کد خبر : 7124             انتشار : 2015-08-14-18-14-11         
 

معتمدین مردم یا معتمدین فرماندار؟!!/نعیم حمیدي


 



 



یکی از مهم ترین چالش های مهم در روند برگزاری انتخابات طی ۳۵ سال اخیر چگونگی انتخاب و معرفی “معتمدین محلی” در راستای تشکیل هیات اجرایی شهرستان ها و بخش هاست.این روند پیش از آنکه معطوف به قانون و معنای صحیح عبارت “معتمدین محلی” و جلب اعتماد انتخاب کنندگان باشد، معمولا تابعی از گرایش های سیاسی و وابستگی های جمعیتی فرمانداران و جناح ها بوده و هست.



 


در برخی از شهرستان ها براساس یک توافق نانوشته گاهی ترکیب هیات اجرایی با گذشت دو دهه و بیشتر ، علیرغم رفت شد دولت ها و جناح ها اما همچنان دست نخورده و در قبضه باند و گروهی خاص باقی مانده است . تداوم دست اندازی گروهها و طیف های خاص بر هیات های اجرایی موجبات نگرانی مردم بویژه انتخاب شوندگان در مقاطع مختلف را فراهم نموده است.اکنون در این نوشتار در صدد بررسی مفهوم حقوقی عبارت “معتمدین محلی” می باشیم که آیا این مجموعه باید معتمد مجری و فرماندار باشند یا جهت جلب اعتماد انتخاب کنندگان به مجریان و روند انتخابات “معتدین مردم” باشند؟


براساس یک غلط مشهور در محاوره، معتمد ( به کسرمیم دوم ) بر وزن مستبد ادا می شود در حالیکه معتمد (به فتح میم دوم ) بر وزن معتبر به معنی کسی که به وی اعتماد شده صحیح است .معتمد به فتح میم یعنی اعتماد کرده شده ، مورد اعتماد ” در تعریف اصطلاحی و در مقررات حقوقی “معتمد”به کسی اطلاق می شود که تنظیم کننده سند ( از اصحاب معاملات اعم از عقود و ایقاعات به علتی از علل ) باید به اعتماد آن کس سند تنظیم شده را امضاء کند “در انتخابات نیز شخص معتمد دارای همین جایگاه و نقش تعیین کننده است ، یعنی انتخاب کنندگان براساس اعتماد قبلی و شناخت کافی و وافی به این فرد یا افراد معتمد وارد عرصه انتخابات شده و رای خود را به وی می سپارند تا درست بخواند ، درست بشمارد و پاسدار واقعی آن در هر شرایط باشد. زیرا به تعبیر تاریخی و در واقع فقهی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رای مردم در هر انتخاباتی “حق الناس” است و باید از آن پاسداری کرد.پس مردم “حق” خود را به عهده کسی به رسم “امانت” می سپارند که مورد اعتماد و وثوق آنها باشد.پیش از نتیجه گیری و تطبیق عملکرد فرمانداران اشاره ای به مفاد قانونی انتخابات در خصوص جایگاه و چگونگی انتخاب و معرفی “معتمدین محلی” در متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت که به شرح زیر می باشد:


ماده ۳۱ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد.


تبصره – در شهرستان و بخش هایی‌که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نُه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.


ماده ۳۲ – فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.


تبصره ۱ – چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.


تبصره ۲ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) ، قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.


تبصره ۳ – تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.


تبصره ۴ – فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل،مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.


آنگونه که در مواد قانونی فوق الاشاره ملاحظه شد مقنن بر عبارت “معتمدین محلی” یا همان بومی تاکید می کند و این اعتماد ناظر بر قبول انتخاب کنندگان ، انتخاب شوندگان و فرمانداران است .در واقع معتمد مورد اشاره قانون جامع الاطراف می باشد .این در حالی است که انتخاب معتمدان در شهرستان ها طبق عرف غلط و در تضاد با قانون فقط با اتکا به اعتماد فرمانداران برگزیده می شوند.


جالب اینکه اگر مطابق فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی ، رای مردم بعنوان حق تعبیر گردد ،به موجب منطق عقلی و فقهی این حق قابل تفویض نیست بلکه در برگه رای به معتمد “امانت” داده می شود .در اینجا شرایط مربوط به عقد امانت جاری می گردد و در واقع “معتمد” باید “موتمن” باشد .اصل امانت داری را رعایت کند و پاسدار رای شهروندان باشد.حال این پرسش ها در ذهن هر خواننده ای مطرح می شود که :


آیا فردی که بدلیل دلبستگی سیاسی به یک فرد یا لیست انتخاباتی و انتساب قومی و خانوادگی به یک نامزد ، رای به ابطال بخشی از آراء شهروندان می دهد، می تواند عنوان معتمد را یدک بکشد؟


آیا فردی که با اشاره فرماندار یا گروههای سیاسی و قومی موجبات رد صلاحیت یک نامزد را فراهم کند و حقوق اجتماعی نامزد و انتخاب کنندگان را تضییع نماید می تواند در مقام و جایگاه معتمد تکیه بزند ؟


آیا فردی که در انتخاب و برگزیدن اعضای صندوق در هر محله شهر بدون توجه به مولفه های اعتماد ، افرادی را مطابق میل خود و برخی نامزدها معرفی و گسیل کند شایستگی انتخاب بعنوان معتمد محلی را دارد؟


در هر صورت براساس قانون و عرف موجود و نظر به اینکه انتخابات یک واقع حقوقی و دارای دو بخش ایجاب و قبول است لذا  “معتمد محلی” به کسی اطلاق می شود که بیش از فرماندار و مجریان مورد اعتماد مردم و شهروندان باشد و براساس فرایندی منطقی ،قانونی و قابل دفاع برگزیده و معرفی شود.البته گاهی یک فرد می تواند همزمان معتمد و مرضی هر سه طرف انتخابات باشد چیزی که طی سال های اخیر کمتر شاهد آن بوده ایم.


اکنون در سایه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باتوجه به اقبال مردم به “شعار اعتدال” انتظار می رود برای یکبار هم که شده افرادی برای هیات های اجرایی بعنوان معتمد برگزیده شوند که به معنای واقعی کلمه مورد “اعتماد” شهروندان باشند و دفاع از حق مردم و نامزدها با هر گرایش سیاسی و قومی را بر خواسته مدیران اجرایی و جریان های سیاسی و قومی مقدم بدارند تا اشتباهات و کدورت های سابق تکرار نشود.


متاسفانه خبرهایی به گوش می رسد که احتمال دارد افرادی بعنوان معتمدین محلی معرفی شوند که قریب به اتفاق یا در قالب اکثریت به طیف سیاسی و شاید قومی خاصی وابستگی داشته باشند که این امر در تباین با نص قانون انتخابات و مطالبات مردم می باشد.البته امید است این امر در حد شنیده باشد و مسئولین استان با اصلاح روند پیشین اینبار افرادی را به معنی واقعی “معتمد مردم” معرفی نمایند.


 


 


نعیم حمیدی-عصرما

تست