کد خبر : 7132             انتشار : 2015-08-16-04-25-27         
 

آیین فصل راهکار مناسب برای مشکلات دستگاه قضایی


 





 


نویسنده: سید محمّد موسوی – مدرس دانشگاه


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


 


 


یکی از مشکالت اساسی قوه قضاییه، حجم باالی ورودی پرونده های قضایی است که موجب اطاله دادرسی، تراکم کار قضات و در نتیجه نارضایتی مردم می گردد. بدون تردید آمار سرسام آور پرونده های ورودی کیفیت کار را پایین می آورد و از دقت در رسیدگی می کاهد و، با الویت بخشی به بالا بودن پرونده های مختومه، کیفیت فدای کمیت می شود.


به طور کلی، در جوامع کنونی تورم حجم پروندهای قضایی از مشکالت مهم و دست و پا گیر دستگاه های قضایی است. و نیز به دلیل وجود موقعیت ها و امکانات جدید و گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و اداری به طور طبیعی آمار جرایم و دعاوی حقوقی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. چه بسا حجم زیادی از این پرونده ها ماهیت و اهمیت جزئی داشته باشد ولی مشغولیت گسترده ای را برای نظام قضایی کشور پدید می آورد.


این وضعیت، که باعث کاهش کیفیت است، نارضایتی عموم را بدنبال دارد و بسیاری از مردم از ترس مشکالت قضایی از پیگیری حق خویش در دادگاه ها رویگردان شده عطای آن را به لقایش می بخشند.


بر اساس سیاست های قطعی قوه قضاییه تحقق بخشیدن به ارکان توسعه قضایی، مشارکت مردم در امر دادرسی، کاهش تصدی گری قضایی و پیروی از سیاسیت های قضایی اسالم در امر دادرسی در جهت کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و تراکم زدایی از پرونده های موجود در در دستگاه قضایی که از سوی مسئولین اجرایی این دستگاه مقدس در نظام جمهوری اسالمی توصیه و تاکید شده است و از این رو استفاده و افزایش سازوکارهای مشارکت مدنی و افزایش نهاد های مدنی و مردمی - بومی مرتبط با نظام قضایی در جهت کارایی و اثر بخشی عملکرد این دستگاه مفید و موثر است.


در نظام عرفی ایران از جمله فرهنگ عشایر عرب خوزستان که دارای انسجام درونی و وجدان جمعی غالباً یکپارچه و متحد می باشند موجب شده که الزامات، فشارها و سرزنش های جمعی یا اخطار و تقبیح ریش سفیدان و افراد شاخص جامعه محلی این قوم کارکارد بسیار مهمی را در حفظ انسجام و کنترل احساسات جمعی و حفظ انسجام را داشته باشند.


در راستای حمایت و حفظ منافع و ایجاد تعادل در جامعه محلی با استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در عشایر عرب ابزارها و شیوهای غیررسمی برای رفع اختالفات و تعارضات میان اشخاص وجود دارد. آیین فصل از جمله شیوه هایی است که باتوجه به  فرهنگ و بافت عشیره ای عرب خوزستان و نقش موثر سادات و شیوخ قبایل در تصمیم گیری ها معموالً رسیدگی به اختلافات میان افراد یا قبایل توسط مراجع غیر رسمی و میان خود قبایل صورت می پذیرد و فرهنگ حاکم رجوع به نهادهای رسمی دادگستری را نمی پذیرد چرا که خود قبایل باتوجه به فرهنگ و مقررات عرفی حاکم خود در بهترین حالت ممکن به جبران خسارت می پردازند که مورد توافق بزه کار و بزه دیده یا خانواده آن است. استفاده این شیوه در میان عشایر عرب خوزستانی از استقبال باالیی برخور دار است.


در این آیین که غالباً در مورد قتل عمد صورت می پذیرد پس از ارتکاب این جرم شیخ عشیره مورد تعدی از شیخ قبیله فرد متعدی می خواهد تا در جلسه ای که بدین مناسبت تشکیل می شود با حضور بزرگان وسران قوم در باره ی نوع مجازات خاطی، میزان و نحوه اجرای حکم بحث و گفتگو نمایند که معموالً بدین خواسته پاسخ مثبت داده می شود در این بین آرامش نسبی در جامعه محلی پدیدار می شود بطوری هیچ یک از طرفین حق در گیری و برخورد با طرف مقابل را ندارد.


بطورکلی استفاده و حمایت از آیین فصل یک راهکار مفید و موثر برای کاهش آسیب ها و چالش های اساسی نظام قضایی از جمله کاهش مراجعات مردم به دادگستری، کاهش هزینه دادرسی و اجرا مجازات، فرآیند دادرسی می باشد.


 



 



 





تعلیق عن طریق الایمیل الموقع:(بسبب المشکلة الموقته لقسم التعلیقات)



 



 


پاسخ به مقاله آیین فصل راهکار مناسب برای مشکلات دستگاه قضایی


نویسنده: سید محمّد موسوی – مدرس دانشگاه


 


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 


 


 


HTTP://BORWALL.COM/INDEX.PHP/1390-07-24-10-33-10/7132-2015-08-16-04-25-27


 


 


 


باز هم خروج از دایره قانونمداری و شهروند مداری و توسل به ارتجاع و خروج از ساختار مدنیت و بازگشت به عشایر و قبایل و در نهایت واپس گرایی یک ملت که عاقبت آن حاکمیت فکری قبله ای و مساندت تخلف و عقب ماندگی است ،اما بسیار متعجبم  که ذهن یک دانش آموخته بجای کشف راهکارهای پیشرفته و مؤثر در کاهش جرم و پیشگیری از ایجاد پروسه های قضا به فکر حل بعد از مشکلات و دعاوی می پردازد در صورتی که عدالت اجتماعی و سیستم های نوین الکترونیکی مثل دولت الکترونیک و دوایر معتبر و کانونها و موسسات غیر حکومتی متخصص در امر قضاوت و قانون  با وجود وکلا و دانش آوختگان برجسته حقوق نادیده گرفته می شود و واپس گرایی تشویق و جامعه پس از سالها تلاش برای اصلاح و پیشرفت به سمت و سوی  روشهای سنتی رفته و مدیریت می شود و در واقع جامعه مدنی روبه کم رنگی می رود ، دوست عزیز مطالعات موردی جوامع کنونی هچون جنوب عراق و حتی در اهواز گویای از هم گسیختگی  و هرج و مرج و افزایش ارتکاب جرم با توجه به  مساندتهای قبیله ای و در نهایت پایان عصر مدنیت و موسسه های جامعه مدنی است.


 


با تشکر عماد ناجی


 


تست