، علاوه بر ایجاد بهم ریختگی و غیر قابل پیش بینی شدن حوزه ی سیاست در کشور، ظرفیت تشکیل گروه ها و احزاب سیاسی نیز به حداقل رسیده است. همین امر خلاء بزرگی در انتقال واقعیت های عینی، مشکلات طبقات و قشرهای فرودست جامعه و مطالبات حقیقی اقوام و اقلیت های مذهبی - دینی ایجاد کرده است. بواقع اگر تشکلات و احزاب سیاسی را بعنوان نهادهای واسطه بین حاکمیت و مردم در نظر بگیریم، فقدان آنها رابطه ی سیاسی منطقی و دو سویه بین نظام سیاسی و مردم را مختل کرده است. در این حالت نه تنها فرایند تجمیع مطالبات و نظم و اولویت بندی به آنها - که از مهمترین کارکردهای احزاب است - صورت نمی گیرد، بلکه فشارهای اجتماعی - سیاسی جامعه بدون هیچ گونه واسطه ( ضربه گیر ) مستقیما به نظام سیاسی منتقل می شود و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز را دچار سردرگمی و اتخاذ تصمیم در شرایط ویژه می نماید . در این فرایند نهادهای حکومتی تنها بر اساس نوع، شکل و میزان فشارهای اجتماعی در موقعیت های خاص به تصمیم گیری در رابطه با حقوق مردم می پردازند و عدم وجود فشارها و بحران های اجتماعی - سیاسی را به عدم وجود هر گونه مطالبه از سوی مردم تعبیر می کنند.
افزون بر آن فقدان نهادهای واسط سیاسی سبب گردیده تا نهادهای انتخابی و نمایندگان حاضر در آنها علاوه بر نقش و مسئولیت های قانونی خویش تلاش نمایند به نوعی خلاء آن نهادهای واسط را بازی نمایند. به همین دلیل یکی از دلایل کاهش کارایی نهادهای انتخابی - علاوه بر دلایل دیگر - تداخل وظایف و مسئولیت های این نهادها با نهادهای سیاسی غیر دولتی است. اما همانگونه که رفت انتخابات فرصت ایجاد ائتلاف های سیاسی را در حوزه ی غیر رسمی ممکن می سازد. به واقع این ائتلاف ها تا حدود بسیاری نقش احزاب مردمی - حداقل به دلیل محدودیت تشکیل آنها در جامعه ی عرب - را عهده دار شده اند.
کنشگران حوزه ی رسمی سیاست نیز با آگاهی از این پتانسیل از حمایت و پشتیبانی این ائتلاف ها استقبال می کنند، اما در عین حال برای جلب اعتماد و جذب پایگاه مردمی این ائتلاف ها لاجرم مجبور به پذیرش قسمی از مطالبات آنان می گردند و از موضع طرح و پیگیری آن مطالبات سخن می رانند.
بدین ترتیب تشکیل ائتلاف های سیاسی و طرح و پیگیری برخی مطالبات از سوی آنها در فضای انتخاباتی ضمن گشودن فضای مباحثه و گفتگو در دو سطح " نخبه - نخبه " و " نخبگان - حاکمیت سیاسی " عامل انسجام پایگاه مردمی حول آن مطالبات می شوند و گفتمان طرح مطالبات را به گفتمان سیاسی - اجتماعی قابل طرح و پیگیری و در مراحل بعد قابل اجرا تبدیل می نمایند. پذیرش و طرح این مطالبات از سوی نامزدهای انتخاباتی افزون بر آنکه این مطالبات را تبدیل به " پارادایم " های سیاسی می نماید و از طرح و پیگیری آنها " تابو شکنی " می کند، به " افکار عمومی " حول آنها نیز شکل می دهد. باری، همین امر فرایند انتقال و پیگیری آن مطالبات را در مجاری قانونی و نهادهای حکومتی تسهیل می کند. البته پیگیری مطالبات با توجه به فقدان احزاب سیاسی مردمی از مداومت و استمرار جدی برخوردار نبوده است. این پیگیری - در حال حاضر - به توانایی، اگاهی، جسارت و .. نمایندگان پیروز و ادامه ی فعالیت آن ائتلاف ها در بعد از انتخابات بستگی فراوانی پیدا کرده و می کند.
3- رقابت انتخاباتی در حوزه ی عربی
همانگونه که پیش بینی شده بود رقابت انتخاباتی در حوزه ی کنش عربی به سوی دو قطبی میل کرد. دو قطب این رقابت هم " تقریبا " بر تقسیم بندی جناحی " اصلاح طلب - اصولگرا " منطبق بود. در این بین البته تلاش هایی در رابطه با شکل دهی به کنش سیاسی سوم تحت عنوان جریان ( جناح ) سوم صورت گرفت اما به دلایل متعددی - که به برخی از آنها در نوشتار " الگوی دو قطبی " پرداخته شده بود - کنش مستقل سومی که بتوان از آن تحت عنوان رقیب دو قطب دیگر نام برد، در صحنه ی سیاسی ظهور نکرد. باری، نیروهای سیاسی که خود را متصف به جریان سوم می کردند در نهایت در قالب همان دو قطبی قرار گرفتند و با توجه به اولویت ها، تحلیل ها و چشم اندازشان از آینده ، با یکی از دو قطب رقیب انتخاباتی هم پوشانی حاصل نمودند.

سطوح رقابت انتخاباتی در حوزه ی عربی
رقابت انتخاباتی اسفند 94 در اهواز را می توان در دو سطح تحلیل کرد: رقابت درون قومی و رقابت بین قومی.
الف) رقابت درون قومی
با توجه به جریان های سیاسی متعدد در جامعه ی سیاسی عرب اهواز - که به آنها در نوشتار تبارشناسی جریان های سیاسی عرب پرداخته شد - و امکان نزدیکی جریان های مشابه و احتمال شکل گیری جناح ( قطب ) فی مابین آنها -که به این امر در نوشتار الگوی دو قطبی اشاره رفت - شکل یابی رقابت درون قومی امری قابل پیش بینی و امکان پذیر می آمد. همانگونه که وجود " شکاف های اجتماعی - سیاسی " و " گفتمان های متفاوت " عامل اساسی تفکیک جریان ها و جناح های سیاسی عربی بوده و هستند، وجود همین دو عامل سبب می شود که انتظار کنش های سیاسی متفاوتی از سوی فعالان سیاسی عرب در حوزه ی انتخابات داشته باشیم. بواقع تفاوت در کنش های سیاسی انتخاباتی دو دلیل عمده دارد:
دلیل اول آنکه این تفاوت در کنش نشان از تاثیر المان های گفتمانی بر کنشگران سیاسی حاضر در صحنه ی انتخابات دارد. مثلا نیروهای منتسب به جناح محافظه کار عرب هرگز از مفاهیم دموکراسی، اصلاح، حقوق بشر و.. استفاده نمی کنند. حتی بیشتر از آن، به سختی از آن مفاهیم و حامیان آنها انتقاد می کنند و یا آنها را به تمسخر می گیرند. در چارچوب تحلیل گفتمانی، محافظه کاران عرب بشدت به دوران اصلاحات می تازند و هرگز به مقایسه بین دو دوره ی اصلاحات و بعد از آن - دوره ی اصولگرایان - تن نمی دهند.
دلیل دوم تفاوت در کنش، نشان از وجود تفاوت در موقعیت اجتماعی دارد. این تفاوت به دلیل انست که هر کنشگر سیاسی عرب با توجه به شکاف های اجتماعی فعال موجود در جامعه ی کنونی عرب در موقعیت خاص اجتماعی - سیاسی قرار می گیرد. بواقع می توان تا حدود زیادی گرایش فعالان سیاسی عرب به این یا آن جناح را بر اساس موقعیت اجتماعی آنان بررسی کرد. مثلا " برخی " کنشگران سیاسی که از " سادات " هستند معمولا در جناح محافظه کاران عرب قابل تعریف اند. بدین دلیل که موقعیت ساداتی بر شاخص هایی مانند " سنت " ، " ارگانیسم گرایی " ، " سلسله مراتب " و " اقتدار " استوار است. البته در اینجا از قید " برخی " استفاده شده است و معمولا نظر به کنشگرانی از " سادات " است که در حوزه ی رسمی سیاست به کنش می پردازند، چه کنشگرانی از این گروه اجتماعی وجود دارند که خود را مقید به مفهوم اجتماعی " سید " نمی دانند و آن را تنها تباری قبیله ای می پندارند که عامل برتری یا تمایز اجتماعی - سیاسی نیست. بهرحال فاکتورهایی که در بالا از آنها یاد شد حاصل شکاف اجتماعی " سنت - تجدد " در جامعه ی عرب اهواز است که این دست از کنشگران خود را در قسمت سنت این شکاف تعریف می کنند به همین دلیل موقعیت سیاسی آنان در حوزه ی محافظه کاری قابل تعریف است. من باب مثال سید احمد موسوی، سید شریف حسینی و سید کریم حسینی با توجه به موقعیت اجتماعی شان و جایگاه طبقاتی شان در جناح محافظه کاران قابل تعریف اند هر چند که بخواهند و تلاش نمایند بصورت تاکتیکی ژست فراجناحی - مانند سید احمد موسوی و سید کریم حسینی - و یا تا حدودی مستقل - مانند سید شریف حسینی - بگیرند.
علاوه بر تفاوت در کنش که در بالا به دو دلیل آن اشاره شد، برداشت و تفسیرهای متفاوتی از سوی جریان های عربی از بحث " مطالبات قومی " وجود دارد که هم به نوع اولویت بندی در این مطالبات مربوط می شود و هم به ماهیت فضای سیاسی کشور ارتباط پیدا می کند. به همین دلیل تفاوت در " تحلیل حال حاضر " و اینکه چه " نیروها و کنشگرانی " می توانند حداقلی از این مطالبات را مطرح و پیگیری نمایند نیز عامل دیگری در حوزه ی رقابت درون قومی بشمار آید .
مفهوم مطالبات قومی هر چند از دوران اصلاحات تبدیل به یک مفهوم سیاسی حاضر در کلیه ی کنش های سیاسی فعالان عرب بویژه کنشگران منتسب به جریان های قومی و جناح اصلاح طلبان عرب گردیده است اما کماکان این مفهوم از فقر نظریه پردازی رنج می برد. طرح این مفهوم و حقانیتی که در چارچوب آن می گنجد توانسته بسیاری از مردم را نسبت به حقوقشان حساس و آگاه کند و مطالبه ی برخی از آن حقوق تبدیل به یک گفتمان عمومی در جامعه ی عرب گردد. اما با تمام این وجود این مفهوم از عمق تئوریک و تحلیل نظری مناسب برخوردار نیست. من باب مثال تقریبا تمام نامزدهای انتخاباتی عرب به نوعی از مطالبات قومی صحبت می کنند وحتی برخی، از طرح و پیگیری آنها در صورت پیروزیشان سخن می رانند. اما غالب این کنشگران پس از پیروزی و قرار گرفتن در موقعیت نمایندگی مردم نه تنها از طرح و صحبت صرف از این مطالبات صرفنظر می کنند بلکه حتی خود را مبرا از آن گفتمان می دانند. عجیب آنکه این دست از کنشگران این امر را چندین بار تکرار می کنند و عجیب تر از آن اینکه برخی دیگر از کنشگران سیاسی عرب که در حوزه ی غیر رسمی به فعالیت می پردازند ادعای این " فرصت طلبان " را باور می نمایند.
البته قسمی از این مشکل بر می گردد به آنکه رقابت انتخاباتی بر اساس حزب و تشکلات سیاسی نیست تا بتوان این دست از افراد را بر اساس آرمان ها، استراتژی ها و اهداف حزبیشان انتخاب کرده و در صورت کوتاهی از برنامه ی حزب مطبوعشان آنها را مورد بازخواست قرار داد. همچنین جامعه ی سیاسی عرب به دلیل مشکلات فراوان و خلق الساعه تا حدود زیادی حافظه ی جمعی خود را در بزنگاه های انتخاباتی از دست می دهد و یا به آن حافظه مراجعه نمی کند. اما مشکل اساسی به نظر می آید عدم تعریف و تحدید دقیق از آن مطالبات و تعیین ماهیت آنهاست که سبب شده بسیاری از کنشگران طرح این مطالبات را در حد رقابت سیاسی صرف تنزل بدهند و از آنها به عنوان تاکتیک انتخاباتی جهت کسب موقعیت سیاسی سو استفاده نمایند.
در صورت تعریف مناسب از مطالبات قومی و مشخص شدن ماهیت شان به سختی می توان از آنها در حد تاکتیک های سیاسی سو استفاده کرد. در اینجا منظور از تعریف مطالبات قومی آنست که در ابتدا تحلیلی از وضعیت اجتماعی - سیاسی جامعه ی عرب ارائه شود و سپس اولویت بندی مطالبات با توجه به تهدیدات و فرصت های آن جامعه مشخص شوند.علاوه بر آن و بطور همزمان برای هر یک از مطالبات قومی پایه ای نظری در حوزه ی فلسفه ی سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی انتخاب گردد تا چارچوب قوی و متینی از مطالبات قومی مردم عرب بر اساس تلفیقی از " تحلیلی جامعه شناسانه " با پشتوانه ای از " فلسفه ی سیاسی " ارائه شود.
اما منظور از ماهیت مطالبات قومی آن است که ضمن دیدن آن مطالبات در یک چارچوب کلی، باید مشخص شود که آن مطالبات در چه فضای سیاسی قابل طرح و اجرا هستند. برای تحقق این امر می بایست تحلیلی از وضعیت کل کشور نیز داشته باشیم و جنس آن مطالبات را نیز مشخص کنیم. مثلا آیا آن مطالبات در چارچوبی دموکراتیک و بر اساس تقویت سازوکارهای جامعه ی مدنی قابل طرح و اجرا هستند یا بر اساس روندهای انقلابی و تغییرات اجتماعی دفعی می توان به کسب آنها امیدوار بود.
تعیین این مهم یعنی تعریف و تعیین ماهیت مطالبات قومی و چگونگی طرح و استیفای آنها ضمن پاسخگویی به یک خلاء مهم تاریخی در این زمینه، می تواند فرصت سو استفاده از این مطالبات را که ممکن است در طی زمان از مشروعیت و مقبولیت آنها کاسته شود، به حداقل ممکن برساند. افزون بر آن پذیرش این گونه مطالبات می تواند " معیار " بسیار مهمی در تعیین جایگاه و موقعیت سیاسی - اجتماعی کنشگران عرب در حوزه ی سیاست تلقی شود. بدین ترتیب " انحراف از معیار " را می توان بسادگی تشخیص داد و یک نظام " پاداش - مجازات " اجتماعی و دموکراتیک برای سو استفاده کنندگان یا منکران هر گونه حقوق قومی بر اساس آن مطالبات تنظیم کرد.
اما افزون بر موارد فوق " گذشته ی سیاسی " کنشگران عرب که به عنوان نامزد در حوزه ی انتخابات شرکت می نمایند، رقابت درون قومی را گرمتر و شدیدتر می کند. البته نزدیکی به یکی از دو جناح سیاسی کشور از سوی این کنشگران - که اجازه ی فعالیت در فضای رسمی سیاست ( در اینجا انتخابات ) را پیدا می کنند - عامل مهم دیگری در شکل دهی به رقابت درون قومی است.
گذشته ی سیاسی کنشگران و فعالان عرب بویژه انانی که در موقعیت های سیاسی یا اداری مهمی بوده اند به عنوان سابقه ی آنان می تواند نقش مهمی در رقابت درون قومی داشته باشد. این گذشته ی سیاسی غالبا با توجه به نزدیکی به یکی از جناح های سیاسی کشور قابل تحلیل است. پوشیده نیست کنشگران حوزه ی رسمی سیاست و آنانی که در این حوزه به موقعیت هایی رسیده اند، از حمایت شخصیت ها یا جریان ها - جناح های مشخصی برخوردار بوده اند در غیر اینصورت صاحب چنین موقعیت هایی نمی شدند. افزون بر آن کسب موقعیت های سیاسی - اداری در دولت های گذشته بوضوح نشان از همراهی و همگامی صاحب منصبان عرب با دولت های وقت می باشد. بدون شک کسب معاونت ریاست جمهوری در یک دولت، عضو هیئت رئیسه مجلس، معاونت سیاسی و یا مشاورت استاندار، مدیر کل و یا معاونت وزارت و.. نشان از همراهی تمام عیار آن صاحب منصبان با صاحبان قدرت در آن مرحله دارد و نمی توان آنان را از روند حوادث آن دوران یا حداقل تصمیماتی که در حوزه ی فعالیتشان گرفته می شده، جدا ساخت.
اگر عوامل فوق الذکر را " دلایل سیاسی " رقابت درون قومی بحساب بیاوریم، این رقابت اما تنها به دلیل وجود آن عوامل شکل یابی و قوام نیافته است، چه عوامل " غیر سیاسی " دیگری وجود دارند که محرک رقابت درون قومی بوده و هستند و عامل تقسیم بندی و جبهه گیری های انتخاباتی در حوزه ی عربی می باشند. اطلاق " غیر سیاسی " به این دسته ی اخیر عوامل رقابت درون قومی، نشان از کم اهمیت و یا کم اثر بودن این عوامل نیست بلکه بالعکس در برخی بزنگاه های سیاسی - بویژه انتخابات - این عوامل غیر سیاسی نقش مهم و اثرگذاری ایفا کرده اند که غالبا تاثیری منفی و از حیث انتخاباتی عامل چند پارگی و پراکندگی آرای سیاسی مردم عرب شده اند.
از مهمترین عوامل غیر سیاسی می توان به رقابت " قبیله ای - عشیره ای " اشاره کرد که در نامزد شدن " شیوخ " و یا کاندیدا شدن از موضع " جایگاه تاریخی قبیله " و " تعداد نفوس هم تباران عشیره ای " تجسم می یابد. در این زمینه اما مشاهده می شود که در برخی دوره های انتخابات این رقابت مخرب حتی در درون قبیله ی واحد نیز خودش را بازتولید می کند و شاهد نامزد شدن چندین نفر از درون یک قبیله می شویم. مشکل آنجا عمیق تر و حادتر می شود که غالبا نامزدهای عشیره ای هیچ گونه سابقه و عقبه ی سیاسی ندارند و تنها بر اساس پایگاه قبیله ای وارد میدان رقابت سیاسی می گردند. این امر علاوه بر اینکه رقابت درون قومی - که نتیجه ی تفاوت های سیاسی منتج از گفتمان ها، شکاف ها و خواستگاه های اجتماعی متفاوت می باشد - را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه مانع شکل گیری " بلوک رای سیاسی " از طریق تشویق مردم به " تک رای دادن " و " رای به هم عشیره ای دادن " می باشد. حضور شیوخ و نامزدهای قبیله ای - عشیره ای، نماد حضور جریان سنتی عربی در فضای سیاسی است. اگر انتخابات را جدا از چگونگی برگزاری آن در کشور، یک کنش مدرن - حاصل از روندهای توسعه ی سیاسی در جهان مدرن - بدانیم، حضور نمادهای جریان سنتی عرب به عنوان نامزد در این کنش مدرن یک تناقض مفهومی - کنشی تلقی می شود. هر چند می توان این حضور را به تلاش های توفیقی ما بین " سنت " و " تجدد " در جامعه ی عرب اهواز مرتبط دانست اما حضور این سمبل های سنتی ضمن تعمیق شکاف های عمودی جامعه، مانع مهمی در شکل یابی اگاهی ذهنی و انسجام اجتماعی بر اساس پارامترهای نوین هویتی بوده و نهایتا مانع تشکیل " طبقات اجتماعی " در بلند مدت در جامعه ی عرب اهواز بشمار می آیند.
از یاد نباید برد که رقبای محلی از حضور این دست نامزدها در فضای سیاسی عربی استقبال می کنند و آن را تشویق می نمایند. بواقع برخی طرف های استانی با حمایت اگاهانه از حضور نمادهای سنتی عرب در حوزه های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی تلاش دارند نشان بدهند که جامعه ی عرب جامعه ای سنتی و فاقد نمادهای مدرن و امروزی است. از دید این مسئولان استانی و رقبای محلی، کنشگران، فعالان، قشرها و طبقات نوین جامعه ی عرب حامل مطالبات به روز شده ی سیاسی - فرهنگی - اجتماعی آن جامعه هستند لذا تقویت جریان های سنتی و نمادهای آن ضمن ایجاد شکاف در حوزه ی درون قومی، مانع طرح منسجم آن مطالبات از سوی نیروهای پیشروی جامعه ی عرب می گردد.
اما عامل غیر سیاسی دومی که می توان در حوزه ی رقابت درون قومی از آن یاد کرد همانا رقابت " منطقه ای - جغرافیایی " است. این رقابت فرعی مانند رقابت عشیره ای از عواملی است که رقابت درون قومی بر اساس عوامل سیاسی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
برخی از نامزدهای انتخاباتی که به دلایلی در کانون رقابت ها و یا دسته بندی های سیاسی درون قومی قرار نمی گیرند برای جبران عدم حضورشان در این فرایند و تاثیرگذاری بر آن تلاش می کنند به مناطق جغرافیایی که منتسب به آن و یا ساکن در آن هستند به عنوان جایگزین آن فرآیندهای درون قومی مراجعه نمایند و برای خود پایگاه رای و جایگاه اجتماعی - سیاسی بیافرینند.
دسته ای دیگر از کنشگران عرب اساسا از منظر و زاویه ی " منطقه ای - جغرافیایی " نامزد شده و این امر را به عنوان یک برگ برنده برای چانه زنی یا تهدید در نظر دارند تا بدین طریق طرف های سیاسی را مجبور به قبول خویش نمایند.
سابقه ی بهره برداری از موقعیت جغرافیایی در انتخابات البته به اندازه ی عمر انتخابات در جمهوری اسلامی است. این امر هر چند در ابتدا نشان می دهد که گرایش از " قبیله " به عنوان پارامتری سنتی به " منطقه " که ساکنان آن ضرورتا از یک قبیله نیستند و حتی از گرایش های سیاسی متفاوتی برخوردارند، تا حدودی سیاسی تر و امروزی تر است اما رفتار کنشگران منطقه ای نشان از آن دارد که معمولا این امر برای جبران کمبود اعتبار سیاسی یا چانه زنی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
من باب مثال در انتخابات شورای دوم شهر اهواز یکی از پارامترهای انتخاب نامزدها - از بین دیگر پارامترها - برای لیست حزب وفاق، بحث منطقه - جغرافیا بود. انتخاب این پارامتر بدین دلیل بود که اعضای شورای مرکزی وفاق که مسئول تنظیم لیست حزب بودند، متوجه شدند از منطقه ی مهم و پر جمعیت کوت عبدالله - که در آن دوره جزء شهرستان اهواز بشمار می آمد - نامزدی در لیست وجود ندارد. آنها استدلال می کردند که ممکن است فعالان سیاسی حزب و هواداران در آن منطقه این چنین برداشت کنند که شورای مرکزی عمدا وزن اجتماعی - سیاسی آن منطقه را نادیده گرفته و با توجه به سکونت و خواستگاه منطقه ای - جغرافیایی بعضی از اعضای شورای مرکزی متمایل به گزینش نامزدها از برخی مناطق خاص شهرستان اهواز گردیده است. علاوه بر آن برخی از اعضای مهم ومیدانی حزب از آن منطقه بودند که هر چند عضو شورای مرکزی نبودند اما تاثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای در شورای مرکزی حزب وفاق داشتند. اینان نیز تلاش کردند تا از طریق درج پارامتر منطقه جغرافیا هم نفوذ خود را در حزب تقویت کنند و هم از سوی دیگر با ورود نامزدی از آن منطقه به لیست وفاق به بسیج پایگاه مردمی به نفع لیست حزب کمک نمایند.
بدین ترتیب علی رغم آنکه پارامتر جغرافیایی در انتخاب نامزدهای لیست وفاق به ظاهر توجیهی سیاسی داشت، اما برنامه و شعارهای حزب وفاق بدون شک مربوط به یک منطقه ی جغرافیایی خاص از شهرستان اهواز نبود تا حضور یا عدم حضور نامزدی از منطقه ای مشخص بر طرح و پیگیری و اجرای آنها بر اساس مناطق سکونت نامزدها - و بعدا نماینده ها - تاثیر داشته باشد.
البته باید اشاره کرد که بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی منطقه ی کوت عبدالله در آن مرحله اهمیتی به این پارامتر نمی دادند و غالبا دلیل تمایل آنها به حزب و حمایت از آن، برنامه ی سیاسی و تفکر و گرایش های وفاق بود.
اما در پس توقف فعالیت وفاق و بویژه در دوران پسا اصلاحات، بحث جغرافیا - منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار شد و این امر مدافعان خاص خودش را پیدا کرد. باری، حضور مدافعان این تفکر غالبا با موفقیت همراه نبوده است، بلکه معمولا کنشگران این تفکر که سهمی از فرایند سیاسی درون قومی نبرده اند با اصرار بر تقسیمات جغرافیایی - منطقه ای به مانند رقابت قبیله ای سهمی از آرای مردم عرب را به خود اختصاص داده و در مراحل بعد این آراء را وجه مصالحه و چانه زنی با دیگر طرف های سیاسی عرب و غیر عرب قرار می دهند.

اما رقابت درون قومی در انتخابات پارلمانی هفتم اسفند 94 در اهواز به چه شکلی سامان یافت؟
رقابت درون قومی در مرحله ی اول انتخابات فوق الذکر در دو شکل " رقابت اصلی " و " رقابت جانبی " شکل گرفت.
رقابت اصلی درون قومی در این انتخابات فی مابین دو لیست اصلی " المجلس الاستراتیجي " و " توحید الصوت " صورتبندی شد. این امر نشان داد که رقابت مذکور بصورت دو قطبی شکل گرفت و هر یک از دو قطب این رقابت تا حدود زیادی نماینده ی یک جناح سیاسی عربی بودند. در این بین نیروهای بینابینی نیز در ابتدای شکل گیری رقابت تلاش کردند به بازی سیاسی بعد سومی بدهند. حتی به نظر می آمد که تشکیل " المجلس الاستراتیجي" - در این نوشتار اختصارا به المجلس از آن یاد می شود - تلاشی در این جهت می باشد اما به مرور مشخص گردید که " المجلس " نه نیروی سوم، بلکه قطب دوم و رقیب درون قومی " توحید الصوت " می باشد. بواقع موسسان " المجلس " که تا حدود زیادی مشروعیت اجتماعی - سیاسی خود را از " شورای مشترک فعالان عرب " می بردند نتوانستند در تلاش اجماعی خود اصلاح طلبان عرب - چه آنانی که متمایل به " کنش مشترک " با اصلاح طلبان غیر عرب بودند و چه آنهایی که به " کنش مستقل " اصلاح طلبانه ی عربی تمایل داشتند - را جذب پروژه ی " المجلس " نمایند. علاوه بر آن قسمی از نیروهای مستقل که می توان آنان را در چارچوب نیروی سوم بشمار آورد نیز نتوانستند جایگاه و موقعیت سیاسی مناسبی در " شورای مشترک فعالان عرب " بیابند. افزون بر آن اعضای شورای مشترک فعالان بویژه اعضای شورای مرکزی آن همیشه تاکید می کردند که هدف اصلی این جمع تلاش برای مبارزه با تبعیض از طریق راهکارهای قانونی است و انتخابات در بحث کارکردهای این شورا نمی گنجد. اما به مرور زمزمه های دیگری به گوش رسید که نشان می داد تلاش هایی برای فعالیت انتخاباتی نه تحت عنوان این شورا بلکه همراستا با آن و توسط همان اعضا و عناصر تصمیم گیر در جریان است.
بواقع " المجلس " وارث سیاسی " شورای مشترک فعالان عرب " شد. باری، با توجه به اینکه در آن شورا تقریبا فعالان سیاسی محافظه کار عرب توانستند موقعیت خود را مستحکم کنند و روند تصمیم گیری را بدست گیرند، در گام بعدی " المجلس " به عنوان بازوی انتخاباتی " شورای مشترک " نیز سمت و سویی محافظه کارانه به خود گرفت. همین امر عاملی شد تا بخش مهمی از اصلاح طلبان عرب و بخش دیگری از نیروهای قومی - منتسب به جریان سوم - خود را در حاشیه ی روند تصمیم سازی و تصمیم گیری " شورای مشترک فعالان " ببینند. به همین دلیل ابتدا تلاش شد روند تصمیم گیری شورای مشترک اصلاح شود و نیروهای حاشیه ای سهم خود را در تصمیم گیری و جهت یابی شورای مشترک بدست آورند اما این تلاش ها به ثمر نرسید و همین امر عامل جدایی سه دسته از کنشگران سیاسی عرب از شورای مشترک فعالان گردید: دسته ی اول " اصلاح طلبان عرب " که اعتقاد به کنش مشترک با اصلاح طلبان غیر عرب در دو سطح محلی و کشوری دارند. دسته ی دوم " عرب های اصلاح طلب " که متمایل به ایجاد روندهای سیاسی مستقل از اصلاح طلبان محلی و کشوری بوده اما در مجموع گرایش سیاسی آنان اصلاح طلبی است. دسته ی سوم اما از " نیروهای قومی " بودند که می توان خواستگاه سیاسی آنان را جریان سوم بحساب آورد.
این سه دسته ی جدا شده از شورای مشترک به دو کنش سیاسی مستقل اما هم جهت شکل دادند. دسته ی اول یعنی اصلاح طلبان قائل به کنش مشترک توانستند با تقویت موقعیت خویش در چارچوب جبهه ی استانی اصلاحات و همراه با دیگر اصلاح طلبان غیر عرب استانی و در سیاق حرکت اصلاح طلبی کشور فرمول ( 1+2 ) را در لیست انتخاباتی اهواز به نفع نامزدهای اصلاح طلب عرب شکل بدهند. این لیست به مانند کل کشور تحت عنوان " لیست امید " شناخته شد.
دسته ی دوم اما با همراهی دسته ی سوم منتقدان، توانستند به تشکیل مجموعه ای تقریبا منسجم و با گرایش اصلاح طلبی - قومی نائل ایند. این جمع توانست در فرصتی اندک لیست " توحید الصوت " را به سرانجام برساند، لیستی که با انتخاب دو نامزد عرب اصلاح طلب و مشترک با لیست امید و خالی گذاشتن گزینه ی سوم تحت عنوان " اختیار الشعب " - گزینش مردمی - توانست توافقی حداقلی بین دو گرایش تشکیل دهنده اش یعنی " عرب های اصلاح طلب معتقد به کنش مستقل " و برخی " کنشگران قومی " از یک سو، و از سوی دیگر با " اصلاح طلبان عرب متمایل به کنش مشترک " حاصل نماید .
بدین ترتیب رقابت اصلی انتخاباتی در سطح درون قومی بشکل دو قطبی " المجلس " و " توحید الصوت " صورتبندی گردید. " لیست امید " به دلیل وجود نامزدی غیر عرب در آن، در چارچوب رقابت درون قومی دسته بندی نمی شود، اما در ادامه به تحلیل آن در چارچوب رقابت " بین قومی " پرداخته خواهد شد.
همانگونه که رفت تغییر کارکرد و برنامه ی عمل اغلب اعضای اصلی " شورای مشترک فعالان عرب " از تمرکز بر مبارزه با تبعیض - که عامل مهمی در تقویت پشتوانه ی اجتماعی مردم عرب از آنان شد - بسوی رقابت های موسمی انتخابات و برخی تناقض های رفتاری مانند مشاور استاندار بودن یکی از اعضای شورای مرکزی آن جمع در حالی که طبق گفتمان اصلی این شورا شخص استاندار و تیمش از مهمترین عوامل تقویت بحث تبعیض در استان بشمار می آمدند، اسباب دلخوری منتقدان را فراهم آورد. علاوه بر آن گرایش آرام شورای فعالان بسوی " راست " از طریق عضویت و نفوذ برخی نمادهای شاخص محافظه کار عرب و تلاش اینان در تشکیل " المجلس " به عنوان بازوی انتخاباتی شورای مشترک، خروج منتقدان را از آن شورا تسریع بخشید و آنان را بسوی شکل دادن به کنش متقابل انتخاباتی سوق داد.
انتخاب سه نامزد اصولگرای عرب که هر سه نمادهای بارز اصولگرایی نه فقط در بین مردم عرب بلکه در کل استان و حتی کشور بشمار می آیند صحت پیش بینی اولیه ی برخی منتقدان را که ادعا می کردند هم شورای مشترک و هم در ادامه ی آن " المجلس " به سوی راست متمایل خواهد شد، به اثبات رساند.
بواقع انتخاب این نامزدها دقیقا بر خلاف گفتمان " شورای فعالان " و " المجلس " و ناقض ادعای آنان مبنی بر مبارزه با تبعیض و نمادهای آن قرار داشت. دو نفر از نامزدهای لیست " المجلس " یعنی سید احمد موسوی و شبیب جویجری در چند دوره ی مجلس که جناح های آنان اکثریت را داشتند، نماینده ی مجلس بودند. حتی اگر خوشبینانه به عملکرد آنان نگاه شود اینان اعتراض های معنادار و یا کنشی که به کمتر شدن رفتارهای تبعیض آمیز در دوران نمایندگیشان منجر شود، انجام ندادند. علاوه بر آن در سابقه ی آنان هیچ گونه طرح، پیگیری و یا دفاع از مطالبات قومی مردم عرب حتی بشکل تاکتیکی وجود ندارد تا بتوان از عملکرد آنان به عنوان نمایندگان عرب در مجالس گذشته دفاع کرد. صحبت از برخی حقوق مردم عرب در محافل دوستانه و یا در مراحل تبلیغات انتخاباتی نمی تواند بعنوان شاخص گرایش یا دفاع از آن حقوق بشمار آید . پوشیده نیست که اقایان موسوی و جویجری در تمام طول عمر سیاسیشان فاصله ی خویش را با جریان ها و کنشگران قومی، هویت خواه و عرب های اصلاح طلب مدافع مطالبات قومی حفظ کردند و هرگز در هیچ مرحله ای از سابقه ی سیاسیشان موضعی روشن در این زمینه اتخاذ نکردند.
رفتار سید کریم حسینی به عنوان نامزد سوم لیست " المجلس " در دو حوزه ی تبعیض و مطالبات قومی نیز بسیار روشن و غیر قابل کتمان است. مصاحبه ی بلند ایشان در کسوت معاون سیاسی استاندار آقای حجازی و در دولت آقای احمدی نژاد با اولین شماره ی هفته نامه ی جنوبگان به روشنی دیدگاه وی را نسبت به جامعه ی عرب و مطالبات آن روشن می کند و جایی برای تفسیر و تاویل باقی نمی گذارد. در آن مصاحبه، ایشان بحث تبعیض را رد می کند و یا در بهترین حالت وضع عرب های استان را با غیر عرب ها یکسان می پندارد. پرسش اما این است که چگونه چنین نامزدی با گفتمان مبارزه با تبعیض " شورای فعالان " و " المجلس " می تواند همراهی کند؟ پرسشی که البته پاسخ آن را مردم عرب در دور اول انتخابات مشخص کردند.
انتخاب این سه نامزد به وضوح گرایش " المجلس " را در سطح درون قومی مشخص کرد و موقعیت آنان را در سمت راست رقابت قطبی عربی قرار داد.
فعالان سیاسی جوان عرب منتسب به " المجلس " که برخی از آنان گرایش های قومی و دغدغه های هویت خواهانه دارند، هر چند تلاش کردند انتخاب این سه نامزد را غیر جناحی و حتی غیر سیاسی جلوه دهند و آن را برآمده از ضرورت ها و محدودیت های مرحله ی کنونی بشمار آورند اما بسختی می توان حضور سه اولترا اصولگرای با اسم وسابقه را فقط به ضرورت ها و محدودیت ها و یا قول و قرارهای تبلیغاتی محدود ساخت. لیست " المجلس " نشان داد که جوانان سیاسی عرب با گرایش قومی - هویت خواهانه در این تشکل، اقلیت تصمیم گیر را تشکیل می دهند. این جوانان علی رغم آنکه توانستند گفتمان " شورای مشترک فعالان " و " المجلس " را بر اساس مبارزه با تبعیض قرار بدهند و با همقطاران محافظه کار خود بر سر آن گفتمان به توافق برسند اما در سطح تصمیم گیری برای لیست انتخاباتی نتوانستند بر اساس گفتمان مبارزه با تبعیض نامزدهای مناسب را انتخاب کنند و به تصمیم گیران محافظه کار بقبولانند.
در مقابل منتقدان " قومی " و " عرب های اصلاح طلب قائل به کنش مستقل " تا گام های آخر قبل از گردش کامل به راست، متمایل به ادامه ی حضور در چارچوب " شورای مشترک " و " المجلس " بودند. انتخاب لیست " المجلس " عزم این منتقدان را برای تشکیل فرآیند انتخاباتی دیگری که متناسب تر با هدف مبارزه با تبعیض و هم خوان تر با بحث مطالبات قومی باشد، جزم کرد.
بواقع تشکیل فرایند سیاسی که به ائتلاف " توحید الصوت " انجامید را می توان قسمی در واکنش به رفتار راست گرایانه ی " المجلس " تلقی کرد و قسمی دیگر را در واکنش به فرمول ( 1+2 ) اصلاح طلبان عرب پنداشت که متمایل به همکاری با اصلاح طلبان غیر عرب محلی و همچنین کشوری بودند. البته نباید تشکیل ائتلاف " توحید الصوت " را فقط در چارچوبی " واکنشی " سنجید بلکه ضرورت ها و نیازهای مرحله ی کنونی و وجود توانایی های فراوان در بین فعالان سیاسی عرب که زمینه ی مساعد و مناسبی در بین دیگر گرایش های سیاسی نیافت، عامل " ایجابی" تشکیل این ائتلاف گردید.
همپوشانی فراوان لیست " توحید الصوت " با لیست اصلاح طلبان عرب - لیست امید - نشان از گرایش و غلبه ی تفکر اصلاح طلبی در این مجموعه دارد. اما کنشگران ائتلاف توحید الصوت با خالی گذاشتن گزینه ی سوم در لیستشان تاکتیک هوشمندانه ای را برای تمایز خود از اصلاح طلبان عرب متمایل به کنش مشترک اتخاذ کردند. آنان با این تاکتیک نشان دادند که ضمن توافق بر دو نامزد از سه نامزد لیست اصلاح طلبان عرب، نه موافق نفر سوم لیست امید هستند و نه مخالف آن، بلکه انتخاب سوم را به گزینش مردم می سپارند. این امر هم آنها را از انتقاد جریان ها و کنشگران قومی حاضر در ائتلاف توحید الصوت و بیرون از آن - در صورت گنجاندن نامزدی غیر عرب - تا حدودی رها ساخت و هم اصلاح طلبان عرب حامی لیست امید را به دلیل اجتناب از لیستی تمام قومی تا حدود زیادی راضی نمود. در عین حال ائتلاف توحید الصوت مرزبندی خود را با جریان اصولگرا نیز نشان داد. توحید الصوت با اتخاذ یک استراتژی ساده و غیر پیچیده که همانا " نه " به نمایندگان قبلی و فعلی اهواز بود، تلاش کرد با نمایندگان و نامزدهایی که سهمی در واقعیت نابسامان کنونی جامعه ی عرب دارند و فقط در هنگام اخذ رای به شعارهای قومی پناه می آورند، فاصله ی خود را حفظ کند. این نامزدان که با حذف رقبای توانای اصلاح طلب عرب تقریبا همه ی آنها منتسب به اصولگراها بودند، همگی با این استراتژی ساده در بیرون از لیست توحید الصوت قرار گرفتند. بدین ترتیب توحید الصوت توانست با این راهبرد انتخاباتی موضع خود را با بحث تبعیض و نمادهای آن روشنتر و منطقی تر از " المجلس " مشخص کند و دچار تناقض رفتار و گفتمان نشود.
باری، هر چند هر دو نامزد لیست توحید الصوت - اقایان جواد کاظم نسب الباجی و علی ساری - از سابقه ی سیاسی اصلاح طلبانه ی روشنی برخوردار نیستند اما در گذشته ی آنان تمایل صریح به اصولگرایی نیز وجود نداشته است. علاوه بر آن حضور توامان هم در لیست " توحید الصوت " و هم در لیست " امید " به نوعی التزام سیاسی به اصلاح طلبی به عنوان تفکر و گرایش سیاسی را در صورت پیروزی این دو نامزد ایجاد می کند. با پیش بینی احتمال تفوق نسبی اصلاح طلبان بر اصولگراها در مجلس آینده ، به نظر می آید در صورت راهیابی این دو نامزد به مجلس، آنان گرایش سیاسی اصلاح طلبانه ی خود را که در این مرحله به نمایش گذاشتند، حفظ نمایند و خود را در قالب فراکسیون اکثریت تعریف کنند. این امر هم موقعیت آنان را در مجلس آینده تقویت می کند و هم برای آنان اعتبار سیاسی و ثبات در گرایش سیاسی به ارمغان می اورد.
بدین ترتیب " توحید الصوت " با گزینش این دو نامزد در قطب اصلاح طلبی رقابت درون قومی جانمایی شد و در مقابل " المجلس " قرار گرفت. در نتیجه رقابت اصلی در حوزه ی درون قومی بین آنها سامان یافت و این دو لیست، دو قطبی سیاسی درون قومی را تشکیل داده و دیگر رقابت های درون قومی را تحت الشعاع خود قرار دادند.

اما رقابت های جانبی ( غیر اصلی ) در سطح درون قومی کدام بودند؟
رقابت عشیره ای - قبیله ای یکی از کنش های جانبی مرحله ی اول انتخابات پارلمانی اخیر در اهواز بود. نمادهای این رقابت انتخاباتی شیوخ عرب بودند که بر خلاف دوره های قبلی انتخابات، در این دوره چهره های جوان تر به عنوان نماد این رقابت حضور داشتند. یکی از این چهره ها شیخ محمد جاسمی زرگانی فرزند مرحوم شیخ ترکی زرگانی بود. ایشان در این دوره اولین حضور سیاسی خودش را تجربه نمود. در ابتدا صحبت هایی مبنی بر درج نام آقای جاسمی زرگانی در لیست " امید " بعنوان یکی از گزینه های اصلاح طلبان عرب می رفت اما با رد شدن صلاحیت ایشان و تاخیر فراوان در تایید شدن مجدد وی، فرصت حضور شیخ محمد در آن لیست از دست رفت. آقای جاسمی زرگانی اما در کلیپ های تبلیغاتی اش تلاش کرد چهره ای امروزی و اشنا به مشکلات جامعه ی عرب از خود بروز بدهد. این امر نشان داد که شیوخ جوان اگر قرار است وارد حوزه ی سیاست بشوند نمی توانند نسبت به مشکلات عینی جامعه ی عرب بی تفاوت باشند. با این وجود و علی رغم انتخاب شعار انتخاباتی " الاصلاح و التغییر " ، ایشان بطور غیر مستقیم به مشکلات اصلی جامعه اشاره می نمودند و صراحتا موضع خود را نسبت به مطالبات قومی و مبارزه با تبعیض روشن نکردند. بهرحال آقای جاسمی زرگانی از موضع یک شیخ به قضایای جامعه ی عرب می نگرد، هر چند ایشان تلاش داشت وجوهی از کنش - گفتمان مدرن را وارد رفتار انتخاباتی خود بکند.
اما شاخص دیگر رقابت قبیله ای در این دوره آقای عبدالامیر کعب عمیر بودند. آقای کعب عمیر البته نسبت به آقای جاسمی زرگانی شناخته شده تر بودند و تا حدودی در برخی فعالیت های اجتماعی - فرهنگی حضور می یافتند. همچنین ایشان به قبیله ی معروف و پر جمعیت تر " کعب " منسوب اند که شاید این امر از دلایل نامزدی وی در این دوره بوده باشد. اما در هر حال ایشان فعال سیاسی بشمار نمی آمدند و مانند آقای جاسمی زرگانی این اولین حضور آقای کعب عمیر در صحنه ی سیاسی رسمی بشمار می آمد.
در مجموع حضور شیوخ و یا نامزدهایی که به خاندان ها ( بیوت ) اصلی قبایل مرتبط هستند در بعد از انقلاب همراه با موفقیت نبوده است. در پس از انقلاب تا به امروز هیچ یک از نماینده های مجلس شورای اسلامی و یا نماینده های شورای شهر اهواز از شیوخ نبوده اند. این وضعیت باید مد نظر شیوخ جوان قرار می گرفت که بهرحال در شهرستان اهواز - و کم و بیش در کل منطقه - شیوخ در بحث انتخابات شانس زیادی برای پیروزی ندارند. حضور شیوخ در صحنه ی انتخابات با توجه به این واقعیت تاریخی نمی تواند توجیهی سیاسی داشته باشد و تنها به شکستن " بلوک رای سیاسی " و " پراکندگی " آرای مردم عرب می انجامد.
تعداد آرای این دو نامزد و موقعیت آنان در لیست نتایج اعلام شده ی مرحله ی اول انتخابات در اهواز به وضوح نشان می دهد که چگونه این امر - پراکندگی ارا - اتفاق افتاد. آقای عبدالامیر کعب عمیر با 39508 رای در مکان یازدهم و بلافاصله آقای محمد جاسمی زرگانی در مکان دوازدهم و با 33245 رای قرار گرفتند. اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که معمولا رای دهندگان به نمادهای عشیره ای تشویق به تک رای دادن می شوند، می توان حدس زد نسبت بزرگی از آرای این دو نامزد بشکل تک رای بوده است. بدین ترتیب در صورت نبود این دو نماد رقابت عشیره ای - قبیله ای، به احتمال فراوان آرای آنان بسوی رقابت اصلی تر ( یا در سطح درون قومی یا در سطح بین قومی ) هدایت می شد. در آن صورت محتمل بود که آرای مردم عرب به سوی تشکیل هر چه منسجم تر بلوک رای سیاسی میل کند و انتخابات به مرحله ی دوم کشیده نشود و در همان مرحله ی اول نتایج به سود نامزدهای عرب به پایان برسد.
باری، شیوخ اگر واقعا می خواهند مانند هر شهروند دیگر عرب به عنوان کنشگر سیاسی در حوزه ی سیاست مشارکت کنند و یا تاثیرگذار باشند، باید ضمن اجتناب از حضور مستقیم در فضای انتخاباتی، با توجه به مقبولیت خویش در بین قبیله شان به شکل گیری فر آینده ای سیاسی در حوزه ی عربی کمک کرده و یا با تقویت ائتلاف ها و تجمعات سیاسی عربی به تعمیق این کنش های هدفمند همت کنند و از تلاش هایی که به طرح وپیگیری مطالبات قومی منجر می شود، پشتیبانی نمایند.
بهرحال در انتخابات اخیر رقابت عشیره ای - قبیله ای به عنوان یک رقابت جانبی در حوزه ی درون قومی از عوامل سلبی پراکندگی رای سیاسی در جامعه ی عرب بود که در صورت فقدان آن ش آید نتایج انتخابات به شکل دیگری رقم می خورد.
رقابت جانبی دومی که در حوزه ی درون قومی شکل گرفت، رقابت " منطقه ای - جغرافیایی " بود. این رقابت با توجه به وجود سه شهرستان اقماری باوی، حمیدیه و کارون ( کوت عبدالله ) در حوزه ی انتخابی اهواز، یکی از عوامل مهم پراکندگی ارا شده است. بدون شک نامزدهایی که با تکیه ی صرف بر پایگاه منطقه ای - جغرافیایی وارد رقابت انتخاباتی در حوزه ی اهواز می شوند، شانس پیروزی ندارند اما به مانند رقابت عشیره ای مانع شکل گیری رای سیاسی و تجمیع ارا نزد نامزدهای مورد حمایت ائتلاف های سیاسی می شوند. رای دهندگان به این نامزدها غالبا تشویق به دادن تک رای می شوند تا شانس رای اوری رقبای دیگر را در منطقه ی خود به حداقل برسانند. این امر سبب می شود تا هم به دلیل محدودیت های منطقه ای - جغرافیایی نامزدهای منطقه ای نتوانند به موفقیت برسند و هم مانع رای آوری دیگر نامزدهای رقیب شوند. بدین ترتیب بازی " منطقه ای - جغرافیایی " یک بازی " باخت - باخت " می شود که به دلیل عرب بودن غالب شهروندان آن سه شهر اقماری و مناطق حاشیه ای که به سوی این بازی متمایل می شوند، رای انتخاباتی مردم عرب بی ثمر شده و از اجماع انتخاباتی بر نامزدهای سیاسی عرب به نسبت فراوانی کاسته می گردد.
باید اشاره کرد که بازیگران رقابت جغرافیایی - منطقه ای معمولا کنشگران عربی هستند که در بیرون از لیست های سیاسی انتخاباتی قرار می گیرند و تنها برای تاثیرگذاری منفی بر فرایند لیستی و در مرحله ی بعد چانه زنی و تقویت موقعیت شخصی به این رقابت جانبی کشیده می شوند.
اما در مرحله ی اول انتخابات هفتم اسفند 94 ، دو نامزد نماد رقابت منطقه ای بودند: آقای محمد امیر با 43441 رای در مکان دهم و آقای سید کریم موسوی با 31794 رای در مکان سیزدهم جدول نامزدها قرار گرفتند. آقای محمد امیر در شهر کارون ( کوت عبدالله ) رای اول را کسب کرد و آقای سید کریم موسوی در شهر حمیدیه اول شد. این امر به روشنی نشان می دهد که با توجه به عدم حضور اینان در لیست ها و ائتلاف های سیاسی، رای آنان به نسبت فراوانی از طریق رقابت منطقه ای حاصل امده است. همانند رای قبیله ای، می توان حدس زد آرای این دو نامزد نیز بر پایه ی تک رای بنیان شده و از عوامل مهم پراکندگی آرای مردم عرب و رفتن انتخابات به مرحله ی دوم بوده است.

اما در سطح رقابت های جانبی درون قومی می توان به تشکیل دو لیست دیگر اشاره کرد.

لیست " توحید الصف "
نامزدهای لیست توحید الصف همان دو نامزد توحید الصوت بعلاوه ی آقای جاسمی زرگانی بودند. این امر نشان داد که حامیان آقای جاسمی متمایل به بازی سیاسی و ائتلاف با دیگر نامزدهای عرب بودند اما چون نامزد آنان در لیست " توحید الصوت " و " امید " قرار نگرفت، تلاش کردند با درج نام آقای جاسمی زرگانی در لیست توحید الصوت، نامزد خود را به عنوان " گزینه ی مردمی " آن لیست معرفی نمایند. این امر پیامی بود که آقای جاسمی زرگانی به تفکرات توحید الصوت نزدیکتر است و فقدان گزینه ی سوم در این لیست می تواند امکانی جهت پیروزی ایشان بحساب آید .
البته این حرکت حساسیت فعالان توحید الصوت را به همراه نداشت. آنان تاکید می کردند که اساس لیستشان همان دو نامزد می باشند اما نامزدهای دیگر در صورت تمایل می توانند نام خود را به دو نامزد لیست توحید الصوت بیفزایند بشرط آنکه از عنوان دیگری به غیر از نام توحید الصوت استفاده نمایند. بواقع این تاکتیک بیشتر به سود نامزدهای توحید الصوت بود تا نامزدهای اضافه شده به آن لیست. چون آرای این نامزدها حتی اگر به سبد آرای توحید الصوت اضافه نشدند، اما بسوی دیگر نامزدها متمایل نگردیدند. به همین دلیل برخی نامزدهای اصولگرای عرب بویژه انانی که در لیست " المجلس " قرار داشتند، لیست " توحید الصف " را بازی سطح دوم لیست " توحید الصوت " ( و به طور غیر مستقیم لیست امید ) تلقی نمودند و یکی از مهمترین دلایل عدم راهیابی خود به دور دوم را بر همین اساس تحلیل کردند.

لیست " صوت الشعب "
نام این لیست با توجه به اینکه یاداور هفته نامه ی عربی - فارسی " صوت الشعب " بود، پتانسیل ایجاد حسی نوستالژیک در شهروندان عرب را به همراه داشت. شاید همین امر عامل انتخاب این لیست بود بویژه اگر شخص محوری در تشکیل این لیست را آقای " عادل حیدری " بدانیم که برای مدتی مدیریت آن هفته نامه رابرعهده داشتند. البته این لیست کپی برابر اصل لیست " المجلس " بود و همان نامزدها را تنها در ذیل عنوانی دیگر قرار داده بودند. باری می توان این لیست را سطح دوم بازی تشکیل دهندگان لیست " المجلس " بحساب آورد. تشکیل دهندگان این لیست تلاش کردند با استفاده از این نام کمبود در اعتبار قومی ناشی از وجود سه نامزد اصولگرای عرب در لیست " المجلس " را تا حدودی جبران کنند و سهمی از آرای قومی را به سبد آراء خویش اضافه نمایند. همچنین تلاش داشتند نشان بدهند که مانع حمایت دیگر اقشار جامعه ی عرب از نامزدهایشان نیستند و از آن استقبال هم می کنند. همزمان پیامی نیز به هواداران و دیگر رقبا بفرستند که نامزدهای آنان مورد حمایت گروه های اجتماعی گوناگونی در جامعه می باشد و موقعیت آنان دلگرم کننده است.
در نهایت می توان نتیجه گرفت به دلیل همپوشانی فراوان این دو لیست با دو لیست اصلی " توحید الصوت " و " المجلس " تغییری در ماهیت رقابت قطبی درون قومی ایجاد نگردید و این دو لیست - توحید الصف و صوت الشعب - نتوانستند به بازی انتخاباتی متفاوتی در حوزه ی عربی شکل بدهند.

ب) رقابت بین قومی
رقابت سیاسی بویژه رقابت انتخاباتی در استان و بطور خاص در اهواز البته سطح " بین قومی " نیز دارد که نقش بسزایی در شکل و ماهیت کنش سیاسی فعالان عرب بازی می نماید . حتی درک رقابت درون قومی بدون تحلیل و فهم رقابت بین قومی اگر نه غیر ممکن اما ناقص و دشوار به نظر می رسد. بواقع این دو وجه رقابت، دو روی یک سکه هستند و مکمل هم می باشند. ممکن است در یک نگاه سریع رقابت درون قومی را امری قائم به ذات پنداشت و آن را صرفا تابع شرایط اجتماعی - سیاسی جامعه ی عرب تلقی کرد، اما هم در سطح اجتماعی، جامعه ی عرب در ارتباط با کلیت جامعه ی ایران است و از آن تاثیر می پذیرد و بر آن اثر می گذارد، و هم در سطح سیاسی کنشگران سیاسی عرب متاثر از فضای سیاسی کشور و استان هستند و با در نظر گرفتن متغیرهای آن فضا دست به کنش و واکنش می زنند. پس کنش هایی که در سطح درون قومی اتفاق می افتد بدون تاثیر از رقابت بین قومی نیستند و ارتباط منطقی و تنگاتنگی بین این دو سطح رقابت سیاسی در حوزه ی عربی قابل مشاهده می باشد. بواقع در این سطح، رقابت فی مابین " کنشگران عرب - کنشگران غیر عرب " دسته بندی می شود. اما در عین حال شاهد ائتلاف و نزدیکی این دو دسته از کنشگران در این سطح از رقابت نیز هستیم. تشکیل لیست های ترکیبی ( عرب - غیر عرب ) را می توان شکلی از کنش در سطح بین قومی تفسیر کرد. شکل یابی این لیست ها عوامل متعددی دارد که به چندی از آنها خواهیم پرداخت:
1- از مهمترین استدلال هایی که داعیان عرب تشکیل لیست های ترکیبی به آن اشاره می کنند آنست که صحنه ی سیاسی استان بدون در نظر گرفتن صحنه ی بزرگتر کشوری نمی تواند به تنهایی به بازی سیاسی خاص خودش شکل بدهد. اینان معتقدند صحنه ی سیاسی کشوری نیز تنها بر اساس بازی قومی شکل نمی گیرد و عوامل دیگری در سطوح متفاوتی بر آن اثر دارند که می بایست کنشگران سیاسی عرب آنها را مد نظر قرار دهند. بنابراین فعالان عرب که تمایل به حضور در این سطح از رقابت و بازی سیاسی را دارند باید در سطح استان کنشی ترکیبی ( عرب - غیر عرب ) و رفتار سیاسی متوازنی ( مثلا بر اساس نسبت جمعیت ) از خود نشان بدهند. کنشگران قائل به لیست های ترکیبی اعتقاد دارند لیست های قومی یکدست ( چه عرب ، چه غیر عرب ) چندان مورد حمایت جریان های کلان کشوری نیستند به همین علت تشکیل چنین لیست هایی هم نامزدهای این لیست ها و هم کنشگران مدافع آنها را در فضای سیاسی کشور و به تبع آن استان منزوی می کند.
2-استدلال دوم انست که مشکلات کنونی استان بسیار بزرگتر از آن است که یک طرف ( عرب ها یا غیر عرب ها به تنهایی ) بتوانند آنها را حل کنند. هر چند مدافعان لیست های ترکیبی با مخالفانشان در این امر متفق القول هستند که علت العلل غالب مشکلات ( بویژه اقتصادی و سیاسی ) نتیجه ی سو مدیریت، ندانم کاری ها، عدم وجود تخصص، باند بازی و.. در سطح مدیریت های کلان و سیاسی استان است که تقریبا به طور مطلق در دست غیر عرب ها می باشد، اما معتقدند که می بایست علی الاقل در حوزه ی سیاست ( و بطور کل در حوزه های مدیریتی ) از مدل ترکیبی و بر اساس توانایی ها و در نظر گرفتن حجم اجتماعی هر دو قوم ( عرب و غیر عرب ) استفاده ی بهینه کرد. انعکاس این امر در لیست های انتخاباتی نشان از اعتقاد این دست از فعالان به حجم بزرگ مشکلات استان و ضرورت اتخاذ تصمیم های جمعی و مشارکت عرب ها به اندازه ی نسبت جمعیت شان در این گونه فرآیندهاست.
3- به دلیل آنکه کنش سیاسی قومی در حوزه ی غیر رسمی سیاست کشور قابل تعریف است اما انتخابات در حوزه ی رسمی اتفاق می افتد، لذا اتخاذ یک تصمیم صرفا قومی بصورت تشکیل لیستی تمام عربی، از نظر مدافعان لیست های ترکیبی، بازی در زمین رقیب قدرتمندی است که اعتقادی به بازی در حوزه ی غیر رسمی سیاست ندارد، بویژه اگر بداند این بازی به ضررش تمام می شود. بدین ترتیب بدون آنکه بازی قومی را بهم بزند - چون این بازی به تحرک اجتماعی وحضور مردم کمک می کند - نتایج را خلاف بازی قومی اعلام می نماید . مدعیان لیست ترکیبی نتایج " رسمی " انتخابات شورای سوم را دلیل می آورند که به علت حضور دو لیست تمام عربی " التنمية و الازدهار " و " الخضراء " که بازی انتخاباتی را به سوی رقابت قطبی درون قومی متمایل ساخت، نتایج بر خلاف انتظارها و شواهد عینی اعلام شد. بواقع اینان مدعی اند که بعد از انتخابات دوره ی دوم شورای شهر اهواز و پیروزی مطلق عرب ها در آن شورا، اراده ای سیاسی مانع تکرار آن واقعه خواهد شد مگر آنکه فضای سیاسی کشور بسوی گشایشی فراتر از دوران اصلاحات میل کند که امکان آن در میان مدت بعید به نظر می رسد. افزون بر اینکه در آن دوران نیز حزب وفاق لیستی تمام قومی ارائه نداد و فرمول لیستش ( 1+ 8 ) بود.
4- استدلال دیگر مدافعان لیست های ترکیبی آنست که هر چند " واقعیت اجتماعی " دلالت بر کثرت عرب ها در منطقه دارد و بطور طبیعی اعلان لیست های یکدست قومی در فرایند انتخابات تقریبا منطبق با این واقعیت است، اما اعلان اینگونه لیست ها چه به پیروزی آنها بینجامد یا نینجامد، همچنین جدا از گرایش سیاسی این لیست ها، منجر به " افزایش انتظارات سیاسی " جامعه بطور همزمان هم از فعالان مدافع این لیست ها، هم از نماینده های برنده ( در صورت برنده شدنشان ) و هم از حاکمیت سیاسی می شود. منتقدان لیست های تمام قومی ادعا می کنند که نظر به ظرفیت های محدود نظام سیاسی در تحقق مطالبات قومی در شرایط حاضر و انعطاف پذیری فراوان آن در برابر فشارهای اجتماعی - سیاسی ناشی از طرح و پیگیری آن مطالبات، طرح لیست های تمام قومی بجای انتقال فشار اجتماعی به نظام سیاسی، این فشارها را به نماینده ها و کنشگران سیاسی عرب مدافع آن لیست ها منتقل می کند. این امر ضمن افزایش " انتظارات تراکمی " در جامعه ی عرب به شکاف " نخبه - مردم " در آن جامعه عمق بیشتری می بخشد.
5- مدافعان لیست های ترکیبی مدعی اند آن نامزدهایی که با درج نامشان در لیست های قومی موافقت می کنند - جدا از گرایش سیاسی شان - تنها به حضور در این لیست ها اکتفا نمی کنند. آنها ضمن موافقت با حضور در لیست های قومی از حضور در لیست های ترکیبی نیز استقبال می نمایند. به واقع این نامزدها همزمان به دو بازی مشغولند: بازی درون قومی و بازی بین قومی. بازی درون قومی را در حوزه ی عربی سیاست انجام می دهند و بازی بین قومی را در حوزه ی فرا قومی سیاست. اینان در واقع ماهیت رقابت سیاسی در استان و کشور را بدرستی درک کرده اند. بدین دلیل به هر جمع، گروه، شخص و .. که مایل به دفاع از آنان در فضای رقابت انتخاباتی باشد چراغ سبز نشان می دهند. علاوه بر آن اینان با حضور توامان در لیست های قومی و ترکیبی راه گریز از اتهام " قومیت گرایی " در پس از انتخابات از سوی نهادهای قضایی و امنیتی و یا شرکای سیاسی غیر عرب خویش را باز می گذارند. افزون بر آن در صورت نماینده شدن این اشخاص و مشاهده ی فشار اجتماعی و سیاسی از سوی مردم عرب و نخبگان سیاسی که آنان را در لیست های قومی قرار داده بودند، ادعا می کنند که آنها فقط در لیست قومی قرار نداشتند و برنده شدنشان تنها به سبب حضور در این دست لیست ها نبوده است بلکه لیست های ترکیبی نیز در برنده شدن آنان موثر بوده اند. لذا آنان خود را نماینده ی کل شهر می دانند و نه صرفا نماینده ی مردم عرب. این نمایندگان با تفکیک دوران قبل و بعد از انتخابات از هم، استدلال می کنند که هر مرحله مقتضیات خاص خودش را دارد و دوران قبل از انتخاب شدن آنها اقتضا می کرد که کنش و گفتمان قومی را ( البته نه بطور کامل ) در دستور کار خود قرار بدهند. بدین ترتیب اینان حضور در لیست های قومی، گفتمان قومی و بحث مطالبات قومی را در حد تاکتیک انتخاباتی تنزل می دهند و خود را ملتزم به آن نمی دانند. این امر البته همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد تا حدود زیادی هم به نبود تعریف و تحدید دقیق از مطالبات قومی مربوط می شود و هم به فقدان احزاب سیاسی که ملتزم به برنامه، گفتمان واستراتژی مشخصی باشند. بدین ترتیب منتقدان لیست های تمام قومی معتقدند که در این شرایط، نخبگان سیاسی عرب نباید از احساسات قومی مردم و اعتبار سیاسی خود هزینه نمایند.
با این وجود کماکان صحنه ی سیاسی عربی شاهد تشکیل لیست های قومی در فرایند رقابت انتخاباتی می باشد.

اما رقابت " بین قومی " در انتخابات هفتم اسفند 94 چگونه شکل گرفت؟
این سطح از رقابت در سه بعد کنشی شکل گرفت:

بعد اول، رقابت بین لیست های ترکیبی بود. رقابت بین لیست مشترک اصلاح طلبان عرب و غیر عرب ( لیست امید ) در برابر لیست مشترک محافظه کاران و اصولگرایا ن عرب و غیر عرب.
بعد دوم، رقابت بین لیست های عربی با لیست های غیر عرب از یک سو و با لیست های ترکیبی از سوی دیگر بود.
بعد سوم اما رقابت نامزدهای مستقل عرب با برخی نامزدهای مستقل غیر عرب بود. این بعد از رقابت بین قومی البته به نسبت دو بعد فوق الذکر از اهمیت کمتری برخوردار بود.

بعد اول رقابت بین قومی: رقابت بین لیست های ترکیبی
در این بعد شاهد رقابت بین " لیست امید " و " لیست اصولگرایان " بودیم. در این بعد از کنش انتخاباتی، رقابت کاملا بعدی سیاسی و شکلی دو قطبی به خود گرفت. دو قطب این رقابت نیز مانند کل کشور بین اصلاح طلبان و اصولگرایان بود. لیست امید تشکیل شده بود از اقایان همایون یوسفی، جواد کاظم نسب الباجی و علی ساری. فرمول تشکیل این لیست نیز 1+2 به نفع نامزدهای اصلاح طلب عرب بود. بواقع بعد از سالها شاهد یک ترکیب تقریبا متوازن و هم خوان با واقعیت اجتماعی استان و شهرستان اهواز از سوی اصلاح طلبان بودیم. البته این امر تا حدود زیادی به رد صلاحیت گسترده ی نامزدهای معروف اصلاح طلبان غیر عرب بستگی پیدا کرد، چه اگر آن رد صلاحیت ها اتفاق نمی افتاد بسا این فرمول مورد رضایت اصلاح طلبان غیر عرب قرار نمی گرفت. هر چند که بزرگان اصلاح طلب عرب از مدتها پیش بر چنین فرمولی برای لیست انتخاباتی اصلاح طلبان در شهرستان اهواز اصرار داشتند و حتی تا حدودی حضورشان را در جمع اصلاح طلبان استان مشروط به قبول این فرمول از سوی هم جناحی های غیر عرب خود در اهواز کرده بودند.
باری، بعد از تشکیل " شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان " و در اقلیت قرار گرفتن اصلاح طلبان عرب در آن جمع به نظر می رسید که ترکیب لیست انتخاباتی در شهرستان مهم اهواز به نفع غیر عرب های اصلاح طلب خواهد بود. همچنین با نامزدی شخصیت های مهم اصلاح طلب غیر عرب این احتمال بیشتر تقویت شد. این عاملی شد که بسیاری از فعالان اصلاح طلب عرب نیز نامزد این دوره از انتخابات شوند. بهرحال رد صلاحیت های گسترده فرصت را برای اقلیت عرب " شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان " مهیا نمود تا بتوانند فرمول 1+ 2 را به نفع اصلاح طلبان عرب شکل بدهند.
اما معضل اصلی که خودش را در انتخاب شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان نشان داد همانا عدم توازن بین نسبت کنشگران اصلاح طلب با واقعیت اجتماعی استان بویژه شهرستان اهواز بود. این امر خودش را در اقلیت شدن اصلاح طلبان عرب بوضوح نمایان ساخت. اما چرا این اتفاق افتاد؟

- آیا واقعا نسبت کنشگران سیاسی اصلاح طلب عرب نسبت به غیر عرب های هم نظیر خود کمتر است؟
- یا اینکه بیشتر اصلاح طلبان عرب به چنین سازوکارهای سیاسی درون جناحی اعتماد و اعتقادی ندارند؟ اما چرا اصلاح طلبان عرب به چنین سازوکارهایی اعتماد ندارند؟
- آیا کنشگران عرب بیشتر در حوزه های اجتماعی - فرهنگی تمایل اصلاح طلبانه دارند و به حوزه ی سیاست اصلاح طلبانه بویژه در سطح استان و شهرستان اهواز اهمیت چندانی نمی دهند؟
- اما اگر جواب پرسش اخیر مثبت باشد آیا نباید انتظار در اقلیت قرار گرفتن اصلاح طلبان عرب - بر خلاف نسبت جمعیتشان - در سازوکارهای اجماعی در اهواز و استان را داشته باشیم؟
- آیا سازمان دهندگان به این سازوکارهای اصلاح طلبانه در سطح استان به عمد و با مهندسی کردن مدعوین، تلاش می کنند اصلاح طلبان عرب را در اقلیت نشان بدهند؟
این پرسش ها و پرسش های فراوان دیگری در این رابطه قابل طرح اند که می بایست هم اصلاح طلبان عرب پاسخ های مناسبی برای آنها بیابند و هم تصمیم گیرندگان اصلاح طلب غیر عرب استان آنها را مدنظر داشته باشند تا بتوانند ضمن در نظر گرفتن واقعیت های عینی جامعه بویژه در اهواز، فضای بیشتری را برای جذب فعالان اصلاح طلب عرب در چنین سازوکارهایی بگشایند.
البته در اینجا باید اشاره کرد که رفتار سیاسی مردم عرب عموما غیر حزبی به نظر می آید . در تحقیقی که معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی تحت عنوان " آسیب شناسی مسائل قومی در ایران، بررسی موردی: آسیب های قومی در خوزستان " در سال 1388 منتشر کرد، نشان داده شده است که بیشتر مردم عرب تمایل چندانی به حضور در احزاب اصلاح طلب و اصولگرا ندارند. طبق این تحقیق 28.9 درصد مردم عرب موافق حضور در احزاب اصلاح طلب هستند و تنها 11.7 درصد متمایل به حضور در احزاب اصولگرا می باشند.
این ارقام نشان دهنده ی عدم استقبال مردم عرب از احزاب سیاسی کشوری است که در حوزه ی انتخابات خودش را بشکل عدم همراهی کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی - فرهنگی در سازوکارهای اجماعی استانی نشان می دهد. هر چند این حضور کمرنگ در احزاب کشوری دلایل جامعه شناسانه و سیاسی - روانی فراوانی دارد که بررسی آن مجالی دیگر می طلبد، اما با توجه به ارقام فوق کماکان شاهد اقبال 2.5 برابری از احزاب اصلاح طلب نسبت به احزاب اصولگرا در جامعه ی عرب هستیم. البته در تحقیق فوق فقط جامعه ی عرب هدف مطالعه بوده و نسبت استقبال از احزاب کشوری در بین مردم غیر عرب مورد سنجش قرار نگرفته است. ولی می توان پیش بینی کرد که تفاوت معناداری بین غیر عرب ها با عرب های استان در استقبال از این احزاب وجود ندارد. باری، عدم اقبال از تفکر وکنش حزبی در کشور جدا از آنکه به شکل نظام سیاسی مستقر ارتباط فراوانی دارد، مشکلی تاریخی در ایران می باشد که تقریبا بین تمام گروه های اجتماعی، اقوام، اقشار و.. مشترک است.
رهبران و مسئولان طراز اول حزبی کشور نیز به کاستی های فعالیت حزبی آشنایی کامل دارند. اما رفتار این رهبران بویژه در سطح " سازماندهی و تشکیلات " معطوف به رفع آن مشکلات نبوده است. در سطح سازماندهی شاهد هستیم که احزاب بویژه در استانها برای جبران عدم استقبال مردم تلاش می کنند از بین مدیران ادارات، سازمانها، نهادها و موسسات دولتی عناصر خود را انتخاب کنند و بدین ترتیب شاخه های استانی و شهرستانی خود را تشکیل بدهند. این امر در سطح استان خوزستان با توجه به اینکه قریب به اتفاق مدیران دولتی غیر عرب هستند، منجر به شکل گیری شاخه ی استانی و شاخه های شهرستانی از مدیران غیر عرب می شود و عملا کنشگران عرب غیر مدیر یا بطور مطلق از این شاخه ها حذف می شوند و یا در بهترین حالت از طریق برخی روابط دوستانه و غیر سیاسی وارد این شاخه ها می گردند.
بواقع ترکیب شاخه های استانی و شهرستانی احزاب کشوری تا حدود فراوانی بازتاب روابط قدرت - ثروت در استان ها بویژه استان خوزستان می باشد. روشن است که غالب کنشگران سیاسی عرب خارج از این رابطه قرار دارند به همین دلیل جایگاه مناسبی در این احزاب متناسب با پایگاه اجتماعی شان نمی یابند.
بهرحال برخی بزرگان اصلاح طلب استانی بعد از تجارب فراوان گذشته تلاش دارند کنش های سیاسی بویژه انتخاباتی اصلاح طلبان استان را تا حدودی با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تطبیق بدهند و خود را به سازوکارهایی که ممکن است خیلی هم با واقعیت ها منطبق نباشد، محدود نسازند. شاید فرمول 1+2 اصلاح طلبان اهواز - برخلاف ترکیب شورای سیاست گذاری - را بتوان بازتاب قبول برخی از آن واقعیت ها بشمار آورد.
اما لیست اصولگراهای اهواز به مانند اصلاح طلبان نیز از فرمول 1+2 پیروی می کرد. اقایان شبیب جویجری، شکرخدا موسوی و ناصر سودانی سه نامزد این لیست بودند.
اگر اصلاح طلبان با رد صلاحیت گسترده ی نامزدهای خویش مجبور به تشکیل لیستی از فعالان لایه های سوم و چهارم خویش شدند اما اصولگراها با ترافیک نامزدهای طراز اول خویش روبرو بودند. همین امر شاید یکی از مهمترین دلایل پراکندگی پایگاه رای آنان بود. می توان گفت که رد صلاحیت ها عامل انسجام بیشتر پایگاه رای اصلاح طلبان و چند پارگی این پایگاه نزد اصولگرایا ن گردید. با مراجعه به لیست اعلامی نتایج نامزدها در دور اول انتخابات اهواز مشاهده می شود که هر سه نامزد در رده های هفتم، هشتم و نهم از اصولگرایان بنام اهواز بودند که نتوانستند به مرحله ی دوم انتخابات صعود کنند. سید کریم حسینی با 57645 رای نفر هفتم، ناصر سودانی با 50522 رای نفر هشتم و سید احمد موسوی با 43877 رای نفر هشتم شدند و از ادامه ی رقابت بازماندند. باری، هر چند پایگاه رای اصولگرایان منسجم بوده و بصورت تشکیلاتی رای می دهد اما تعدد نامزدها باعث سردرگمی این پایگاه در اهواز شد. البته نباید فراموش کرد که پیروزی آقای روحانی و موفقیت ایشان در سیاست خارجی و انتقادات فراوان به سه دوره ی اخیر مجلس نیز در شکست نسبی اصولگراها در مرحله ی اول نقش بسزایی داشته است.
اما با توجه به مشابهت فرمول نامزدها در این دو لیست (1+2 ) رقابت بین آنها بیشتر به سوی بحث های سیاسی فراقومی هدایت شد. بویژه آنکه در لیست اصلاح طلبان - لیست امید - هیچ نامزدی که سابقه ی نمایندگی داشته باشد، حضور نداشت. این امر از آن جهت حائز اهمیت بود که منتقدان نمایندگان فعلی و گذشته که طیف های گسترده ای از مردم را تشکیل می دادند، وضع اجتماعی استان در حوزه های محیط زیست، سلامت، آب، اموزش، معیشت، تعیین مدیران و .. را نتیجه ی مستقیم بی کفایتی و یا " بند و بست " این نمایندگان می دانستند. لذا این حجم گسترده ی انتقاد بطور کامل متوجه ی لیست اصولگرایان شد و لیست امید از این آسیب به دور ماند. علاوه بر آن تاثیر پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و تقویت موقعیت اصلاح طلبان کشوری عامل مهمی در بازیابی روحیه ی اصلاح طلبان در استان و اهواز بود. موفقیت دولت کنونی در سیاست خارجی بویژه در بحث توافق هسته ای - برجام - و واکنش های مخالفان اصولگرا در نقد و تخطئه ی این توافق فرصت مناسبی را جهت مانور انتخاباتی به نفع اصلاح طلبان مهیا ساخت و فشارهای سیاسی - اجتماعی را به سوی آن منتقدان متوجه نمود.
همانگونه که پیش بینی می شد در این سطح، رقابت دو قطبی تمام عیاری بین این دو لیست منتسب به دو جناح اصلی کشور در اهواز شکل گرفت. همچنین به دلیل تشابه فرمولی این دو لیست (1+ 2 ) و مطابقت نسبی آن با نسبت جمعیت در اهواز، فضای رقابت بین این دو لیست کمتر بسوی بحث های قومی هدایت شد. البته با توجه به اینکه نامزدهای عرب هر دو لیست در لیست های قومی دیگری حضور داشتند لذا پایگاه رای این نامزدها فقط رای سیاسی فراقومی نبود بلکه رای قومی نقش مهمی در موفقیت آنان و سهم مناسبی در سبد آرای آنان نیز داشت.
بی تردید این فقط نامزدهای عرب نبودند که از رای قومی بهره بردند بلکه نامزدهای غیر عرب این دو لیست نیز از پایگاه رای قومی خویش استفاده کردند. بواقع غیر عرب های این دو لیست به دلیل عدم حضور نامزدهای معروف هم تبار خویش بهتر از نامزدهای عرب از رای قومی استفاده نمودند.
می توان گفت اگر در سطح سیاسی رد صلاحیت های گسترده ی شخصیت های معروف و مهم اصلاح طلبان در اهواز باعث انسجام بیشتر پایگاه رای سیاسی آنان گشت، که این امر در کسب رتبه ی اول و دوم برای اصلاح طلبان در مرحله ی اول انتخابات خودش را نشان داد، در سطح قومی رد صلاحیت شخصیت های مهم و بنام غیر عرب باعث انسجام بیشتر پایگاه رای غیر عرب ها شد، که این امر در احراز رتبه ی اول هر دو نامزد غیر عرب در هر دو لیست امید و اصولگرایان نمایان شد. همزمان با آن تعدد نامزدهای مهم در بین عرب ها، تعدد لیست های قومی عربی، بحث قبیله گرایی و منطقه گرایی، تک رای دادن و..عامل تفرق رای قومی در حوزه ی عربی شد و نامزدهای عرب لیست های امید و اصولگرایان به میزان کمتری از این پایگاه رای بهره مند شدند.
در مجموع می توان گفت که رقابت اصلی بین این دو لیست بیشتر سیاسی - جناحی بود که به سمت رقابت دو قطبی میل کرد. رقابت قومی اما به دلیل فرمول مشابه ( 1+ 2 ) در هر دو لیست نقشی ثانوی و جانبی ایفا نمود و خودش را بیشتر در اختلاف رای بین نامزدهای لیست واحد نشان داد.

بعد دوم رقابت بین قومی: رقابت بین لیست های عربی و لیست های ترکیبی
در این بعد، رقابت بین لیست های " تمام عربی " با لیست های " قومی غیر عربی " از یک سو و از سوی دیگر با لیست های " ترکیبی " بررسی خواهد شد. اما چون در این دور از انتخابات شاهد تشکیل لیست های قومی غیر عربی نبودیم، لذا بررسی در این بعد به رقابت بین لیست های قومی عربی با لیست های ترکیبی خلاصه می شود.
در حوزه ی عربی شاهد تشکیل چهار لیست بودیم. از بین این چهار لیست، دو لیست بصورت گسترده و رسمی تر به فعالیت پرداختند و رقابت اصلی درون قومی را شکل دادند. این دو لیست همانگونه که رفت تحت عناوین " توحید الصوت " و " المجلس " به کنش پرداختند. البته فرق این دو لیست آن بود که توحید الصوت با دو نامزد عرب وارد رقابت انتخاباتی شد و مکان سوم را برای " گزینش مردمی " خالی گذاشت. بواقع این لیست را با " تسامح " می توان لیستی تمام قومی نامید. اما لیست المجلس از سه نامزد عرب تشکیل شده بود و لیستی کاملا قومی بشمار می آمد.
اما در ارتباط با این دو لیست، دو لیست دیگر به نامهای " توحید الصف " ( متشکل از دو نامزد توحید الصوت بعلاوه ی یک نامزد عرب بعنوان گزینه ی سوم ) و " صوت الشعب " ( هر سه نامزد همان نامزدهای لیست المجلس بودند ) نیز در صحنه ظاهر شدند که البته به دلیل تشابه های تقریبا کامل با دو لیست قبلی می توان این دو ( صوت الشعب و توحید الصف ) را بازی سطح دوم دو لیست اصلی " توحید الصوت " و " المجلس " بحساب اورد. ( این بحث در سطح رقابت درون قومی به تفصیل بررسی گردید) در نتیجه می توان در این بعد، رقابت اصلی را بین دو لیست " توحید الصوت " و " المجلس " از یک سو با لیست های " امید " و " اصولگرایان " از سوی دیگر صورتبندی کرد.
اما نمی توان بطور مطلق به بازی بین این لیست ها کلمه ی " رقابت " را اطلاق کرد. باری به دلیل تشابه بین لیست های متناظر، نوعی فرایند " رقابت - همکاری " در این بعد شکل گرفت.
علاوه بر آن به دلیل تشابه نامزدها و تشابه گرایش های سیاسی بین لیست های مشابه، " رقابت سیاسی غیر قومی " در این سطح بر " رقابت قومی سیاسی " چربش پیدا کرد.
در این بعد دو لیست مشابه که در سمت اصلاح طلبی بازی سیاسی قرار گرفتند همانا لیست " امید " و لیست " توحید الصوت " بودند. هر دو نامزد عرب موجود در لیست توحید الصوت، در لیست امید نیز قرار داشتند و تنها نامزد غیر عرب لیست اخیر در توحید الصوت قرار نداشت. بواقع این دو لیست در " بعد سیاسی " اشتراک نظر و توافق کاملی داشتند و گرایش هر دو اصلاح طلبانه بود اما به دلیل نبود گزینه ی سوم غیر عرب در لیست توحید الصوت، این دو لیست در " بعد قومی " توافق کاملی با هم نداشتند و در این بعد تا حدودی رقیب یکدیگر بشمار می آمدند. از لحاظ عددی می توان نسبت " رقابت قومی " بین این دو لیست را یک به سه اندازه گیری کرد، یعنی رقابت قومی تنها در یکی از گزینه های سه گانه ی هر دو لیست متبلور شد. اما در همان حال نسبت " همکاری سیاسی " بین این دو لیست دو به سه قابل اندازه گیری است، یعنی همکاری سیاسی در دو گزینه از سه گزینه بین آن دو لیست تبلور یافت.
البته باید در نظر داشت که لیست توحید الصوت جایگاه سوم را خالی گذاشته بود و این امر ضرورتا به معنای انتخاب مطلق یک نامزد عرب ( و یا عکس آن) بشمار نمی رود. بنابراین امکان و فرصت همکاری سیاسی بیشتری بین این دو لیست مهیا گردید.
لیست توحید الصوت اما تفاوت معناداری با لیست اصولگرایان داشت. باری این دو لیست به دلیل تفاوت " گرایش سیاسی " و همزمان تفاوت " نامزدها " ، در هر دو بعد سیاسی و قومی با هم رقابت انتخاباتی داشتند. به دلیل تفاوت نامزدهای عرب حاضر در هر دو لیست، هیچ گونه " همکاری درون قومی " بین آنها شکل نگرفت. همچنین به دلیل انتساب هر یک از آن دو لیست به یک جناح سیاسی مشخص، " همکاری سیاسی " بین این دو لیست نیز مشاهده نگردید.
بررسی این دو لیست نشان می دهد که هر چند همتبار بودن به نسبت دو به سه بین آنها مشترک بود ( یعنی دو نفر از سه نامزد هر دو لیست عرب بودند ) اما به دلیل تفاوت واضح گرایش سیاسی و غیر مشابه بودن نام نامزدهای عرب هر دو لیست، " رقابت " وجه غالب بازی سیاسی بین لیست توحید الصوت و اصولگرایان شده بود. این امر روشن ساخت که حتی در صورت هم تبار بودن، در صورت تفاوت در گرایش سیاسی، صحنه ی انتخابات نه به سوی همکاری بلکه به سمت رقابت میل می کند.
اما دو لیست مشابه دیگر که در سمت اصولگرایی بازی سیاسی قرار گرفتند، لیست " المجلس " و لیست " اصولگرایان " بودند.
این دو لیست به دلیل تشابه " گرایش سیاسی " نامزدهای آنان به طور کامل با هم توافق داشتند. چه هر سه نامزد دو لیست مذکور از اصولگرایان معروف استان و کشور بودند و تقریبا هیچ تفاوتی از حیث موقعیت سیاسی با یگدیگر نداشتند. اما در سطح قومی به دلیل وجود یک نامزد غیر عرب در لیست اصولگرایان " رقابت قومی " نسبت یک به سه را بین آن دو لیست تشکیل می داد. علاوه بر آن این دو لیست تنها در یک نامزد عرب با هم مشترک بودند که نشان دهنده ی نسبت یک به سه در " همکاری درون قومی " نیز بوده است. یعنی علی رغم گرایش سیاسی کاملا مشابه بین دو لیست " المجلس " با " اصولگرایان " اما به دلیل تفاوت در دو نفر از سه نامزد هر دو لیست، این " گرایش سیاسی " مشابه تبدیل به " همکاری سیاسی " تمام عیار در حوزه ی کنش انتخاباتی نشد.
وجود یک نامزد غیر عرب در لیست اصولگرایان همچنین فرصت " گرایش سیاسی " مشابه بین این لیست و " المجلس " را که می توانست شانس پیروزی اصولگرایان را بیشتر کند، به حداقل رساند.
بواقع اگر اصولگرایان استان می توانستند همپوشانی مناسبی بین " گرایش سیاسی " و " همکاری قومی " بین دو لیست منتسب به خود ایجاد کنند، از شانس پیروزی مناسب تری برخوردار می شدند.
اما تفاوت مشهودی بین لیست " المجلس " با لیست " امید " وجود داشت. این دو لیست هم در " گرایش سیاسی " و هم در " نامزدها " با هم هیچ گونه همپوشانی نداشتند. المجلس در قطب محافظه کاری رقابت دسته بندی می شد و امید در قطب اصلاح طلبی. لیست المجلس لیستی تمام قومی بود که با لیست ترکیبی امید رقابت " بین قومی " داشت. افزون بر این به دلیل تفاوت در نامزدها - به رغم هم تبار بودن دو نفر از سه نامزد هر دو لیست - بعد " رقابت درون قومی " نیز بین این دو لیست کاملا روشن بود. بواقع این دو لیست هم در سطح " بین قومی " هم در سطح " درون قومی " و هم در " گرایش سیاسی " با هم رقابت داشتند.
بعد سوم رقابت بین قومی : رقابت نامزدهای عرب مستقل ( غیر لیستی ) با غیر عرب
این بعد را می توان رقابت بین نامزدهای عرب و غیر عرب غیر لیستی بشمار آورد. روشن بود که در این انتخابات به مانند چند انتخابات اخیر - به جز چند استثنا - نامزدهای غیر لیستی از شانس کمتری برخوردارند.
بواقع شناخت گرایش ها، تفکرات، سوگیری ها و.. نامزدهای غیر لیستی بسیار دشوارتر از نامزدهایی است که در یک لیست واحد قرار می گیرند و طرف های سیاسی و کنشگران معینی از آنان حمایت می نمایند. باری، حضور در لیست های انتخاباتی پیشاپیش به برخی از پرسش ها پاسخ می دهد و تا حدود زیادی جایگاه نامزدهای حاضر در آن لیست و حامیان آنان را در مختصات سیاسی روشن می سازد. بنابراین وجود لیست های انتخاباتی - در نبود احزاب - به شفافیت فضای سیاسی کمک شایانی می کند و می تواند حداقلی از التزام سیاسی را به نمایش بگذارد و به نشانه ی همکاری بین نامزدهای لیست واحد تعبیر شود. اما این امر برای نامزدهای غیر لیستی صادق نیست. بیشتر این نامزدها از چارچوب فکری - سیاسی منسجمی برخوردار نیستند و اشنایی چندانی با فضای سیاسی کشور و استان ندارند. افزون بر آن غالب آنها کنشگرانی بدون سابقه ی فعالیت سیاسی - اجتماعی ( و یا با سابقه ی بسیار اندک و محدود ) می باشند. بدین دلیل بیشتر این نامزدها برای مردم کلان شهر اهواز، ناشناخته بوده و شانسی برای پیروزی و رقابت با لیست های انتخاباتی نداشتند.
این نامزدها - بویژه نامزدهای عرب - بر مستقل بودن خود به معنای غیر جناحی و غیر سیاسی بودن خویش تاکید می کردند. اینان به مشکلات حاشیه، تبعیض در امکانات، تاکید بر بحث مناصب و مدیریت ها، تاکید بر حضور چهره های جوان، بحث بیکاری و فقر مردم عرب و.. اشاره می نمودند. البته این نامزدها تنها به طرح مشکل آنهم بصورت کلی و غیر منسجم مبادرت می کردند و به دلایل و راهکارهای برون رفت از آن مشکلات نمی پرداختند.
این نامزدها تلاش می کردند غیر سیاسی بودن خود را امتیاز و ارزش بشمار آورند و آن را نشانه ی مردمی بودن خود بدانند. به همین علت از طرح مشکلات سیاسی تا حدود زیادی اجتناب می کردند.
همانگونه که رفت کلیه ی نامزدهای غیر لیستی عرب و غیر عرب در این بعد از رقابت جانمایی می شوند اما رفتار برخی از آنان تا حدود بیشتری نسبت به بقیه معنادار تر بود.
در بین نامزدهای عرب آقایان محمد امیر، عبدالامیر کعب عمیر، سید کریم موسوی، خانم خیریه نیسی و آقای حسن سلیمانی هر چند در هیچ لیستی نبودند اما جز بیست نفر اول نامزدهای دور اول انتخابات قرار گرفتند. در بین این نامزدها خانم خیریه نیسی تنها نامزد زن عرب بودند و سابقه ی ایشان نیز بیشتر از بقیه بوده است. اما فعالیت انتخاباتی ایشان در همان چارچوب توصیفی فوق می گنجد.
قسمی از رفتار انتخاباتی آقایان محمد امیر و سید کریم موسوی نیز در چارچوب رقابت درون قومی و بر اساس تاکید بر منطقه گرایی تحلیل شد اما حضور این دو نامزد از زاویه ی بین قومی نیز قابل سنجش است. این دو نامزد به دلیل تمرکز فعالیتشان در کوت عبدالله ( محمد امیر ) و حمیدیه ( سید کریم موسوی ) و وجود مشکلات فراوان در این دو شهر اقماری کلان شهر اهواز، با تاکید بر آن معضلات و فقدان زیر ساخت های ابتدایی در آن دو شهر، توانستند موقعیت خود را در آن مناطق تقویت کنند.
به آقای عبدالامیر کعب عمیر نیز در بعد عشیره گرایی رقابت درون قومی اشاره شد اما ایشان نیز با تاکید بر وجود مشکلات در جامعه ی عرب به رغم وجود پتانسیل های فراوان در منطقه، تا حدودی از برخی المان های قومی بهره برداری کردند.
اقای حسن سلیمانی نیز هر چند پایگاه رای ایشان عشیره ای بوده اما به دلیل شیخ نبودنش و کسب آرای کمتر نسبت به آقایان عبدالامیر کعب عمیر و محمد جاسمی زرگانی به ایشان در چارچوب رقابت درون قومی اشاره نرفت. اما ایشان نیز در همان چارچوب گفتار - کنش قومی ( البته بطور غیر مستقیم و غیر منسجم ) رفتار کردند.
در کل وجه مشترک این نامزدهای عرب مستقل - به معنای غیر لیستی - این بود که در سطح " بین قومی " رقابت انتخاباتی، با اشاره به واقعیت های عینی و مشکلات ملموس جامعه ی عرب، به طور غیر مستقیم " دیگری " سیاسی خود را نامزدهای " غیر عرب " می پنداشتند و وضعیت کنونی را نتیجه ی مدیریت غیر عرب ها و حذف عرب ها از مناصب و موقعیت های مدیریتی تلقی می کردند.
اما نامزد عرب دیگری که به شکل غیر لیستی در دور اول انتخابات ظاهر شد همانا " سید شریف حسینی " نماینده ی شهر اهواز در مجلس نهم و عضو هیئت رئیسه ی آن مجلس بود. سید شریف به رغم گرایش واضح اصولگرایانه اش - که نشانه ی آن عضویت در هیئت رئیسه ی مجلس اصولگرایان می باشد - اما در لیست اصولگرایان اهواز قرار نگرفت. این عدم حضور ایشان در لیست اصولگرایان دلایل چندی داشت که می توان بطور خلاصه به برخی از آنان اشاره کرد:
- اختلاف اساسی سید شریف حسینی با شبیب جویجری از موانع حضور سید شریف در لیست اصولگرایان در دور اول شد. دعوای این دو به زمان انتخابات مجلس نهم بر می گشت که سید شریف با حمایت کامل از شکرخدا موسوی اسباب شکست جویجری را در آن انتخابات فراهم ساخت.
- سید شریف اعتقاد دارد که یک " ژنرال" نباید ژنرال های دیگری را در اطراف خود قرار بدهد، بلکه می بایست سرباز پرورش بدهد، سربازانی که بدون اما واگر تنها حرف شنوی داشته باشند. به همین دلیل تمام نخبگان و کنشگران عرب که در پیروزی وی نقش داشتند قربانی این نگاه وی شده و از کنارش رانده شدند. من باب مثال در اولین حضور انتخاباتی ایشان تیمی متشکل از شخصیت های معروفی من جمله آقایان حمزه سخیراوی، عبدالرضا مومنی، ابراهیم عچرش، محمد حویزاوی، مسعود شجراتی و .. حلقه ی اول مشاوران و همراهان وی را تشکیل می دادند و نقش مهمی در موفقیت سید شریف داشتند. اما همین افراد بلافاصله پس از پیروزی وی اولین قربانیان رفتارهای نخبه کشی ایشان گردیدند و بطور کامل از دایره ی همراهان حذف شدند.
- سید شریف به بازی دقایق آخر و شوک روانی روزهای اخیر اعتقاد دارد. یعنی ایشان تلاش می کند بدون همکاری با کسی و تنها با جلسات رو در رو با مردم و حمایت سربازانش، مرحله تبلیغات انتخاباتی را پشت سر بگذارد و از تاکتیک های میدانی " روز انتخابات " بهره بجوید.
- سید شریف حسینی معتقد است که حضور در لیست های انتخاباتی در کنار دیگر نامزدها سبب می شود انتقادهای وارد به دیگر نامزدهای لیست، متوجه ایشان نیز بشود و وی را در حالتی دفاعی قرار دهد. علاوه بر آن سید شریف اعتقاد دارد پایگاه رای خاص خودش را دارد و در صورت قرار گرفتن دیگر نامزدها در کنارش در لیستی واحد، آنها از پایگاه رای وی بهره برداری می کنند و احتمال پیروزی آن نامزدها بیشتر از وی می شود.
این موارد نشان می دهند که سید شریف حسینی به کار جمعی نه تنها بر اساس منافع مردم عرب و حقوق آنها، بلکه حتی در چارچوب جناح مطبوعش هیچ گونه اعتقادی ندارد و حتی بسیاری از هم جناحی های خودش را نیز تحمل نمی کند. رفتار سید شریف حسینی در انتخابات شورای چهارم شهر اهواز نشان داد که چگونه ایشان در پشت درهای بسته بر سر حقوق سیاسی مردم عرب چانه زنی کرد و حق مسلم دموکراتیک آنها را با کسب منافع شخصی و تیمی اش پایمال کرد.
اما در بین نامزدهای غیر عرب مستقل که رفتار انتخاباتی اش بر اساس فاکتورهای قومی شکل گرفت می توان به آقای " محمد بخشی " نفر نوزدهم دور اول انتخابات با 10586 رای اشاره کرد. ایشان با تاکید بر لباس های محلی و عکس های مشترکش با گروه " آسماری " تلاش داشت رای خود را از میان هم تباران خویش در اهواز کسب کند. ایشان البته شخصیت معروفی بین هم تباران خویش نبوده و از سابقه ی فعالیت سیاسی نیز برخوردار نبودند. شاید به همین دلیل تلاش می کرد کمبود اعتبار سیاسی اش را از طریق نزدیکی به گروه معروف آسماری جبران نماید. بهرحال رفتارهای آقای بخشی نشان داد که " دیگری " سیاسی وی نامزدهای عرب هستند و برخی صحبت های وی نه برای تغییر وضعیت کنونی بلکه بر تقویت روندها و تشدید برخی دیگر استوار می باشد.

4 - آسیب های کنش انتخاباتی در حوزه ی عربی سیاست
همانگونه که در بخش دوم این نوشتار به آن اشاره رفت دو کارکرد مهم انتخابات در جامعه ی عرب همانا " فرصت نزدیکی نیروهای همسنخ " و " فرصت انسجام بخشی پایگاه مردمی و انتقال مطالبات به حاکمیت " بود. این دو کارکرد تا حدود زیادی در انتخابات اخیر در رفتار کنشگران عرب به نمایش گذاشته شد. همانگونه که در ادامه ی همین نوشتار به آن پرداخته شد تشکیل لیست ها ( قومی و ترکیبی )، تلاش نیروهای سیاسی همسنخ برای نزدیکی و ائتلاف را نشان داد و صحبت از مطالبات مردم عرب، طرح مشکلات سیاسی - اجتماعی - اقتصادی، برخی تحلیل های معطوف به واقعیت، دیدار با چهره های سیاسی مهم وبرخی مسئولان کشوری و.. نیز در چارچوب انسجام بخشی و انتقال مطالبات به حاکمیت قابل تفسیرند.
در حال حاضر حوزه ی انتخابات فرصت این دو کارکرد را جدا از نتایج حاصل از رقابت انتخاباتی برای فعالان عرب مهیا کرده است. اما اینکه تا چه اندازه ای کنشگران می توانند از این فرصت ها به نفع حقوق و مطالبات مردم عرب بهره ببرند، البته به ظرفیت ها، توانایی ها، محدودیت ها و ... این فعالان بستگی مستقیم دارد. باری، درک درست مرحله ی کنونی و پیش رو و تحلیل زوایای گوناگون آن می تواند آن دو کارکرد را بدرستی تبدیل به " فرصت " نماید اما بی توجهی به واقعیت های جامعه ی ایران همانا امکان تبدیل آن فرصت ها به " تهدید " های بزرگ برای جامعه ی عرب در بستر احتمالات پیش رو را نیز نمایان می سازد.
در همین راستا تلاش می شود با نگاهی آسیب شناسانه به ارزیابی کنش فعالان عرب در چارچوب انتخابات اخیر بپردازیم. در این آسیب شناسی به بررسی عملکرد " المجلس الاستراتیجي " - شورای راهبردی انتخاباتی فعالان عرب - و ائتلاف " توحید الصوت " به عنوان دو شاخص مهم کنش انتخاباتی عربی پرداخته خواهد شد.

الف) تناقض بین گفتمان وعملکرد
در رابطه با بررسی عملکرد و گفتمان " شورای راهبردی انتخاباتی فعالان عرب " در ابتدا باید اشاره کرد که این شورا همانگونه که شرح آن رفت به واقع نقش بازوی انتخاباتی " شورای مشترک فعالان عرب " را بازی کرد. این ادعا از آن جهت مطرح می شود چون تمامی اعضای حقیقی و حقوقی شورای مشترک وارد صحنه ی انتخابات شدند اما با اسامی تشکیلاتی متفاوت. قسمی با استعفا از شورای مشترک و یا عدم حضور در آن شورا به بازی دیگری شکل دادند و قسم بزرگتر با تشکیل " شورای راهبردی انتخابات " - المجلس - عملا کلیت شورای مشترک را درگیر کنش انتخاباتی کردند. بدون شک اساس هر تشکل سیاسی ( انتخاباتی باشد یا غیر انتخاباتی ) را کنشگران تشکیل می دهند و نام تشکیلات فی نفسه مهم نمی باشد و در درجه ای به مراتب کمتر از عناصر سیاسی قرار می گیرد. بررسی احزاب سیاسی در ایران و هر جای دیگر نشان می دهد ارتباط تنگاتنگی میان سوگیری احزاب و تشکلات با عملکرد و مواضع اعضا بویژه رهبران طراز اول آنها وجود داشته است. بدین ترتیب تشکیل جمعی جدید اما با اعضای تشکل قبلی نمی تواند تاکتیک مناسبی برای مصون داشتن تشکل قبلی از نتایج عملکرد جمع جدید باشد. به همین دلیل تمام آسیب های سیاسی - انتخاباتی که به " شورای راهبردی " وارد می شود به " شورای مشترک فعالان " نیز تسری پیدا می کند.
در واقع رابطه ی " اعضا " و " تشکل " بصورت " ظروف مرتبطه " است و این دو بر هم اثر گذاشته و از هم تاثیر می پذیرند. باری اگر بخواهیم بین عملکرد سیاسی اعضا به طور منفرد و عملکرد تشکل سیاسی تمایزی قائل بشویم در مسیری گام گذاشته ایم که در نهایت به تناقض رفتار و گفتار و سپس به فروپاشی خواهیم رسید. به همین دلیل احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی - اجتماعی و حتی سندیکاها و موسسات مردم نهاد غیر سیاسی، اعضایی که ملتزم به ساختار و چارچوب فعالیت آنها نباشند را در جمع خود نمی پذیرند. اما اعضایی که می خواهند به رفتاری سیاسی خلاف اصول و فروع جمع خویش مبادرت کنند در برابر دو گزینه قرار می گیرند: یا تلاش می نمایند در فرایندی اقناعی کلیت تشکل منتسب به خویش را بسوی آن کنش مورد نظر هدایت کنند، و یا در غیر اینصورت از طریق مکانیزم " استعفا " از آن جمع جدا شده و به رفتار سیاسی مورد نظر خود مبادرت می ورزند.
با این تفاصیل، مهمترین تناقض شورای مشترک فعالان بین " اصل مشارکت " و " عدم مشارکت " اتفاق افتاد. این شورا بعد از دیدار اعضایش با نماینده ی ولی فقیه در استان طی بیانیه ای چنین ادعا کرد: شورای مشترک فعالان عرب اعلام می دارد که بر اساس عهدی که در خرداد 94 با نخبگان بسته است، فقط در چارچوب هدف مرسوم که تلاش برای رفع تبعیض و محرومیت است گام بر خواهد داشت و با حفظ استقلال تام خود، اجازه ی بهره برداری از این تجربه ی بزرگ نخبگان را نخواهد داد و " به شکل خاص در فرایند انتخابات پیش رو " - منظور انتخابات هفتم اسفند 94 - با حفظ بی طرفی کامل در حمایت و یا مخالفت با کسی وارد عمل نخواهد شد.
این بیانیه سپس در بند بعدی چنین مطرح می کند: شورای مشترک فعالان عرب از تمامی دلسوزان می خواهد در صیانت از این اجماع بزرگ بر محور مصالح عامه ی مردم کوتاهی نکنند و به خاطر مصالح فردی و یا گروهی این فرصت بسیار مهم رفع محرومیت و تبعیض، درگیر حاشیه ها و تضعیف نگردند..
در واقع شورای مشترک خود به نصیحت خویش عمل نکرد و با ورود تمام اعضای حقیقی و حقوقی اش تحت " عنوان " دیگر به انتخابات - بر خلاف توصیه ی قبلی خود - فرصت اجماع بزرگ جهت رفع محرومیت و تبعیض ( بر حسب ادعای خویش ) را اگر نگوییم کاملا اما تا حدود زیادی به حداقل ممکن کاهش داد.
اما قبل از بررسی گفتمان شورای راهبردی و ائتلاف توحید الصوت لازم است تعریف مختصری از مفهوم گفتمان ارائه گردد تا بر اساس آن به تحلیل گفتمانی آن دو تشکل پرداخته شود.
در اینجا منظور از گفتمان بررسی سیستماتیک یک موضوع می باشد. علاوه بر آن به معنای کلام، رای و عقیده نیز به کار برده می شود. در یک بیان کلی گفتمان تمام انچه گفته و نوشته می شود، بشمار می آید . در این حالت گفتمان ارتباط مستقیمی با فرآیندهای سیاسی پیدا می کند. به همین دلیل یکی از شاخص های بررسی یک عملکرد سیاسی سنجش و تطابق آن با گفتمانی می باشد که بر اساس آن شکل گرفته است.
بعد از تشکیل شدن شورای راهبردی، گفتمان و اصول مرامنامه ی آن در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس در سایت " مراسلون " منتشر گردید. در آن بیانیه ادعا شده که " حماسه ی 24 خرداد92 " به خلق گفتمانی جدید بنام " اعتدال " منتهی شد. سپس در پنج بند از مفهوم اعتدال ابهام زدایی گردید.
در بند اول گفته شد که: گفتمان اعتدال پیش از آنکه ناظر بر باورها و نگرش های فرد باشد، ناظر بر عملگرایی و نوع رابطه ی فرد معتدل با دیگران است.
چگونه یک گفتمان ناظر بر باورها و نگرش های یک فرد نیست؟ همانگونه که در تعریف گفتمان اشاره رفت این مفهوم با فر آینده ای سیاسی ارتباط مستقیمی پیدا می کند و واضح است که " باورها " و " نگرش ها " نقش محوری در تکوین فرآیندهای سیاسی دارند. بواقع همین تفکیک پارادکسیکال منجر شد بدون توجه به باورها و نگرش های نامزدها در رابطه با تبعیض یا مطالبات قومی، آنها را در لیست شورای راهبردی قرار دهند و از آن تعبیر به " عملگرایی " کنند.
در بند دوم تبیین مفهوم اعتدال آمده است: در گفتمان اعتدال همه ی رفتارها، پدیده ها و افراد متناسب با ظرفیت و اندازه و ارزش خود ارزیابی می شوند و مورد توجه قرار می گیرند.
در اینجا تاکید شده که افراد متناسب با ظرفیت ها و ارزش هایشان ارزیابی می شوند. به واقع در این گفتمان معیار اصلی را " فرد " پنداشته اند و رفتار او را معیار سنجش بشمار آورده اند. طبق این ادعا در کجا رفتار قبلی نامزدهای مورد حمایت شورای راهبردی با بحث مبارزه با تبعیض هماهنگی دارد؟ اگر معیار سنجش و بررسی رفتار افراد باشد سه نامزد شورای راهبردی نه تنها در چارچوب گفتمان اعتدال مورد ادعایشان قرار نمی گیرند بلکه سابقه ی آنان خلاف آن را نشان می دهد.
در بند سوم توضیح گفتمان اعتدال تصریح شده : اعتدال با احترام به همه ی دیدگاه ها اما روش های عقلانی و اصلاح طلبانه را در رفتار سیاسی تجویز می کند..
آیا واقعا برای تصمیم گیران شورای راهبردی مشکل بود تا نسبت رابطه ی نامزدهای سه گانه ی خود را با روش های اصلاح طلبانه بسنجند؟ حتی برای شهروندان عادی روشن و مسلم بود که آن سه نامزد هیچ رابطه ی دور یا نزدیکی با روش های اصلاح طلبانه ندارند. مگر آنکه شورای راهبردی تعریف خاصی از " روش های اصلاح طلبانه " ارائه بدهد تا ش آید بتوان تفسیر جدیدی از حضور نامزدهای اصولگرا در لیست آن شورا قابل برداشت باشد.
در بند چهار آمده است: ..بر این مبنا اعتدال یعنی جمع محور و جامعه گراست..
این جمله نشان می دهد که این گفتمان بر خلاف انچه شورای راهبردی ادعا کرده، گفتمان جدید و مستقلی نیست بلکه از " جمع " دیگر گفتمان ها تشکیل شده است. به همین دلیل احتمال تناقض در کنش به دلیل مثلا جمع بین دو گفتمان نقیض وجود خواهد داشت.
در بند پنجم تبیین گفتمان اعتدال مجددا بر عملگرایی به همراه عقلانیت تاکید شده است.
اما در ادامه ی تبیین گفتمان و اصول مرامنامه ی شورای راهبردی آمده است که : از جمله عوامل رویکرد کنشگران عرب خوزستان به گفتمان اعتدال تاکید جناب آقای روحانی بر پاسداشت و اجرای بندهای قانونی مربوط به حقوق اقوام در قالب بیانیه ی شماره ی سه و ماهیت اصلاحی شعارهای دولت وی می باشد. اما پس از استقرار دولت، در خوزستان مسیری بر خلاف انتخاب مردم و شعارهای دولت و حتی متباین با رهنمودهای مقام معظم رهبری برگزیده شد و زمام امور به ساکنان اردوگاه رقبای روحانی سپرده شد و مفاد بیانیه ی شماره ی سه رئیس جمهور به بایگانی تاریخ پیوست و طی سه سال اخیر مصالح ملی در استان بشدت آسیب دید. بطوریکه مدیریت عالی استان علی رغم ادعاهای رسانه ای، حاضر به اعتراف نسبت به حقوق مردم عرب در بافت مدیریت استان نبوده و نیست.
با این تفاصیل اگر کارگزاران دولتی در حال حاضر از عوامل تبعیض اند و همگی آنها از طریق گفتمان اعتدال ( مورد قبول شورای راهبردی ) مشروعیت خود را کسب می کنند، چگونه شورای راهبردی در مسیر سیاسی اش برای مبارزه با تبعیض بر این گفتمان تاکید می کند؟
به دلیل همین تناقض است که آقای عبدالزهرا فیاضی همزمان هم مشاور استاندار ( راس مدیریت عالی استان و راس تبعیض سیاسی بر حسب ادعای شورای راهبردی ) است و هم عضو شورای مرکزی " شورای مشترک فعالان " و از مهمترین تصمیم گیران آن شورا برای مبارزه با تبعیض!
با بررسی محورهای گفتمان اعتدال مورد ادعای شورای راهبردی می توان نتیجه گرفت که اعتدال بیشتر به یک " روش " شبیه است تا یک " گفتمان " با شاخص های معین. لذا شورای راهبردی را می توان جمعی بدون گفتمان یا تسامحا با گفتمانی " تجمیعی " از دو گفتمان اصلی کشور ( یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان ) تصور کرد. باری، رفتار انتخاباتی شورای راهبردی را تنها در چنین وضعیتی - وضعیت تعلیق گفتمان یا وضعیت ترکیب دو گفتمان نقیض - می توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
اما در رابطه با بررسی عملکرد و گفتمان " توحید الصوت " باید اشاره کرد که این جمع، تولید نوشتاری خاصی در رابطه با تبیین ساختارهای نظری خویش نداشته است و تنها یک مقاله از آقای " مهدی جبوری " در سایت شیبان یافت شد.
اقای جبوری که عضو و رئیس ائتلاف " توحید الصوت " می باشند، تلاش کرده در چهار پاراگراف به تبیین و توضیح گفتمان توحید الصوت بپردازد. از عنوان مقاله هم که " خطاب توحید الصوت" نام گرفته بود، چنین برداشت می شد.
ایشان در پاراگراف سوم متذکر شده اند که : ... نحن على ابواب انتخابات مجلس الشورى الاسلامي و مجلس الخبراء القيادة و تحتم علينا المرحلة " تشفيف و توحيد الخطاب " و " وضع الاولويات " فيما يتعلق بتحديد المطالب الاساسية...
در رابطه با " وضع الاولویات " باید گفت که این امر به تعیین اهداف و سپس استراتژی مربوط می شود و ربطی به مفهوم گفتمان ندارد. اما آقای جبوری در رابطه با بحث گفتمان تنها اشاره نمودند که در مرحله ی کنونی باید به شفاف سازی پرداخت و بسوی وحدت گفتمانی حرکت کرد تا بتوان واقعیت سخت حال حاضر را تغییر داد و به مطالبات مردم عرب در چارچوب قانون اساسی و از طریق صندوق های رای دست یافت. ایشان شرح ندادند که این گفتمان کدام است؟ المان های آن چه هستند و چگونه واقعیت کنونی را صورتبندی می نماید؟ اصلا گفتمان توحید الصوت چیست که باید شفاف سازی بشود و بسوی وحدت با گفتمان های دیگر حرکت کند؟ آقای جبوری در مقاله ی خویش تنها به عبارت های کلی در رابطه با گفتمان بسنده نمودند و بر ابهامات در این رابطه افزودند.
در پاراگراف اخر نیز آقای جبوری فقط کلیات و سوگیری های آن گفتمان را بر می شمارند اما از اصل گفتمان و شرح آن خبری نیست: آن ائتلاف توحيد الصوت..تنتهج الخطاب الواقعي و العملي و الوسطي..
همانگونه که ایشان مطرح کردند گفتمان توحید الصوت رویکردی ( نهج) واقع گرا، عملگرا و میانه روانه خواهد داشت. اما باز هم ایشان مانند پاراگراف قبلی به شرح گفتمان نمی پردازند بلکه فقط به رویکردهای آن گفتمان اشاره می نمایند.
در هر حال همپوشانی فراوان نامزدهای ائتلاف توحید الصوت با اصلاح طلبان نشان داد که رفتار سیاسی این دو بیشترین تشابه را به یکدیگر دارد. لذا با فرض ارتباط گفتمان با فرآیندهای سیاسی تا حدودی می توان گفتمان فرضی توحیدالصوت ( حداقل تا هنگامی که به صورت روشن و شفاف بیان نشده است ) را با گفتمان اصلاح طلبان مطابق پنداشت.

ب) فقدان تحلیل از وضع سیاسی روز کشور و جامعه ی عرب
در این سطح شورای مشترک و سپس شورای راهبردی تحلیل روشن و جامعی از فضای سیاسی کشور و همچنین از وضعیت اجتماعی - سیاسی جامعه ی عرب ارائه ندادند تا مشخص شود چه شکلی از فرایند سیاسی متناسب با وضعیت کنونی است و می تواند وضعیت را بسوی تغییری معطوف به بهبود شرایط مردم عرب هدایت کند.
شورای مشترک البته در بیانیه ی شماره ی یک خود در زمینه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی به چهار موضوع " شایسته ی اهتمام " اشاره می نماید که عبارتند از: رکود اقتصادی و اشتغال، وضعیت نامتناسب اموزش و پرورش، مسائل زیست محیطی گسترده و نابرابری اقتصادی و اداری.
همچنین در پایان آن بیانیه به سه " اولویت امروز استان " بعنوان راه حل مشکلات فوق الذکر نیز اشاره می رود که عبارتند از: توسعه ی همه جانبه ی استان، عدالت و توزیع متوازن ثروت وقدرت و در نهایت همزیستی مسالمت امیز.
روشن است که نام بردن صرف از مشکلات و پیشنهاد راه حل های کلی تحت عنوان های کلی تر نه تنها تحلیل شرایط از سوی یک جمع سیاسی به حساب نمی آید ، بلکه کاستی ها و ناتوانی های نظری - تحلیلی آن جمع را نشان می دهد. باری، وظیفه ی یک جمع سیاسی که تلاش دارد نقشی در تغییر وضعیت کنونی داشته باشد فقط " احصاء " مشکلات و تیترکردن راه حل ها نیست. این وظیفه در سطح تحلیل ضمن ریشه یابی مشکلات و چگونگی شکل گیری آنها به بررسی آثار و تاثیرشان در وضعیت کنونی می پردازد. علاوه بر آن می بایست نقش و سهم عوامل عینی و ذهنی در وضعیت کنونی مشخص شوند. تنها بعد از طی این مراحل تحلیلی است که می توان پیشنهاد راه حل داد آنهم نه بصورت عنوان های کلی، بلکه در مرحله ی راه حل نیز باید به شکل تحلیلی نشان داد که راه حل پیشنهادی تا چه اندازه توانایی حل و یا کم کردن از تبعات اجتماعی - سیاسی آن مشکلات را دارد.
داشتن تحلیل از وضعیت کلی کشور می تواند گروه ها و ائتلاف ها را در انتخاب شرکای سیاسی کشوری و یا محلی یاری رساند. با داشتن تحلیل می توان مثلا در مرحله ای مشخص، شریکی را برگزید که به حداقلی از حقوق مردم عرب اعتقاد دارد و یا در راستای تحقق حداقلی از آن حقوق گام برداشته و یا برخواهد داشت. نداشتن تحلیل در این سطح باعث می شود گروه ها و جمع های سیاسی نتوانند بدرستی شرکا را از رقبا تمییز بدهند. اتفاقی که برای لیست شورای راهبردی با انتخاب سه نامزد اصولگرا افتاد از این زاویه نیز قابل تبیین است. چه، واضح است اصولگرایان عرب که بشکلی متین با اصولگرایان مرکز در ارتباط تشکیلاتی - فکری هستند به تبع هم جناحی های مرکزنشین هیچ علاقه ای به بحث مطالبات قومی ندارند یا حداقل در اولویت های اول و دوم آنها نیست. افزون بر آن نقش این نامزدهای اصولگرا در وضعیت تبعیض آمیز امروز نیز غیر قابل انکار است. بدین ترتیب اگر تحلیل دقیقی از شرایط، جناح ها، شخصیت های سیاسی و .. وجود داشت، بعید به نظر می رسید شورای راهبردی به سوی انتخاب چنین نامزدهایی با آن عقبه ی جناحی شان متمایل گردد.
این مشکل در ائتلاف توحید الصوت حتی بیشتر از شورای راهبردی خودش را نشان می دهد. اگر " راهبردیها " تا حدودی نوع مشکلات و برخی راه حل ها را به صورت عناوین کلی بیان کردند، توحید الصوت اما حتی به این امر هم نپرداخت.
در مجموع ائتلاف توحید الصوت از فقر شدید در حوزه ی نظری رنج می برد که در صورت عدم رفع آن، یک آسیب جدی در ادامه ی فعالیت آنان خواهد بود.
بهرحال در تنها نوشته ای که منسوب به رئیس ائتلاف آقای جبوری می باشد تنها در یک پراگراف آن هم بشکل بسیار غیر مستقیم به برخی شاخص های اجتماعی جامعه ی عرب اشاره شده است: لقد قضينا سنوات طويلة و مررنا بمحطات و تجارب مختلفة و نحن نخوض و ننقاش شتى القضايا السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تختص بمطالبنا و حقوقنا المشروعة و القانونية و " تکونت لدينا روية سياسية و ثقافية من شانها آن تساعدنا للعبور من هذه المرحلة و لحلحلة مشاکلنا في مختلف المجالات " بعقول ناضجة و عقليات راقية و منفتحة.
ایشان مدعی شده اند که در حال حاضر " تراکم تجارب " مناسبی در جامعه ی عرب بویژه در دو حوزه ی سیاسی و فرهنگی ایجاد شده که این تراکم تجربه قادر به گذار موفقیت امیز جامعه ی عرب به مرحله ی پیش رو خواهد بود. علاوه بر ان، این تراکم تجربه می تواند ما را در حل مشکلات امروزی یاری نماید. در اینجا اشاره شده است که توحید الصوت گذشته ی سیاسی جامعه ی عرب را در کنش های خود در نظر دارد و به آن به عنوان تاریخ این منطقه و مردم احترام می گذارد و از آن سود خواهد برد. این نگاه گذشته گرا به حوزه ی سیاست تنها می تواند " چارچوب کنش سیاسی " توحید الصوت را آنهم بصورت کلی مشخص کند. در هر صورت هر جمعی بر اساس ضروریات واقعیت کنونی بوجود می آید و می بایست نسبت خود را با شرایط حال حاضر مشخص کند. مضافا اینکه هر تجربه باید در شرایط زمینه ای خودش تحلیل شود و روشن است شرایط خاص هر مرحله به تجارب آن مرحله شکل می دهد. لذا در مقام استفاده از آن تجارب می بایست در گام اول تحلیلی از وضع موجود داشته باشیم تا نسبت " اکنون " با " گذشته " بویژه در حوزه ی سیاست مشخص شود انگاه بعد از تعیین این نسبت می توان تشخیص داد که از کدام تجربه ی قبلی می توان تا حدودی بهره جست. در اینجا از قید " تا حدودی " استفاده شده، چون شرایط کنونی هر چقدر هم محل نقد وانتقاد باشد بدون شک از بسیاری جهات با شرایط گذشته - گذشته ای که قرار است از تجاربش استفاده شود - تفاوت دارد. درنتیجه اگر توحید الصوت به تحلیلی از وضع کنونی نرسد در بهترین حالت به تکرار تجارب گذشته مبادرت می نماید و چیزی به آن تجارب اضافه نخواهد کرد.

ج) فقدان استراتژی روشن
استراتژی از مفاهیمی است که تعاریف متعددی دارد. در اینجا اما به تعریفی اشاره می رود که بیشتر کاربردی باشد. در این حالت استراتزی یعنی " تنظیم نقشه ی راه برای حصول به هدف هایی در مرحله ای خاص " . به عبارت دیگر استراتژی عبارتست از " طرحی جامع که نشان می دهد چگونه باید به اهداف دست یافت " . پس استراتژی یا راهبرد به مفهوم هدف نیست بلکه اقدامات و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. بدین ترتیب " راهبرد " چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می کند و به اینکه اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید تعیین شوند، کاری ندارد. در نهایت اما باید گفت که استراتژی از ویژگی های " وضعیت " ریشه می گیرد. در نتیجه تحلیل وضعیت در تعیین استراتژی نقش محوری بازی می کند.
در این رابطه شورای راهبردی در بیانیه ی " گفتمان و اصول مرامنامه " ی خود البته به هشت بند تحت عنوان " راهبردهای شورا " پرداخته است.
این شورا در بند اول راهبردهای خود اعلام می دارد: این شورا متشکل از فعالان عرب با " گرایش " اعتدالی و باورمند به " هبستگی و همگرایی سیاسی " در شرایط کنونی با " هدف" نفی تبعیض می باشد.
طبق توضیحات این بند، شورای راهبردی به تبیین " گرایش " اعضای خود و تعیین " هدف " گروه پرداخته و به نقشه ی راه مثلا در رابطه با رفع تبعیض ( یا جزئی از آن ) اشاره ای نکرده است. مسلما رفع تبعیض هدف بسیار مهمی در شرایط کنونی است که در درون خود وجوهی از مطالبات قومی را مستتر دارد. اما درمقام صحبت از راهبردهای شورا باید چگونگی دستیابی به این هدف مشخص شود و نه طرح صرف ان.
در بندهای دو، سه ، چهار، شش، هفت و هشت نیز اهداف، روش ها و برخی اقدامات میدانی شورای راهبردی مطرح شده اند که ربطی به بحث راهبرد و استراتژی ندارند.
در بند پنج اما " ایجاد تقارب، همبستگی و انسجام میان همه ی فعالان انتخاباتی عرب با هدف لیست فراگیر " راهبرد شورا تعیین شده است. در واقع می توان گفت تنها در این بند است که تعریف استراتژی رعایت شده و شورای راهبردی یک استراتژی مشخصی را اتخاذ کرده است. اما نقدی که به این استراتژی شورای راهبردی وارد است از زاویه ی دیگری از تعریف استراتژی است. در تعریف فوق اشاره شد که استراتژی از ویژگی های " وضعیت " ریشه می گیرد. یعنی باید وضعیت کنونی در اتخاذ چنین راهبردی مد نظر اعضای " شورای راهبردی " می بود. اینکه استراتژی شورا انسجام میان " همه " ی فعالان عرب اعلام شود، راهبردی بود که تا حدود زیادی معطوف به واقعیت های عینی جامعه ی عرب نبود. باری، اگر تحلیلی از وضعیت سیاسی جامعه ی عرب وجود داشت چنین راهبردی اتخاذ نمی شد. چون تبعات نرسیدن به چنین راهبردی قبل از هر کس بر عهده ی کسی قرار دارد که ادعای آن را داشته است. روشن است طرف های سیاسی دیگری که چنین استراتژی برای خود تعریف نکرده اند به نسبت زیادی از انتقادات نرسیدن به وحدت حداکثری در امان خواهند بود.
اینکه چه دلایلی مانع رسیدن به این استراتژی حداکثری گردید در حقیقت به تحلیل وضعیت سیاسی بر می گردد، وضعیتی که شورای راهبردی آن را در نظر نگرفت. اما تحقق پیدا نکردن استراتژی اعلام شده ی آن شورا بدون شک بر عهده ی خودشان بوده و رهبران و تصمیم گیران شورای راهبردی باید پاسخ گوی آن باشند. اگر تصمیم گیران این شورا شرایط بیرونی و رقبای سیاسی عرب و غیر عرب را مانع رسیدن به این استراتژی تلقی می نمایند، آیا این امر قبل از اعلام این راهبرد قابل پیش بینی نبود؟ در قبل از اعلام این راهبرد کاملا مشخص شده بود بسیاری از کنشگران عرب، منتقد شورای راهبردی ( و قبل از آن شورای مشترک ) شده بودند و برخی از آنها شروع به شکل دادن به بازی انتخاباتی خود می شدند. در چنین شرایطی چگونه شورای راهبردی چنین استراتژی حداکثری را اعلام می کند؟
علاوه بر آن اگر گفتمان شورای راهبردی را همانگونه که اصرار دارند و اعلام نموده اند گفتمان اعتدال بنامیم، چگونه می توان معتدل بود اما در همان حال راهبردی حداکثری در حوزه ی سیاست عملی پیشنهاد داد؟
اما اگر شورای راهبردی تلاش کرد محورهایی را به عنوان راهبرد اعلام کند و حداقل در یک مورد استراتژی روشنی اتخاذ کرد ( جدا از واقعی یا غیر واقعی بودن آن ) ، ائتلاف توحید الصوت به چنین کاری مبادرت نکرد.
در مقاله ی آقای جبوری " خطاب توحید الصوت " ، در پاراگراف اول به چهار مفهوم اشاره رفت که در واقع شاخص های تعیین استراتژی هستند ولی در آن مقاله به استراتژی توحید الصوت هیچ اشاره ای نرفته است.
در آن پاراگراف ایشان به " الوعي المرحلي " اگاهی مرحله ای، " فهم الواقع الراهن " درک وضعیت کنونی، " تحلیل موضوعي " تبیین موضوعی و در نهایت " وضع حلول " تعیین راه حل ها، اشاره کرده است. باری، با در نظر گرفتن این چهار مفهوم، تعیین استراتژی امکان پذیر می گردد. اما هم این مفاهیم نیاز به شرح و بسط دارند و هم اینکه تعیین صرف چهار مفهوم به شکل کلی، به معنای اعلام استراتژی و داشتن آن نیست. من باب مثال یکی از مفاهیمی که آقای جبوری مطرح نموده اند همانا تحلیل موضوعی است. این امر دقیقا بر ریشه گرفتن استراتژی از " وضعیت " اشاره دارد. اما به دلیل فقدان تحلیل موضوعی - لااقل در سطح نوشتاری - استراتژی معطوف به وضعیت نیز در ائتلاف توحید الصوت شکل نگرفت. بدین ترتیب توحید الصوت اگر برنامه ای برای ادامه ی فعالیت خود در آینده دارد، می بایست این خلاء را سریعا پوشش دهد. چون بدون تحلیل وضعیت و به تبع آن فقدان استراتژی، هیچ جمع، گروه و یا تشکل سیاسی توانایی استمرار و تاثیرگذاری حتی در کوتاه مدت را نخواهند داشت.
5- انتخابات : استراتژی یا تاکتیک
چه عوامل و شاخص هایی سبب می شوند انتخابات به عنوان امری " استراتژیک " یا " تاکتیکی " بشمار آید ؟
الف) نگاه فرایندی یا معطوف به نتیجه
برخی کنشگران عرب انتخابات را یک فرایند بحساب می آورند. انتخابات در دو معنا فرایند محسوب می شود: نخست، دربرگیرنده ی مجموعه ای بهم پیوسته از اقدامات یا رخدادهاست که با رویش اندیشه ها و طرح پیشنهادها اغاز می شود، با شکلی از بحث، تحلیل و ارزیابی ادامه می یابد و با تصمیم گیری و اجرای آن تصمیمات از راه اقدامات طراحی شده به نتیجه می رسد. دوم، از این نظر انتخابات یک فرآیند بحساب می آید که " چگونه " بودن را از " چه " بودن متمایز می کند. یعنی بیشتر به شیوه های سیاستگذاری توجه دارد تا نتایج آن.
اما همانگونه که قبلا در نوشتار " الگوی دو قطبی " رفت یک فرایند از چهار مرحله ی اغاز، تدوین، اجرا و ارزیابی تشکیل شده است. پس با نگاه فرایندی به انتخابات بواقع به هر چهار مرحله ی فوق الذکر پرداخته شده است. در نتیجه معتقدان به فرایندی بودن انتخابات درگیر کنش در سطحی استراتژیک شده اند و نتایج را تنها جزئی از آن فرایند و استراتژی خود می دانند.
اما کنش معطوف به نتیجه در انتخابات در بهترین حالت تنها توجه به مرحله ی " اجرای سیاست " در یک فرایند سیاسی است. این امر در فضای بسته و غیر اصلاحی که کنشگران به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت ها به دنبال تثبیت دستاوردهای قبلی هستند می تواند توجیه پذیر باشد و سطح رقابت را به سطحی تاکتیکی تنزل بدهد. اما نگاه تاکتیکی به انتخابات در فضای باز و اصلاحی نشان دهنده ی تصور غیر فرایندی به سیاست است که فرصت های احتمالی حاصل از حضور در آن فضا را از دست می دهد و امکانی برای حضور فرصت طلبان سیاسی را مهیا می نماید.
ب) نگاه به نوع کارکرد انتخابات
درباره ی کارکرد انتخابات به عنوان یک مکانیزم سیاسی دو نظر متعارض وجود دارد:
نظر اول این است که انتخابات سازوکاری است که می توان با آن از سیاست مداران توضیح خواست و آنها را واداشت سیاستهایی را ارائه دهند که تا حدی بازتاب افکار عمومی باشند. این نظر بر کارکردهای از پایین به بالای انتخابات تاکید می کند.
با توجه به بحث " نسبت انتخابات با دو کنش " که در بخش دوم این نوشتار به آن پرداخته شد می توان آن دو کنش را در راستای کارکرد از پایین به بالای انتخابات تصور کرد. این امر چون منجر به نزدیکی نیروهای سیاسی همسنخ و تشکیل ائتلاف ها از یک سو و از سوی دیگر به طرح خواسته ها و انتقال آنها به حاکمیت سیاسی می شود قابل تحلیل در سطحی استراتژیک است.
نظر دوم، انتخابات را وسیله ای می داند که حکومت ها و نخبگان سیاسی از راه آن می توانند مردم خود را کنترل کنند، آنها را آرامتر و سرانجام حکومت پذیرتر سازند. این نظر بر کارکردهای از بالا به پایین تاکید دارد. این امر هر چند می تواند در فضای بسته ی سیاسی امکان پذیر باشد اما حتی در آن فضا کنشگران می توانند با حضوری اعتراضی کنش انتخاباتی را در سطح تاکتیکی دنبال کنند و ضمن تمرین کار سیاسی در شرایط سخت، هم فضای حیاتی فرصت طلبان و مدافعان فضای بسته را تنگ نماید و هم مانع عقبگرد کامل شرایط سیاسی به نقطه ی غیر قابل بازگشت شوند.
ج) هویت قومی و انتخابات
در تحقیق " آسیب شناسی مسائل قومی در ایران، بررسی موردی : آسیب شناسی قومی در خوزستان " که قبلا به آن در همین نوشتار اشاره شد، ادعا شده که شش متغیر مستقل به طور مستقیم بر هویت قومی مردم عرب تاثیر داشته و عامل افزایش آن بوده اند. این شش متغیر مستقل عبارتند از: احساس محرومیت نسبی در بعد سیاسی، احساس محرومیت نسبی اقتصادی فرد، اعتقاد به نخبگان قوم عرب، " مشارکت در امور سیاسی " ، استفاده از رسانه های سیاسی خارجی و احساس محرومیت نسبی اقتصادی استان.
طبق این تحقیق متغیر " مشارکت در امور سیاسی " به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگر متغیرها رابطه ای معکوس با " هویت قومی " دارد. این بدان معناست که مشارکت صرف و بدون طرح هر گونه مطالبات، مشارکتی است که عامل تضعیف هویت قومی مردم عرب می گردد.
اما زمانی که تاثیر تمام متغیرها ( شش متغیر فوق الذکر ) با هم در نظر گرفته شوند، طبق آن تحقیق مشارکت در امور سیاسی موجب افزایش هویت قومی عرب ها می شود. بدین معنا که اگر مطالباتی در راستای متغیرات بالا مطرح شوند می توان ضمن ارتقا کنش سیاسی به سطحی استراتژیک، هویت قومی را نیز تقویت نمود.
با توجه به اینکه متغیرات بالا تاثیر مستقیم و افزایشی بر هویت قومی دارند و تا حدودی مستقل از شکل فضای سیاسی هستند، حتی در فضای بسته نیز می توان با حضور حداقلی ( اعتراضی ) به شکل غیر مستقیم به تقویت آنها کمک کرد. اما واضح است که در فضای بسته نمی توان به کنش مطالباتی - مطالباتی که نماد متغیرهای فوق باشند - دست زد.
بواقع در رابطه با هویت قومی، تفاوت سطح استراتژیک حضور ( در فضای باز ) با سطح تاکتیکی ( در فضای بسته ) تنها در امکان طرح مطالبات قومی در سطح استراتژیک می باشد. به همین دلیل است که تحقیق فوق نتیجه گیری می کند: " مشارکت در امور سیاسی متغیر خوبی برای کاهش هویت قومی نیست، بلکه مشارکت در امور سیاسی هویت قومی را افزایش می دهد. "
د ) انتخابات و دمکراتیزاسیون
دموکراتیزاسیون فرایند تغییرات سیاسی در جهت دموکراتیک سازی حکومت است. این فرایند از سه مرحله گذر می کند:
1) شکست اقتدارگرایی 2) گذار دموکراتیک 3) تحکیم دموکراتیک.
منطق استدلال تئوریک در فرایند دموکراتیزاسیون در ایران می تواند اینگونه صورتبندی شود که توسعه ی اقتصادی منجر به توسعه ی آموزشی می شود. در اثر توسعه ی آموزشی، نیروهای اجتماعی جدید ( دانشجویان، روشنفکران، استادان و ..) ظهور می کنند. نیروهای اجتماعی جدید، ارزش های سیاسی و منافع خود را از طریق تشکیل نهادهای دموکراتیک ( مثلا احزاب ) تعقیب می کنند. این نیروها تحت شرایط وجود الگوی مناسبات غیر سرکوبگر آیا نه میان کنشگران سیاسی ( محافظه کاران درون حاکمیت و مخالفان ) گذار به دموکراسی را امکان پذیر می سازند.
اما تئوری های تشریح کننده ی دموکراتیزاسیون خود به دو دسته تقسیم می شوند:
رهیافت های مدرنیزاسیون ( ساختارگرایانه ) و رهیافت های گذار ( کنشگرانه ).
دموکراتیزاسیون در تئوری های ساختارگرایانه تابعی از تغییر در ساختارها، و در تئوری های کنشگرانه تابعی از استراتژی های نخبگان سیاسی ( نه مردم ) است. چون در تئوری های ساختارگرایانه، مدرنیزاسیون شرط لازم وکافی برای دموکراتیزاسیون است و به علت آنکه مدرنیزاسیون در ایران به شکل کامل آن اتفاق نیفتاده، این دست از تئوری ها قادر به تفسیر فرایند دموکراتیزاسیون در ایران نیستند. اما در رهیافت گذار، دموکراتیزاسیون تابعی از الگوی مناسبات نخبگان سیاسی است.
شواهد تاریخی در ایران دلالت بر آن دارد که هر گاه میان محافظه کاران درون حاکمیت و نیروهای مخالف ( ازادی خواهان یا اصلاح طلبان ) توازن قدرت وجود داشته باشد، شاخص های دموکراتیزاسیون بهبود یافته اند. برعکس هرگاه محافظه کاران درون حاکمیت، کنشگران سیاسی مخالف ( ازادی خواهان یا اصلاح طلبان ) را سرکوب کرده اند، تاثیر آن شاخص ها کمتر شده است.
بواقع تا زمانی که میان محافظه کاران و مخالفان رابطه ای نامتقارن برقرار باشد، امکان گسست در دموکراتیزاسیون و بازتولید یا تثبیت اقتدارگرایی نیز وجود دارد.
با توجه به شرایط امروزه ش آید بتوان گفت از میان سه نوع " فرایند گذار به دموکراسی " که عبارتند از گذار فروپاشی، گذار جابجایی و گذار تغییر شکل، مناسبترین گذار در ایران، گذار تغییر شکل باشد. اما چرا این گذار نسبت به دو گذار دیگر ممکن و مناسب تر است؟
" گذار فروپاشی " مستلزم آن است که محافظه کاران درون حاکمیت بر اصلاح طلبان غلبه داشته و مخالفان نظام سیاسی نیرومندتر از حاکمیت باشند. در این گذار نیروهای عمل کننده و فاعل، مخالفان هستند. در ایران فعلی مخالفان نظام سیاسی نیرومندتر از حاکمیت نیستند. علاوه بر آن، در گذار فروپاشی استراتژی گذار خشونت آمیز است. در این نوع گذار ممکن است اقتدارگرایی مجددا بازتولید شود.
" گذار جابجایی " زمانی رخ می دهد که میان نخبگان درون حاکمیت و مخالفان ( نیروهای جامعه ی مدنی ) موازنه ی قدرت برقرار باشد. در این شرایط هر دو جناح شاهد بحران شده، تن به سازش و مذاکره می دهند. در این گذار نیروهای عمل کننده، نخبگان درون نظام و مخالفان هستند. در حال حاضر این نوع مناسبات در ایران صادق نیست.
در " گذار تغییر شکل " ، شرط لازم، ظهور اصلاح طلبان در درون نظام است. در اینجا نیروهای عمل کننده، اصلاح طلبان درون حاکمیت اند. در ایران اصلاح طلبان درون حاکمیت ظهور کرده اند. بنابراین به نظر می رسد شرایط برای گذار تغییر شکل مساعدتر باشد.
به دلیل آنکه مهمترین سازوکار اصلاح طلبان درون نظام همانا انتخابات می باشد، در نتیجه کنش انتخاباتی در مرحله ی گذار تغییر شکل، به سطحی استراتژیک ارتقا می یابد. حضور نیروهای سیاسی عرب در صحنه ی انتخابات با تعریفی نوین از مطالبات قومی که تقویت کننده ی جایگاه و موقعیت اصلاح طلبان در این گذار باشد، می تواند در تحقق آن مطالبات و عبور به مرحله ی سوم دموکراتیزاسیون یعنی مرحله ی " تحکیم دموکراتیک " نقش بسزایی ایفا نماید.
اما در رابطه با انتخابات به عنوان یک " کنش سیاسی "، چه وقت از حضوری استراتژیک و چه هنگام از حضوری تاکتیکی می توان سخن راند؟
در این راستا می توان گفت که در حوزه ی کنش سیاسی، استراتژی به معنای " تعیین جهت اصلی " رقابت و مبارزه ی سیاسی است. ارتقا سطح رقابت به معنای حضور جمعی و تشکیلاتی بهمراه وجود تحلیل و تعیین اهداف و همچنین حضور مطالبه گرانه از مهمترین فاکتورهای سطح استراتژیک در حوزه ی کنش سیاسی اند. بدون شک چنین حضوری همانا در فضای باز ( یا نیمه باز ) و اصلاحی امکان پذیر می گردد. بواقع حضور استراتژیک حضوری تاییدی، پیش برنده ی فضای موجود و تعمیق کننده ی مطالبات حاضران در چنین فضایی است.
اما حضور تاکتیکی در حوزه ی کنش سیاسی به عنوان تثبیت دستاوردها یا جلوگیری از عقبگرد و بازگشت به نقطه ی قبلی است. این شکل حضور تقریبا حضوری سمبلیک بوده که وجه اعتراضی آن بارزتر از وجه مطالبه گرانه یان است. باری در فضای بسته و غیر اصلاحی حضور تاکتیکی پاسخی به شرایط آن مرحله می تواند تعبیر گردد.
مسئله ای که اینجا مطرح می شود انست که " سطح تاکتیکی " حضور در کنش سیاسی را نباید با " موقعیت تاکتیکی " اشتباه گرفت. همانگونه که رفت سطح تاکتیکی شکلی از حضور در فضای بسته و غیر اصلاحی است. اما موقعیت تاکتیکی ممکن است در اثنای انجام یک نقشه ی استراتژیک در فضای باز و اصلاحی پیش بیاید . وقتی در چنین فضایی موقعیتی تاکتیکی حاصل می شود، نیازمند توضیحی فوری است و بر هر ملاحظه ی دیگری تقدم می یابد. در چنین وضعیتی یک اشتباه تاکتیکی می تواند عواقب وخیمی داشته باشد، چون ممکن است به از دست دادن موقعیت و یا شکست استراتژی منجر شود. در این وضعیت حداقل انست که کاری صورت نگیرد که ضرر آفرین باشد و حداکثر اگر قرار است کنشی صورت بگیرد، واکنش رقبا را برنیانگیزد.
اما در بررسی مواضع توحید الصوت در پاراگراف سوم مقاله ی " خطاب توحید الصوت " از آقای جبوری در رابطه با شکل حضور در انتخابات هفتم اسفند 94 این چنین امده است: ... نحن على ابواب انتخابات مجلس الشورى الاسلامي و مجلس الخبراء القيادة و تحتم علينا المرحلة تشفيف و توحيد الخطاب و وضع الاولويات فيما يتعلق بتحديد المطالب الاساسية و الضرورية لابنا شعبنا الاهوازي حتى نتمکن من تغيير واقعنا المتدهور و صياغة غد افضل في مختلف المجالات الاقتصادية و الثقافية عبر رص الصفوف و لم الشمل و توحيد الصوت لغرض تحقيق مطالبنا العادلة في ظل الدستور و صناديق الاقتراع.
اقای جبوری تصریح کرده که "شفاف سازی و وحدت گفتمانی " ، " تعیین اولویت ها " و " مشخص نمودن مطالبات مردم عرب " از مهمترین ویژگی های مرحله ی کنونی اند که می توان با انجام اینها هم به تغییر وضع کنونی امیدوار بود و هم معیاری برای وحدت و نزدیکی نیروهای سیاسی جهت تحقق آن مطالبات در چارچوب قانون اساسی و صندوق های رای ایجاد نمود.
بدین ترتیب ایشان ضمن حضوری مطالبه گرانه در چارچوب قانون اساسی، جهت اصلی رقابت و مبارزه ی سیاسی ائتلاف توحید الصوت را از طریق مشارکت در انتخابات تعیین کرده است. با در نظر گرفتن فضای تقریبا باز و اصلاحی کنونی و حضور مطالبه گرانه که در سخنان آقای جبوری بر آن تاکید شده، واضح است ایشان و در مجموع ائتلاف توحید الصوت نگاهی استراتژیک به این انتخابات داشته اند.
گزینش دو نامزد اصلاح طلب عرب و نزدیکی به جناح اصلاح طلبان - ضمن حفظ خصوصیت خویش - در مجموع با این ادعای توحید الصوت هماهنگ نشان می دهد. چه در فضای باز و اصلاحی کنونی و طرح ادعاهای فوق و با قبول تعبیر استراتژیک از انتخابات، می بایست نامزدهایی انتخاب می شدند که با موقعیت و فضای کنونی همراهی و هماهنگی داشته باشند.
اما بازخوانی مواضع شورای راهبردی - المجلس - در بیانیه ی " گفتمان و اصول مرامنامه " ی آن شورا نشان می دهد که اینان نیز انتخابات مجلس دهم را در سطحی استراتژیک پنداشته اند به همین دلیل چنین بیانیه ای صادر نمودند و تلاش کردند گفتمان و راهبرد خود را در آستانه ی آن انتخابات روشن نمایند. افزون بر آن شورای راهبردی با تاکید بر بیانیه ی انتخاباتی شماره ی سه آقای روحانی که به برخی حقوق قومیت ها در آن اشاره رفته بود و عدم اجرایی شدن آن در سطح استان، موکدا خواستار اجرایی شدن آن بیانیه گردیدند. این امر نشان می دهد که شورای راهبردی به حضور مطالبه گرانه در صحنه ی انتخابات هفتم اسفند اعتقاد داشته است. در بیانیه ی فوق الذکر ضمن انتقاد از فراموشی بیانیه ی شماره ی سه رئیس جمهور و اعتراض به ترکیب هیات های اجرایی، در رابطه با انتخابات چنین امده است: ... این امر در کنار رفتارهای یک جانبه گر آیا نه در خصوص شکل دادن به هیات های اجرایی و جهت دادن به امور انتخابات، " انتخابات آینده را به میدانی جهت اثبات وجود و گامی در راستای نفی تبعیض و نابرابری تبدیل کرده است. "
باری ، شورای راهبردی با طرح اینکه انتخابات آینده " میدانی جهت اثبات وجود" و " گامی در راستای نفی تبعیض " است خود را برای حضوری استراتژیک و کاملا جهت دار در صحنه ی مبارزه ی انتخاباتی آماده کرد. روشن است که پیش نیاز چنین حضوری قبول فضای حداقل نیمه باز و تا حدودی اصلاحی است چون در غیر این صورت چنین حضوری بدون شک غیر ممکن و نامیسر به نظر می رسید.
اما تعیین نامزدهای لیست شورای راهبردی با " استراتژیک فرض کردن " سطح کنش انتخاباتی هیچ تناسبی نداشت. اگر سه گزاره ی " میدانی جهت اثبات وجود " ، " نفی تبعیض " و " تلاش برای اجرایی کردن بیانیه ی شماره ی سه رئیس جمهور " را استراتژی انتخاباتی شورای راهبردی در نظر بیاوریم، با وجود فضای تقریبا باز و اصلاحی مرحله ی کنونی می بایست نامزدهایی انتخاب می شدند که همراستا با آن استراتژی و هماهنگ با فضای سیاسی کنونی می بودند. اما در رفتاری متناقض، سه نامزد شورای راهبردی نه تنها به گزاره های استراتژی اتخاباتی آن شورا اعتقادی نداشتند - حداقل گذشته ی آنان دلالت بر آن دارد - بلکه هیچ تناسبی با فضای سیاسی کنونی نداشته و از مخالفان و منتقدان دولت و گفتمان آن بودند. نامزدهای سه گانه ی شورای راهبردی در دور اول انتخابات، حتی در خارج از قدرت هیچ فعالیت یا موضعی در راستای رفع تبعیض یا طرح و پیگیری مطالبات قومی نداشتند. طبعا ممکن است در دوران تبلیغات انتخاباتی برخی مواضع را از روی ناچاری و یا بشکل تاکتیکی اتخاذ بنمایند اما واضح است نمی توان کل گذشته ی سیاسی آنان را در برابر چنین مواضعی نادیده گرفت و از آن چشم پوشید.
می توان شرایط شورای راهبردی در مرحله ی اول انتخابات مجلس دهم را یک " موقعیت تاکتیکی " بشمار آورد. نظریه پردازان حوزه ی عمل سیاسی معتقدند بازیگرانی که در سطح استراتژیک خود را گرفتار یک موقعیت تاکتیکی می کنند، بازیگرانی اند که فرصت های احتمالی حاصل از موقعیت های استراتژیک را از دست می دهند و حتی ممکن است کلیت استراتژی خود را با شکست مواجه نمایند. شورای راهبردی البته نباید چنین موقعیتی را برای خود بوجود می آورد، اما در شرایط پس از ایجاد آن موقعیت و برای اداره ی آن حداقل کاری که می بایست انجام شود جلوگیری از ضرر بیشتر به کلیت آن شورا و استراتژی آن می باشد. ولی اگر قرار است کنشی صورت بگیرد نباید آن کنش، واکنش رقبا را برانگیزد. در غیر اینصورت آسیب های آن " موقعیت تاکتیکی " مضاعف شده و شورای راهبردی را وارد یک مرحله ی بحرانی می کند که نتایج آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

تتمه..
در این نوشتار تلاش شد از زاویه ی دید کسانی که در انتخابات شرکت می کنند به آن نگریسته شود. بدون شک سوالات بسیاری از دید این کنشگران قابل طرح هستند که می بایست مطرح شده و در یک فضای گفتگوی انتقادی و چالشی برای آنها پاسخ های در خور و متناسب شرایط کنونی پیدا کرد.
اما هدف اصلی، بررسی کنش انتخاباتی اخیر فعالان سیاسی عرب در قالب های گوناگونش بود. در این راستا تلاش شد کنش های این فعالان با گفتارهایشان مورد سنجش قرار بگیرد. البته به دلیل فقر حوزه ی نوشتاری، منابع اندکی جهت مراجعه ( مانند بیانیه و مقاله ) یافت شد. بواقع در حوزه ی سیاست عربی غالبا کنش سیاسی بر تولیدات نوشتاری اولویت داشته و تناسب منطقی بین کنش و نوشتار وجود نداشته است. حتی می توان گفت که کنش مقدم بر تولیدات نوشتاری در حوزه ی سیاست بوده است. یعنی بر خلاف آنچه در ساحت سیاست معمول است، غالب فعالان سیاسی عرب ابتدا مبادرت به کنش کرده و سپس تلاش می کنند آن کنش را در یک چارچوب نظری توضیح بدهند یا توجیه نمایند. به همین دلیل تا حدود زیادی نسبت مفاهیم سیاسی با واقعیت عینی جامعه ی عرب روشن و گویا نیست.
در این نوشتار کوشش شد نسبت برخی مفاهیم سیاسی با کنش انتخاباتی مشخص شده، با تعریف مفاهیم معیار، کنش انتخاباتی فعالان عرب با آنها سنجیده شود. با این وجود حوزه ی نظری از خلاهای مهمی در سطح تعریف و تعیین مفاهیم رنج می برد. یکی از این مفاهیم که در این نوشتار به آن اشاره رفت همانا مفهوم " مطالبات قومی " بود. به نظر می آید کنشگران سیاسی عرب می بایست در باب این مفهوم تلاش نظری مضاعفی انجام بدهند، چه یکی از مهمترین ویژگی های فعالان عرب - بویژه انانی که متمایل به کنش مستقل سیاسی اند - تاکید بر این مفهوم و طرح و پیگیری برخی شاخص های معرف آن است.
اما در سطح کنش نیز نشان داده شد که به دلیل تنوع در خواستگاه اجتماعی فعالان سیاسی، کنش آنان نیز از تنوع برخوردار است. لذا ادعاهایی که بدون در نظر گرفتن واقعیت متکثر کنونی جامعه ی عرب و محدودیت های آن به طرح پروژه های حداکثری مبادرت می کنند، احتمال موفقیت بسیار اندکی دارند.
همین امر دلالت بر آن دارد که بیشتر فعالان سیاسی تحلیل دقیق و معطوف به واقعیت های عینی از جامعه ی خویش ندارند و یا به آن واقعیت ها در محاسبات سیاسی خود اهمیت چندانی نمی دهند. افزون بر ان، تحلیل مرحله ای که کشور در آن بسر می برد و احتمالات پیشروی آینده نیز با بی توجهی روبرو شده است. باری، بدون توجه به شرایط کنونی کشور و به تبع آن جامعه ی عرب، بسختی می توان به کنشی در راستای کم کردن از حجم مشکلات فعلی امید داشت و یا به تکوین مرجعیت های سیاسی - اجتماعی جهت رویارویی با چالش های آینده امیدوار بود.
در این نوشتار فرض بر این بود که ایران در مرحله ی گذار قرار دارد و رهیافت ها و فرایندهای عملی عبور از آن مرحله نیز بحث شد. نظر به آنکه رهیافت های کنشگرانه طبق شرایط کنونی کشور راه حل ممکن ومناسب تشخیص داده شد، لذا نقش کنشگران و نخبگان سیاسی در این مرحله بسیار مهم وتعیین کننده بشمار آمد. به همین دلیل کلیت این نوشتار به تحلیل رفتار، گفتار، گفتمان و خلا های ناشی از بی توجهی به این مفاهیم از سوی نخبگان و فعالان سیاسی عرب معطوف بود. چه، اعتقاد بر این است که اگر نخبگان سیاسی کشور و نخبگان عرب بتوانند به کنشی متناسب با شرایط فعلی کشور دست بزنند، ضمن اینکه در سطح کشور شرایط بسوی مرحله ی " تحکیم دموکراتیک " میل می کند، در سطح قومی نیز شرایط برای تحقق و اجرای بخش مهمی از حقوق مردم عرب مهیا می گردد.این امر البته بستگی به تعیین و تعریف " مطالبات قومی " نیز دارد تا بتوان نسبت این مطالبات را با شرایط کنونی کشور و احتمالات پیش رو معین کرد و نقشه ی راه مناسبی به تناسب مرحله ی گذار ترسیم نمود.
در این نوشتار همچنین سعی شد آسیب شناسی مختصری از کنش انتخاباتی نیز ارائه شود. بواقع هر کنش سیاسی هم فوائد و هم آسیب های خاص خودش را دارد و در سطح تحلیل می بایست به هر دو جنبه توجه گردد. در بحث آسیب شناسی از ابزار " تحلیل گفتمانی " و همچنین سنجش " کنش " با دو مفهوم " تحلیل و استراتژی " بهره برده شد. در این بحث کمبود منابع نوشتاری بشدت احساس می شد لذا آسیب شناسی مذکور متناسب با حجم داده های ارائه شده از سوی کنشگران سیاسی عرب در فضای انتخاباتی اخیر بود.
تعیین جایگاه انتخابات به عنوان کنش در رفتار فعالان سیاسی عرب نیز مورد تحلیل قرار گرفت. در این سطح نیز نسبت دو مفهوم " استراتژی و تاکتیک " با کنش انتخاباتی بررسی شد. هدف این بود تا نشان داده شود که در مرحله ی گذار، یک کنش می تواند با توجه به شرایط، به سطحی استراتژیک ارتقا یافته و یا به سطحی تاکتیکی تنزل یابد. بواقع با نظر به اینکه در مرحله ی گذار حرکات رفت و برگشتی فراوانی در حوزه ی سیاست قابل پیش بینی است، می بایست کنشگران سیاسی امادگی رویارویی با چنین شرایطی را داشته باشند تا شرایط آنها را غافلگیر نکند. این امر البته منوط به داشتن تحلیل از وضعیت کنونی و تعیین گفتمان و استراتژی متناسب با مرحله ی گذار است که مشاهده شد فعالان سیاسی عرب در این حوزه دچار کاستی های فراوانی هستند.
در هر حال میدان انتخاباتی عربی از تجارب زیادی برخوردار است که می توان با بررسی و تحلیل آن تجارب از سوی کنشگران عرب بسیاری از کاستی ها را شناخت و در رفع و ابهام زدایی از آنها گام برداشت. از مهمترین این کاستی ها همانا فقدان تناسب بین کنش و تولید نوشتار است، بطوریکه در این زمینه حتی از انتقال صرف بسیاری از تجارب دریغ شده است. به همین دلیل تراکم تجربه ی مناسبی در حوزه ی سیاست عملی مشاهده نمی شود و این خود یکی از مهمترین دلایل تکرار بسیاری از تجارب بوده و می باشد.
در نهایت اما این نوشتار تلاش داشته با بررسی کنش انتخاباتی هفتم اسفند 94 در حوزه ی عربی سیاست و نسبت این کنش با برخی مفاهیم گامی در حد طرح سوال بردارد و توجه کنشگران سیاسی عرب را به برخی کمبودها و کاستی ها در هر دو حوزه ی کنش و نظر جلب نماید.
والسلام.


.
موضوعات مرتبط:
الگوی دوقطبی در فضای سیاسی عربی خوزستان/علی حیدري


تبارشناسی جریانهای سیاسی عرب در خوزستان /علی حیدری
البحث في ارشیف الموقع
تقریر مصور لیوم الشاب في معشور
نمادهای حیوانی درتمدن عیلام/حسین فرج الله
النشاط المُزدهِر الثقافي ومنطقة معشور
إلمتهَم/شعر:حسين فاضل جنامي
شهرهایی حقیقی با نام هایی جعلی رضا شاهی
فرقة اگزار للمسرح تقدم باکورة اعمالها في مدینة معشور
احلى الاعياد بنکهة هلال و هيل + صور
تخریب و القای تفرقه بین نخبگان عرب در فضای مجازی
اسدی:در شادگان و آبادان، نخل‌های فراوانی در حال نابودی هستند
آیت‌الله کعبی:انتقال آب خوزستان با وجود مشکلات فراوان جای سؤال دارد
عادت هميشگي حاضران در عرصه فرهنگ
معایدة الکبری در روز اجرا لغو شد
استفاده از کولر آبی در هوای ریزگردی، ممنوع
نخستین جشنواره «تعلیم، رسانه، تربیت» در خوزستان برگزار می شود
مدينة تستر تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
معایدة فرحة العید في مدینة المحمرة(اللیلة الاولی)/صور
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الحیدري(صور)
معایدة عدد من النخبة الأهوازیة مع آیة الله الجزایري(صور)
مدينة رامز تحتفل بعيد الفطر المبارک/تقرير مصور
اجواء العيد في الدورق/تقرير مصور
العيد في قلعة کنعان /تقرير مصور
اجواء العيد في تستر/تقریر مصور
معرفی دو کتاب از مهندس عبدالرضا نواصري
شدة ورد هايکوية من الأهواز/مصطفی جمال
سعید من ملاثانی ( 1395-02-03 22:16 )
واقعا مقاله جامع و جالبی است. با تشکر ، برای نویسنده اش ارزوی م‌فقیت دارم

 
مجله تحلیلی خبری بروال , دفتر مرکزی اهواز ، زیر نظر شورای سردبیری