کد خبر : 7151             انتشار : 2015-08-18-12-00-19         
 

امتيازات زنان در قانون مدني/بقلم:غلام عباس کاظمی


 





 غلام عباس کاظمی



کارشناس حقوقی آموزش وپرورش خرمشهر



 





در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  جایگاه ویژه ای برای زن قائل  شده است و دولت راموظف  به اجرای حقوق شرعی وقانونی در موردآنان نموده است.



   در اصل چهارم قانون اساسي  تصريح شده است که : کليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد لذا هرحرکتي براي اصلاح وضعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زنان به تصريح قانون اساسي تنها درچارچوب اجتهاد فقهاي جامع الشرايط پذيرفتي است، لذا با توجه به شرائط فرهنگي و عرفي و آداب و رسوم جامعه متناسب با خواسته ها و نيازهاي زمان و مکان و به روز رساني نظرفقهاي اسلامي امکان اصلاح قوانين و مقررات در کشور ايران درخصوص زنان و حقوق آنان امکان پذير مي باشد.



    در حقوق ايران حق مساوي زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت و عقد نکاح از جهت اينکه قصد و رضاي طرفين لازم است تامين شده است، به محض جاري شدن عقد نکاح تکاليف قانوني به عهده زن و مرد قرار مي گيرد و هر کدام داراي حقوقي مشخص هستند در قانون مدني در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکيل خانواده و انحلال آن، روابط زوجين با يکديگر و فرزندان و ضمانت اجراي حقوق و تکاليف زن وشوهر تعيين شده است.


 



از امتيازات حقوق زن در قانونمدني عبارتند از:





1-  حق زن در استقلال دارايي

طبق ماده 1118 قانون مدني زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هر گونه دردارايي خود تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.


 



2- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد



برابر ماده 1119 قانون مدني زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد پيش بيني و بر مرداعمال کند.



از جمله طبق ماده 1114 قانون مدني اختيار تعيين منزل را ميتواند بعنوان شرط ضمن عقد لحاظ کند.



3-حق ثبت ازدواج، طلاق ورجوع در مراجع رسمي و قانوني

جهت جلوگيري از استفاده و فرار از مسئوليت و انکار زوجيت به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامي است و طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي چنانچه مردمي بدون ثبت وقايع فوق اقدام به ازدواج نمايد به مجازات حبس تا يکسال محکوم مي شود.



4-  حق برخورداري از مهريه

به موجب قانون، مهريه عنوان مالي است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود، الزام مربوط به تمليک مهر درماده 1082 قانون مدني تصريح شده است، زن مالک مهر است و به مجرد عقد مي تواند هرنوع تصرفي که بخواهد بنمايد.

همچنين استحقاق نيمي از مهريه قبل ازازدواج و رابطه زوجيت در صورت وقوع طلاق و تعيين مهريه در ازدواج موقت و باطل بودنعقد در صورت عدم تعيين مهريه از امتيازات قانوني ديگر زنان در قانون جمهوري اسلامي ايران مي باشد.



5-   حق نفقه



 در قانون اسلام مرد موظف به تامين معاش و هزينه هاي لازم زندگي است، در نکاح دائم اين وظيفه مرد است که به محض عقد هزينه هاي زندگي و نفقه زن را بپردازد (ماده 1106 قانون مدني)



 



درعقد موقت نيز در صورت شرط مرد ملزم به پرداخت نفقه است و طبق ماده 1129 قانون مدني در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند همچنين در صورت عجز از پرداخت نفقه و نيز طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زنخود را در صورت تمکين ندهد دادگاه او را محکوم به حبس مي نمايد.



6-   حق شيردهي



مطابق با قانون و شرع (ماده 1176 قانون مدني) زن حق دارد در قبال شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزدنمايد.





7-  اجره المثل

از آنجا که زن مکلف به انجامامور خانه نمي باشد مي تواند به ازاي کارهايي که در خانه انجام مي دهد از همسر خويش دستمزد دريافت نمايد مطابق قانون دريافت اين دستمزد و يا اجره المثل هنگام طلاق ميتواند سرمايه قابل توجهي جهت ادامه زندگي کسب نمايد اين موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در تبصره 6 ماده واحده پيش بيني گرديده است.



8-  حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد



در ماده 1121قانون مدني جنون به شرط استقرار اعم از مستمر و ادواري موجب حق فسخ براي زن ميباشد. در موارد فسخ نکاح مرد و زن مي تواند بدون مراجعه به دادگاه عقدنکاح را فسخ کند فقط در مورد ناتواني جنسي مرد است که ضمن مراجعه به دادگاه و مهلت يکساله مي تواند از حق فسخ استفاده کند حتي همچنين در ماده 1128 ق مدني تصريح شده است هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف است طرف مقابل مي تواند نکاح را فسخ نمايد اگر جنون مرد بعد از عقدهم حادث شود زن حق دارد نکاح را فسخ کند.





9-   حق زن در طلاق رجعي



در طلاق رجعي زن و شوهر بايد به مدت سه ماه در يک منزل سکونت داشتهباشند و مرد به زن نفقه بدهد. در اين شرائط در صورت فوت مرد، زن ارث مي برد، چنانچه در اين ايام مرد بخواهد زن ديگري اختيار کند حتما بايد با اجازه همسر اول يا دادگاه باشد (ماده 1109 قانون مدني)



10-حق ارث



زوجين که زوجيتآنها دائمي است طبق ماده 940 قانون مدني از يکديگر ارث مي برند.





11-  عسر وحرج



مطابق ماده1130 قانون مدنی ،در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه نموده وتقاضای طلاق کندودرصورت اثبات عسر وحرج مذکور در محکمه ،دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتیکه اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.(موارد عسر وحرج ،قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوبه 1379)



12-تضمين سلامت جسمي و رواني زن



طبق ماده1115قانون مدني اگر بودن زن و شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي ياشرافتي است زن مي تواند مسکن جدا اختيار کند و مادام که زن در برگشتن به منزل معذوراست نفقه بر عهده شوهر است.



13- جبران زياد مادي و معنوي



طبق ماده 10 قانون مسئوليت مدني کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه به او وارد آورده است جبران زيان مادي ومعنوي خود را بخواهد.





14-حق باروري زن و جلوگيري از ورود ضرر بهوي 



هر کس عالماً و عامداً بواسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي گردد علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس محکوم مي شود. (ماده 622قانون مجازات اسلامي)



15-حق زن در انتخاب محل سکونت  
زن



باشرط ضمن عقد زن مي تواند حق سکونت را از آن خود کند.







16- حق زن دراستفاده از حق حبسرابر ماده 1085 قانون مدني تا زماني که مرد مهريه زن را پرداخت نکرده زن مي تواند از انجام وظايف زناشويي خودداري کند حتي در اين صورت نيز مرد بايد نفقه پرداخت کند.



17-شرط برخورداري از نصف دارائي درصورت طلاق از سوي زوج

به استناد تبصره 60 قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 70، در صورت شرط ضمن عقد نکاح چنانچه زوج بدون دليل موجه همسر خود را طلاق دهدمي بايست نيمي از اموال مکتسبه پس از ازدواج و دوران زندگي مشترک را به زوجه منتقل نمايد.



18-حسن معاشرت زوجين

به موجب ماده 1103 ق مدني زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند.



 لوازم حسن معاشرت را نميتوان دقيق معين کرد زيرا عادات و رسوم اجتماعي و فرهنگي مفهوم خاصي از حسن معاشرت موجود مي آورد. اما تمام اموري که از نظر اجتماعي توهين محسوب مي شود مانندناسزاگويي ايراد ضرب، مشاجره و تحقير يا اموري که با عشق به کانون خانواده و اقتضاي محبت بين دو همسر منافات دارد مانند ترک منزل و بي اعتنايي به همسر از مصاديق سوءمعاشرت است.



19-  فريب در ازدواج

طبق ماده 647 قانون مدني چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي ، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثالآنان فريب دهد و عقد بر مبناي آن واقع شود مرتکب به حبس محکوم مي گردد.



20-   حضانت اطفال

حضانت عبارت است از اقتداري که قانون به منظورنگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطاء کرده است و در اين اقتدار حق و تکليف به هم آميخته است بموجب ماده 1168 قانون مدني نگهداري طفل هم حق و هم تکليف والدين است اما در صورت اختلاف و جدايي پدر و مادر طبق ماده 1169 مادر تا سن 7 سالگياولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه است.



    همچنين طبق ماده 1171قانون مدني در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با آنکه زنده است مي باشد و بموجب قانون "حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران (مصوب سال 64)" در صورت ازدواج مادر نيز حضانت ساقط نمي گرددو طبق ماده 1104 قانون مدني زوجين بايددر تشييد خانواده و تربيت اولاد به يکديگر کمک نمايند.



21-حق ومسئوليت زن نسبت به نگهداري و تامين معاش والدين نيازمند خود

بدليل اصل  استقلال زن در دارايي خود ، زن حتي در صورت ازدواج مي تواند در صورت عدم استطاعت مالي والدينش در صورتي که دارايي نداشته و بوسيله کار کردن هم نتوانند امرار معاش نمايند. نفقه والدين خود را بپردازد.



22-   حق جدايي از همسر در صورت عدم امکان سازش با ارائه دلائل موجه قانوني

 موجبات طلاق به درخواست زن مواردي است که در قانون به صراحت مشخص شده است مانند خودداري و ناتواني شوهر ازدادن نفقه و غيبت طولاني او که در اين صورت زن مي تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند و قاضي نيز شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.



    همچنين در صورت عسر وحرج و شرائط مشقت بار براي زن، با مراجعه به دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدني وتحقق  شرايط و مصاديق ذکر شده با ارزيابي و بررسي قاضي دادگاه، زن مي تواند طلاق بگيرد  مصاديق احصاء شده در قانون از جمله : خودداري از ايفاي حقوق واجبه زن، سوء معاشرت و بيماري، محکوميت قطعي به حبس طولاني، – ترک زندگي خانوادگي،اعتياد مضري که مخل ادامه زندگي است، ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي وشئون زن است.   





 درپایان از آنجا که خانواده اصلي ترين واحد جامعه است و بدليل اهميت آن به حکم عقل نيازمند سازماندهي نظام و مديريت مطلوباست و با توجه به اينکه مرد به طور فطري و طبيعي به انتخاب همسر و تشکيل خانواده،مبادرت مي -ورزد و در حراست از همسر خود مي کوشد و تامين معاش را عهده دار است درجايگاه پدر در حمايت از فرزندان خود و رعايت مصالح و تامين نيازمندي هاي آن تلاش ميکند ، سرپرستي و مديريت خانواده را نيز بايستي عهده دار باشد. لذا تفويض مسئوليت مديريت به مرد نه تنها به کرامت زن لطمه اي وارد نمي کند بلکه مصلحت او را فراهم ميکند و براي حفظ نظم و استمرار خانواده، تدبير امور و مصلحت انديشي ضرورت دارد.





 



 


تست